القادة العسكريون في بوركينا فاسو يعيدون العمل بالدستور

تزامناً مع تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية البلاد بسبب الانقلاب

قائد المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل داميبا يلقي خطابه في واغادوغو بعيد الانقلاب يوم 27 يناير (رويترز)

أعلن القادة العسكريون في بوركينا فاسو، أمس، أنه تمت إعادة العمل بالدستور، بعد أسبوع من انقلاب عسكري أطاح حكومة البلاد الواقعة في غرب أفريقيا. وجاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب.
وقال اللفتنانت كولونيل سيبريان كابوري، في خطاب تلفزيوني، إن «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» التي تسلمت السلطة الأسبوع الماضي، ستضمن «استمرارية الدولة ريثما يتم إنشاء هيئات انتقالية». وقرأ 37 مادة ستعمل بموجبها الحركة، بما فيها «قانون أساسي» من شأنه «رفع تعليق العمل بالدستور».
وأضاف البيان أن «(الحركة الوطنية للحماية والاستعادة) هي الهيئة المركزية لتحديد وتوجيه السياسة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، واستعادة سلامة الأراضي». وهذا «القانون الأساسي» يحدد كذلك تشكيلة الحركة.
وكان مفترضاً أن يجتمع وفد مشترك من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة، أمس، في واغادوغو، مع أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة قبل أسبوع، بعدما نفذ انقلاباً أطاح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، في حين عُلِّقت عضوية بوركينا فاسو في الاتحاد الأفريقي.
ووصل الوفد المشترك إلى القصر الرئاسي بعد ظهر أمس، ويرأس الوفد وزيرة الخارجية الغانية شيرلي أيوركور بوتشواي، والممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل (أونواس) التشادي محمد صالح النظيف.
وأعلن «مجلس السلام والأمن» التابع للتكتل المكون من 15 بلداً على «تويتر»، أنه صوَّت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي، إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل».
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قد أرسلت السبت وفداً يضم قادة عسكريين من المنطقة للقاء رئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا. وبعد «لقاء موجز» أعادت «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» (المجلس العسكري الحاكم) «تأكيد التزامها تجاه المنظمات شبه الإقليمية والدولية»، بحسب رئاسة بوركينا فاسو.
ويفترض أيضاً أن يعقد الوفد المشترك اجتماعات «مع الجهات الفاعلة المختلفة في بوركينا فاسو» وفق بيان صادر عن «أونواس». وسيجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الخميس في أكرا، لتقييم نتائج الاجتماعات، واتخاذ قرار بشأن عقوبات إضافية محتملة ضد بوركينا فاسو.
ومنذ تولي المجلس العسكري السلطة الأسبوع الماضي، لم يُعطَ كثير من المعلومات حول النيات الفعلية للسلطة الجديدة التي أطاحت الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري، ووضعته قيد الإقامة الجبرية، ولا حول تشكيلة المجلس العسكري.
ومنذ توليه السلطة، لم يتحدث اللفتنانت كولونيل داميبا علناً إلا مرة واحدة فقط، في خطاب ألقاه مساء الخميس عبر التلفزيون الوطني. وأعلن الرجل القوي الجديد في بوركينا فاسو للتلفزيون الوطني، أن بلاده في حاجة «إلى شركائها أكثر من أي وقت مضى». وقال إنه يتفهم «الشكوك المشروعة» التي أثارها الانقلاب؛ مؤكداً أن بوركينا فاسو «(ستواصل) احترام الالتزامات الدولية؛ لا سيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان»؛ موضحاً أن استقلالية القضاء ستكون أيضاً «مضمونة».
وكان السكان ينتقدون روك مارك كريستيان كابوري، بسبب عدم تمكنه من وقف التدهور الأمني منذ عام 2015؛ لا سيما في شمال البلاد وشرقها. والأحد، أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي مقتل 60 متشدداً في شمال بوركينا فاسو، في عملية قادتها قوات بوركينا فاسو بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية «برخان». وتعد بوركينا فاسو حليفاً رئيسياً لباريس في القتال ضد المتشددين. لكن المحكمة العسكرية في واغادوغو قررت أمس تعليق محاكمة المشتبه بقتلهم الرئيس الأسبق لبوركينا فاسو، توماس سانكارا، و12 من رفاقه عام 1987، حتى «إعادة العمل بالدستور».
ويبدو أن داميبا قادر حالياً على الاعتماد على عديد من مصادر الدعم: دعم السكان أولاً؛ إذ إن الانقلاب لم يلقَ انتقادات تُذكَر في واغادوغو؛ حيث دعت تظاهرات عدة إلى تنحي كابوري المتهم خصوصاً بأنه غير قادر على التعامل مع العنف الجهادي. كذلك، فإن عديداً من منظمات المجتمع المدني وجهات معارضة، أعلنت استعدادها للتعاون مع السلطة الجديدة لمساعدة البلاد على الخروج من الأزمة الأمنية.
وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نُسبت إلى الجماعات المسلحة التابعة لـ«القاعدة» وتنظيم «داعش»، والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل، وأرغمت 1.5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم. وأدى عديد من الهجمات القاتلة الأخيرة إلى زيادة سخط السكان ضد نظام الرئيس السابق كابوري.