تباين الآراء بين الأطراف الكردية حول كيفية انتخاب رئيس الإقليم

الأحزاب الكردستانية حائرة بين البرلماني والرئاسي والمختلط

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني

تتباين الآراء بين الكتل السياسية في برلمان إقليم كردستان العراق حول كيفية اختيار رئيس الإقليم مستقبلا بعد المصادقة على الدستور. ففي حين تتفق كل الأطراف على ضرورة أن يكون النظام في الإقليم برلمانيا، تختلف في الوقت ذاته على آليات اختيار رئيس الإقليم، فالاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والحزبان الإسلاميان الرئيسيان، يطالبون باختيار رئيس الإقليم من خلال البرلمان، بينما يدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى اختيار الرئيس عبر انتخابات مباشرة من قبل الشعب.
وقالت النائبة فالا فريد، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، التي تترأس اللجنة القانونية في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام الحالي في إقليم كردستان نظام برلماني، لكن يتم اختيار رئيس الإقليم بشكل مباشر من قبل الشعب، وهذا حق من حقوق مواطني الإقليم، وسحب هذا الحق من مواطني كردستان يعني تراجعا كبيرا في الديمقراطية في الإقليم، ويجب الوقوف عندها».
وأضافت فريد: «اختيار رئيس الإقليم من خلال الشعب لا يعني تحول النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، فللنظام البرلماني شرطان أساسيان: الأول، أن تكون السلطة التنفيذية ثنائية؛ أي وجود رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية أو رئيس الإقليم. والثاني وجود علاقة مرنة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية، ويستطيع البرلمان منح الثقة للسلطة التنفيذية وسحبها منها واستجوابها»، مبينة أنه ليس هناك تعارض بين النظام البرلماني وانتخاب رئيس الإقليم، فيمكن اختيار الرئيس داخل البرلمان، وكذلك يمكن اختياره من قبل الشعب، فهذا لا يؤثر على النظام البرلماني، مشددة على أن تركيز بعض الأطراف السياسية على هذا الجانب حاليا في الإقليم يحمل بعدا سياسيا».
وتنص مسودة دستور الإقليم الذي أقر في مادته الأولى من آخر صياغة له عام 2009، أن النظام السياسي في إقليم كردستان العراق نظام برلماني جمهوري ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات.
لكن الخلافات في وجهات النظر بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم، حالت خلال السنوات الماضية عن إقرار الدستور، وتم إعادته إلى برلمان الإقليم، الذي ما زال يواصل مشاوراته للتوصل إلى إجماع وطني بين هذه الأطراف من أجل إعادة صياغة مسودة الدستور وطرحها في استفتاء عام لكي يصوت عليه المواطن الكردي.
وتنتهي ولاية رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، في 19 أغسطس (آب) المقبل، وتم انتخاب بارزاني للولاية الأولى في عام 2005 داخل البرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69 في المائة من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي) على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور. وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.
ويرى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم، زانا عبد الرحمن، عدم وجود نية من قبل الأطراف السياسية في الإقليم للمصادقة على الدستور حاليا، وقال عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلافات بين الأطراف الكردستانية حول مسألة رئاسة الإقليم غير واضحة لحد الآن، لأنها لم تعلن عن آرائها بشكل واضح، وإن عددا من هذه الأطراف يطالب بأن يكون نظام الحكم في الإقليم برلمانيا، لكن دون تعيين نوعية النظام البرلماني، وهذا الموضوع سيبقى معلقا إلى حين إعلان هذه الأطراف عن مواقفها، والأمر متروك للأحزاب السياسية، لكن أنا لا أرى أي نية لإنهاء مسألة الدستور قبل حلول أغسطس المقبل».
بدورها، قالت النائبة عن حركة التغيير، بهار محمود فتاح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام الحالي في الإقليم نظام مختلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. كتل التغيير والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في برلمان الإقليم، تدعو إلى أن يكون النظام السياسي في كردستان نظاما برلمانيا كاملا، أما كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهي الأخرى تقول إنها تدعم النظام البرلماني، لكنها تريد انتخاب الرئيس من خلال الشعب، وانتخاب الرئيس من خلال الشعب يجعل النظام مختلطا بين الرئاسي والبرلماني، لكن هذا غير مقبول لدينا، لأن انتخاب رئيس الإقليم من قبل الشعب يمنحه مجموعة كبيرة من السلطات، ولا يدخل تحت رقابة البرلمان، أما إذا انتخب من داخل البرلمان حينها ستكون سلطاته تشريفية وتمنح سلطاته الأخرى إلى رئيس الوزراء».
وبالتزامن مع التشاورات الحالية بين الأطراف السياسية في الإقليم حول مسألتي رئاسة الإقليم والدستور، أعلن مركز أسوده للأبحاث، أمس، عن نتيجة استطلاع للرأي أجراه خلال الآونة الأخيرة في كافة مناطق الإقليم حول هاتين المسألتين والنظام السياسي، وقال سيروان كردي، رئيس المؤسسة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بحسب الاستطلاع الذي أجريناه في كافة مناطق الإقليم، فإن 59.1 في المائة من المواطنين يؤيدون انتخاب رئيس الإقليم من خلال الشعب، أما نتيجة التصويت حول نوعية نظام الحكم في الإقليم فنسبة 66.9 في المائة من المواطنين يؤيدون النظام السياسي المختلط، بينما يؤيد 11.1 في المائة منهم النظام البرلماني».