الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو إثر الانقلاب

الليفتنانت - كولونيل بول - هنري سانداوغو داميبا زعيم الانقلابيين (أ.ف.ب)
الليفتنانت - كولونيل بول - هنري سانداوغو داميبا زعيم الانقلابيين (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو إثر الانقلاب

الليفتنانت - كولونيل بول - هنري سانداوغو داميبا زعيم الانقلابيين (أ.ف.ب)
الليفتنانت - كولونيل بول - هنري سانداوغو داميبا زعيم الانقلابيين (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم (الاثنين) أنه علّق عضوية بوركينا فاسو رداً على انقلاب 24 يناير (كانون الثاني) الذي أطاح بالرئيس روك مارك كابوري.
وأعلن «مجلس السلام والأمن» التابع للتكتل، المكون من 15 بلداً على «تويتر»، أنه صوّت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل».
وكان عسكريون قد استولوا على السلطة في 24 يناير (كانون الثاني)، وحلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور، حيث ظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة كابتن، تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت - كولونيل بول - هنري سانداوغو داميبا، رئيس «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة.
وقال البيان إنّ الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري، ووعد البيان بأن «تعود البلاد إلى النظام الدستوري» في غضون «فترة زمنية معقولة» لم يحدّد مدّتها.
وكان تم تعليق عضوية بوركينا فاسو الجمعة في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلابا عسكريا، هما غينيا ومالي.
وينتظر وصول وفد من وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى واغادوغو حيث سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع.
وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير (شباط) في أكرا، في حضور رؤساء دول المنطقة، بهدف تقييم الوضع مجددا في هذا البلد.
ويضاف الانقلاب إلى الاضطرابات التي تشهدها بوركينا فاسو، الدولة التي عانت عدم استقرار مزمنا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وأدت أعمال العنف المنسوبة للتنظيمات المتطرفة التي تسللت عبر حدود مالي إلى مقتل أكثر من 2000 شخص وإرغام 1,5 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ عام 2015.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».