العنزي.. عدو بلاده بعد أن كان يحميها

المطلوب الأمني لدى وزارة الداخلية ويدعى نواف العنزي سعودي الجنسية.. ورصدت الداخلية مبلغ مليون ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه (واس)
المطلوب الأمني لدى وزارة الداخلية ويدعى نواف العنزي سعودي الجنسية.. ورصدت الداخلية مبلغ مليون ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه (واس)
TT

العنزي.. عدو بلاده بعد أن كان يحميها

المطلوب الأمني لدى وزارة الداخلية ويدعى نواف العنزي سعودي الجنسية.. ورصدت الداخلية مبلغ مليون ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه (واس)
المطلوب الأمني لدى وزارة الداخلية ويدعى نواف العنزي سعودي الجنسية.. ورصدت الداخلية مبلغ مليون ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه (واس)

تحول نواف شريف العنزي، من السرقات الجنائية بعد صدور قرار بفصله من عمله في قطاع الدوريات الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن العام، إلى الأعمال الإرهابية، حيث استغل من قبل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بعمله تحت أوامر القيادة هناك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنفيذ مخططات إرهابية، وأصبح لدى بلاده كالأعداء الملاحقين لدى السلطات الأمنية، الذين تنشر صورهم، ويمنح من يدلي عنهم مكافأة مالية، نتيجة خطورتهم على البلاد.
تعاون المطلوب العنزي، في مقتل رجلي أمن في شرق الرياض، بعد أن كان دوره قيادة السيارة وتصوير الحادثة من أجل تسليمها إلى التنظيم، تمهيدا لنشرها على مواقع الإنترنت، حيث تخلى عن زميله بعد العملية، في خطوة تشير إلى أن «داعش» يستخدم المغرر بهم، كأدوات يتم إدارتهم عن بعد، لتنفيذ أعمال إرهابية، بعد أن كان مختلفا بالسابق لدى آيديولوجيات التنظيم الإرهابي.
أطلق العنزي على نفسه اسم «برجس»، وكان يتحدث اللهجة المغربية، مع زميله يزيد أبو نيان إمعانا منه في التضليل عن شخصيته، حتى لا يتم القبض عليه، حيث لم يفكر أبو نيان أن اسم «برجس» دارج لدى البادية، وغير متداول في المغرب العربي، وذلك بسبب عدم نضج فكر الموقوف يزيد، للتفرقة بين اللهجات العربية، ومعرفة الأشخاص الذين أمامه، كونه فشل في دراسته في أميركا، وعاد إلى الرياض بعد تورطه في قضايا جنائية.
تخرج المطلوب العنزي، في مدينة تدريب الأمن العام، وجرى تعيينه في الدوريات الأمنية، التي تحرص على حماية مدن السعودية على مدار الساعة، حيث فصل من مقر عمله، وتورط في عدد من السرقات الجنائية بالرياض والقصيم، ثم حمل الفكر التكفيري، وأصبح يتبع التنظيمات المتطرفة، لتنفيذ أوامرها، من دون مراعاة ما هي الأهداف التي تطمح لها تلك التنظيمات.
ودعت وزارة الداخلية السعودية المطلوب نواف العنزي للرجوع إلى الحق وتسليم نفسه، وفي الوقت ذاته تهيب بكافة المواطنين والمقيمين ممن تتوفر لديهم أي معلومات عنه بالإبلاغ عنه، وخصصت مكافأة مالية 375 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، فيما تحذر السلطات الأمنية كل من يتعامل معه أو يقدم له أي نوع من المساعدة أو يخفي معلومات تدل عليه بأنه سوف يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة فضلا عن المسؤولية الدينية.



أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
TT

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)
أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، تم خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

وأعلن مسؤول حكومي يمني، الثلاثاء، الاتفاق مع الحوثيين على إطلاق سراح 2900 محتجز من الجانبين، بينهم سودانيون وسعوديون.

وقال عضو الفريق المفاوض في مشاورات الأسرى، ماجد فضائل، في تصريح صحافي: «إن الحكومة اليمنية اتفقت اليوم في العاصمة العمانية، مسقط، مع جماعة الحوثي، على إطلاق سراح 2900 أسير من الجانبين».

وأضاف أن من بين المحتجزين الذين تم الاتفاق على إطلاقهم 7 سعوديين، و20 سودانياً، والسياسي اليمني البارز محمد قحطان.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد تمهيداً من جميع المتحاورين لتصفير السجون والمعتقلات من مختلف الأطراف.

من جانبه، أكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان، أن اجتماع أطراف النزاع في اليمن الذي استمر 11 يوماً في سلطنة عمان، عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بنتائج الاجتماع، مؤكداً الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.

كما أعرب عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عمان على استضافتها للاجتماع، ودعمها المتواصل لجهود مكتبه، حسب البيان.

وقال غروندبرغ: «التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن».

وأضاف: «سيتطلب التنفيذ الفعال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعماً إقليمياً منسقاً، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو عمليات إفراج إضافية».

من جانبه، أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بجهود فريقَي التفاوض من الطرفين، بعد نجاحهما في التوصل لاتفاق. وأضاف آل جابر أن الاتفاقية الموقعة بمسقط ستمكِّن كل المحتجزين من العودة لأسرهم، مؤكداً أن اتفاقية تبادل المحتجزين تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.

مسقط ترحب

وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه الثلاثاء، في مسقط، لتبادل الأسرى في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: «تثمِّن سلطنة عُمان الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9- 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشيد بتعاون المملكة العربية السعودية، وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، واللجنة الدولية لـ(الصليب الأحمر)، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية».

يشار إلى أن أحدث صفقة تبادل بين الجانبين كانت في عام 2023؛ حيث تم إطلاق سراح نحو 900 محتجز. ولا يُعرف إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في اليمن، ولكن بعض الجهات الحقوقية تقدر عددهم بالآلاف.


سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عمان يستقبل وزير الخارجية السعودي (العمانية)
سلطان عمان يستقبل وزير الخارجية السعودي (العمانية)
TT

سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

سلطان عمان يستقبل وزير الخارجية السعودي (العمانية)
سلطان عمان يستقبل وزير الخارجية السعودي (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية» إن السلطان هيثم استقبل وزير الخارجية السعودي، و«أجرى معه مباحثات تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء اجتماعات مجلس التنسيق العماني السعودي وجهوده الرامية إلى تعزيز متانة العلاقات الثنائية وترسيخ المصالح المشتركة». كما تطرّق اللقاء إلى «عدد من التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، ومرئيات المملكة العربية السعودية تجاهها. واستمع وزير الخارجية إلى رؤية السلطان هيثم في هذا الشأن».

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد شدد، خلال ترؤسه مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العماني، في مسقط، على «أهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص».

وأشاد وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال الاجتماع، بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ بين البلدين، والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين، «ما يعكس متانة الروابط الاقتصادية، ويؤكد الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم مصالح البلدين».

جانب من استقبال سلطان عمان وزير الخارجية السعودي (العمانية)

كما أشاد الأمير فيصل بن فرحان بالعمل القائم على إنشاء المنصة الإلكترونية لمجلس التنسيق وتدشينها، والتي تهدف إلى ربط جميع أعمال اللجان ومبادراتها لتسهيل متابعة سير أعمال المجلس، مثمناً التقدم المُحرَز بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار، وغيرها من المجالات الحيوية.

من جانبه، لفت وزير خارجية سلطنة عمان، في كلمته، إلى «التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين، وما شهدته من تطور ملحوظ في عدد من القطاعات باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية».

وقال وزير الخارجية العماني، في مستهل الاجتماع، إن مجلس التنسيق العُماني السعودي «يمثل الإطار الرئيسي لاستشراف ومتابعة مبادرات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين، الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التكامل في مختلف المجالات».

وأشار البوسعيدي إلى «التقدم النوعي والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس، خاصة في مجالات التكامل الاقتصادي، والتجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعميق التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، والثقافية والسياحية، مع استمرار التشاور السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».


السعودية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

السعودية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

شكّلت المواقف السياسية السعودية خلال عام 2025، تكريساً لمصالح البلاد التي تضمّنت تموضعها كوسيط دولي موثوق للقوى العظمى، ووقف الحرب على غزة، ورفض التهجير، ومواصلة الدفع نحو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، ودعم سوريا، إلى جانب تعزيز الأمن الجماعي للمنطقة بما في ذلك أمن مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تعميق التعاون مع الولايات المتحدة والدول العظمى.

برزت القمتان السعودية - الأميركية، خلال الزيارتين التاريخيتين، الأولى في مايو (أيار) للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، والثانية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتكشفا بشكل جلي مكانة دولية استثنائية تتمتع بها الرياض، في عام 2025.

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي خلال توقيع اتفاقيات بين الجانبين ضمن زيارة ترمب الأخيرة إلى المملكة (غيتي)

«فجر رائع»

في الرياض، أشاد الرئيس الأميركي بقيادة ولي العهد السعودي، وقال: «ولي العهد السعودي أفضل من يمثل حلفاءنا الأقوياء»، واعتبر أن «فجراً رائعاً» ينتظر الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن السعودية «قلب ومركز العالم» والرياض في طريقها لتصبح مركز أعمال العالم بأسره.

كما وقّع البلدان خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن حزمة واسعة من الاتفاقيات شملت «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي»، لتكون ثاني اتفاقية دفاعية توقعها البلاد خلال عام 2025، وحزمة مبيعات دفاعية، والتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن، وتسريع الاستثمارات، وغيرها.

وأعلن الرئيس الأميركي تصنيف السعودية حليفاً رئيسيّاً خارج «الناتو»، ونوّه بقدرات السعوديين التفاوضية معتبراً أنهم «مفاوضون رائعون».

دعم تعافي سوريا

على الرغم من أن الحرب في غزة كانت لا تزال تشغل العالم في 2025، فإن تحركات التغيير الجذري في الملف السوري دفع السعودية ليكون لها دورٌ فاعل لدعم هذا التحوّل بما ينعكس على تعافي سوريا والاعتراف الدولي بقيادتها الجديدة ودعمها أيضاً.

وبعد إعلان السعودية أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي زيارة وفد سعودي برئاسة مستشار الديوان الملكي إلى دمشق، ولقاء «قائد الإدارة الجديدة آنذاك» رئيس الجمهورية حالياً أحمد الشرع، انطلقت السعودية في دعم سوريا وواصل الجسران السعوديان الجوي والبري مساعدة الشعب السوري، إلى جانب مشاريع إنسانية وطبية وتنموية، سوف تتضاعف نهاية العام الجاري، بواقع أكثر من 103 مشاريع بتكلفة إجمالية قاربت 100 مليون دولار.

جانب من اللقاء الثلاثي السعودي الأميركي السوري في الرياض مايو 2025 (واس)

وإلى جانب استقبال السعودية للرئيس السوري أحمد الشرع 3 مرات خلال هذا العام، فهي دفعت أيضاً إلى رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بطلب مباشر من الأمير محمد بن سلمان، إضافةً إلى دعم لا محدود شمل تسديد الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار، علاوةً على تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة عبر مبادرة مشتركة مع قطر، والأمم المتحدة.

كذلك واصلت السعودية مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدةً عبر سلسلة من المواقف المتتالية على لسان كبار مسؤوليها رفض الإجراءات الإسرائيلية التي تجاوزت الحرب في غزة لتصل إلى انتهاك سيادة عدد من الدول منها سوريا وقطر وإيران. وأكد ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب قطر «بلا حد» ردّاً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرّاً سكنيّاً فيها خلال عام 2025.

مواجهة «تصفية القضية الفلسطينية»

وواجهت الرياض «تصفية القضية الفلسطينية» وأكد «بيان الفجر السعودي» في فبراير (شباط)، على ثبات الموقف السعودي تجاه قيام الدولة الفلسطينية وأن موقف الرياض «راسخ وثابت لا يتزعزع». وقد أكد الأمير محمد بن سلمان هذا الموقف «بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال»، وأن السعودية لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، وأن موقف الرياض في هذا الصدد «ثابت لا يتزعزع وليس محل تفاوض أو مزايدات».

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضران قمة الأمم المتحدة بشأن «حل الدولتين» في مقر الأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ولقي البيان السعودي الذي جاء بعد قرابة 60 دقيقة من تصريحات لافتة للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي، في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إشادةً من السلطة الفلسطينية، ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان «بالمواقف الأخوية الصادقة التي تصدر تباعاً عن قيادة السعودية الشقيقة الرافضة للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة» مثمّناً في الوقت ذاته «المواقف السعودية الشجاعة والمشرِّفة، إلى جانب الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية للشعب الفلسطيني، وآخره المساعدات الإنسانية المستمرة لقطاع غزة، إضافة إلى الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتأسيس التحالف الدولي لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو (حزيران)».

«حل الدولتين»

عقب عامين جمعت فيهما السعودية قادة جميع الدول العربية والإسلامية بشأن غزة، أسفر المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد برئاسة سعودية فرنسية، في سبتمبر (أيلول) عن اعتماد «إعلان نيويورك»، الذي حظي بتأييد واسع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لحظة وصفت بـ«التاريخية والحاسمة للسلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

وخلال تصريحاتٍ خص بها «الشرق الأوسط»، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بـ«مواقف الشقيقة السعودية الصلبة التي ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها باعتبار أن تجسيدها ضمن حل الدولتين يمثل أساس السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

النفوذ الدولي والوساطة

في فبراير 2025، استضافت الدرعية محادثات بين الولايات المتحدة، وروسيا، برعاية سعودية لتحسين العلاقات بين البلدين، ووصفت الخارجية الأميركية القمة بـ«الخطوة المهمة إلى الأمام»، فيما اعتبرها المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف «ناجحة».

وأظهرت اللقطات التلفزيونية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة مساعد العيبان يتوسطان طاولة يجلس حولها من الجانب الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي السابق مايك والتز والمبعوث الخاص لترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.

محافظة جدة (غرب) استضافت الشهر التالي، مباحثات أميركية - أوكرانية، برعاية الأمير محمد بن سلمان، وشارك فيها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، إلى جانب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين، ووزير الدفاع ومدير مكتب الرئيس الأوكرانيين.

جانب من المحادثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني برعاية سعودية في جدة (رويترز)

وتعليقاً على ذلك قال مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لوقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا بعد مفاوضات السعودية، معبّراً عن تقدير بلاده للدور السعودي في دفع الجهود الدبلوماسية المستمرة، واستضافة المحادثات المهمة، وتأكيد بلاده التزامها بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

رئيس الوزراء الباكستاني مستقبلاً الوزير السعودي عادل الجبير في إسلام آباد مايو 2025 (إ.ب.أ)

وفي إطار دور الوساطة، ساهمت الجهود السعودية مع دول أخرى في احتواء التوتر الذي طرأ بين باكستان والهند، ونتج عنه أسوأ تصعيد عسكري بين القوتين النوويتين، قبل أن يصل الإعلان عن وقف فوري وشامل لإطلاق النار بين الجانبين في مايو، وشدّد أحمد فاروق سفير باكستان لدى السعودية عبر «الشرق الأوسط» في حينه، على أن السعودية لعبت دوراً حاسماً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الرياض انخرطت بشكل فاعل منذ البداية، وقامت بدور الوسيط، ومن ذلك سلسلة من الاتصالات أجراها الأمير وزير الخارجية السعودي مع نائب رئيس الوزراء الباكستاني خلال الأزمة، إلى جانب زيارة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى الهند وباكستان، ما يعكس الأهمية والجدية التي توليها السعودية «لتهدئة الوضع المتدهور بسرعة في جنوب آسيا، وتسهيل المباحثات من أجل وقف إطلاق النار».

الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الهندي جايشانكار في نيودلهي (الخارجية الهندية)

فاروق اعتبر أن جهود المملكة في بناء السلام في العديد من النزاعات الدولية برهان على نفوذ قيادتها المتزايد، والاحترام الذي تحظى به داخل المنطقة وخارجها، كما تؤكد هذه الجهود أن السعودية هي «قوة خير تقود من الأمام في تعزيز السلام حول العالم»، وفقاً لتعبيره.

باكستان

اعتبر المعهد الأطلسي أن التعزيز الحديث للتعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض يعكس «شراكة عملية ومصالح مشتركة أكثر منها تبعية»، لافتاً إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على صفقات السلاح، بل يتضمن تبادل معلومات استخبارية، وتنسيقاً تكتيكياً في حماية الممرات البحرية، وجهوداً مشتركة لبناء قدرات دفاعية داخلية لدى السعودية.

قبل ذلك، وفي لحظةٍ أعقبت تطورات خطيرة في المنطقة، وقّعت السعودية وباكستان «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك»، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية، في سبتمبر الماضي، ونصت الاتفاقية على أن «أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».

ولقي توقيع الاتفاقية تناولاً واسعاً على جميع وسائل الإعلام الدولية، مسجّلاً إشادة كبيرة من الأوساط السياسية والعسكرية الدولية، بتوسيع التعاون العسكري والدفاع المشترك بين «بلدين في الشرق الأوسط لا تربطهما حدود مباشرة» خاصةً وسط التطورات الراهنة في المنطقة.

وعن ذلك لم يخفِ المختص بشؤون الأمن القومي الدكتور أحمد القريشي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الاتفاقية «رسالة مهمة لأكثر من طرف إقليمي»، واستدرك بأن تأكيد مصادر سعودية خلال حديثها لوسائل إعلام دولية آنذاك، أن الاتفاقية ليست رداً على دول أو أحداث محددة، يعد «نظرة استراتيجية ناضجة من البلدين، تتمثّل في أن الاتفاقية تشكّل رسالة غير مباشرة ربما لمن يفكر في الاعتداء على أي من البلدين»، غير أن التصريح السعودي واضح وفقاً للقريشي: «لا نية عدائية وراء هذا الترتيب الثنائي بين البلدين».

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني بعد توقيع الاتفاقية الدفاعية (واس)

الكاتب الصحافي الباكستاني عبد الرحمن حيات تحدّث لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الاتفاقية تعبِّر من ناحية استراتيجيّة عن «قطب إسلامي جديد»، يجسّد المكانة الإقليمية والإسلامية المهمة للسعودية، والقوة النووية الإسلامية الوحيدة في العالم لباكستان.

ولأن المنطقة تشهد تجاوزات للقانون الدولي واعتداءات على سيادة الدول الأخرى، وميليشيات منفلتة، يعتقد حيات أن هذه الاتفاقية من شأنها «تعزيز الصف والثقل الإسلامي بقيادة السعودية، وستكون بداية لردع إسلامي من أي تجاوزات خارجية، كما يأتي في إطار تتويج التعاون الاستراتيجي الدفاعي والعسكري القائم بين الرياض وإسلام أباد».

تكريس الاهتمام بالسودان واليمن

علاوةً على مواصلة جهودها ضمن «الرباعية الدولية» المعنية بالسودان، لعب ولي العهد السعودي دوراً في إقناع ترمب بضرورة وقف الحرب في السودان، الأمر الذي دفع واشنطن لزيادة انخراطها فيما بعد بتلك الجهود لوقف الحرب والاهتمام بالأزمة الإنسانية، قبل أن يستقبل ولي العهد السعودي في الرياض، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لتعزيز تلك المساعي.

وفي ديسمبر الجاري، وعلى خلفية التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، زار وفد سعودي برئاسة اللواء محمد القحطاني، وأقام فيهما لأكثر من 10 أيام أكد خلالها أن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

بينما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، بالدور السعودي لإنهاء التوتر في شرق اليمن، داعياً القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة، لاحتواء تداعيات التصعيد في المحافظتين.

المحلل السياسي أحمد آل إبراهيم لخّص حصاد عام من السياسة الخارجية السعودية قال فيه لـ«الشرق الأوسط» إن «السعودية عزّزت قدراتها الدفاعية، وبدبلوماسية «رصينة» رسّخت مواقفها وأكسبتها حالة القطعية كما جرى في سوريا ووقف الحرب على غزة، وأرست واقعاً مستجداً دوليّاً من خلال تأسيس منصة جديدة للوساطة الدولية يمكن اللجوء إليها بثقة كبيرة عند الحاجة».