تمرد سجن الحسكة: عشرات فروا في الساعات الأولى

«التحالف الدولي» ينقل مساعدات إنسانية للأحياء المحيطة

استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي
استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي
TT

تمرد سجن الحسكة: عشرات فروا في الساعات الأولى

استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي
استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي

تمكن العشرات من عناصر تنظيم «داعش» من الفرار من سجن غويران، في حين ابتعد بعضهم نحو 100 كيلومتر عن الموقع، وذلك خلال الساعات الأولى من بدء الهجوم في ليل الخميس 20 يناير (كانون الثاني)، مستغلين الصدمة الأولى للعملية.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «أجهزة الاستخبارات الغربية العاملة في منطقة شمال شرقي سوريا»، بدأت منذ صباح الجمعة 21 من الشهر الحالي، بإجراء تحقيقات حول كيفية حصول هذا الخرق الأمني الكبير.
ولا تزال حملة التحقيقات الاستخباراتية في هجوم التنظيم مستمرة، للتحقيق في الخرق الأمني والهجوم على السجن، وكشف المتعاونين مع التنظيم، فيما لا تزال عمليات البحث عن خلايا التنظيم مستمرة في الأحياء المحيطة بسجن غويران.
في نقطة إسعافية عسكرية بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ حشدت الطواقم الطبية التي تحمل ندوب معارك مستمرة منذ 10 أيام، الموارد الطبية الشحيحة لمعالجة جرحى مسلحي «داعش» الذين نفذوا تمرداً مسلحاً عنيفاً في سجن «الصناعة» جنوب المحافظة، في وقت استسلم فيه العشرات من عناصر التنظيم بعد نداءات وجهتها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بالاستسلام أو الموت.
وتمكنت قوات التحالف الدولي وجنود من الجيش الأميركي، من فتح ممرات آمنة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى أحياء غويران والزهور والحارة العسكرية المجاورة للسجن. وواصلت قوى الأمن الداخلي بمشاركة «قسد» وبغطاء وإسناد جوي من طيران التحالف، لليوم الخامس على التوالي، عمليات تمشيط واسعة في محيط سجن «الصناعة» والأحياء المجاورة، بحثاً عن خلايا متوارية من تنظيم «داعش». وشملت الحملات أحياء الصالحية والعزيزية وأبو معيش إلى جانب حيي غويران والزهور، ونفذت عمليات نوعية داخل السجن وأجبرت العشرات من القادة والمسلحين الذين شاركوا في التمرد المسلح على الاستسلام.
ونقل المسؤول العسكري من «القوات»، سيامند العلي، أنهم أجبروا مسلحين ينتمون للخلايا الذين قادوا ونفذوا الهجوم في 20 من الشهر الحالي والمتحصنين داخل أقبية السجن، على «خيار الاستسلام أو الموت، وهددناهم بتنفيذ هجوم عسكري شامل. وبالفعل استسلم العشرات، ونقوم بتقييم الوضع الميداني وإحصاء كل الأعداد، لتحديد ما إذا كان هناك مسلحون متحصنين داخل الأقبية». وكان أكثر من 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا في 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد 6 أيام من المعارك الشرسة.
وأعلنت قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، عن استعادة «السيطرة الكاملة» على سجن «غويران» جنوب مدينة الحسكة الذي يضم 5 آلاف متطرف غالبيتهم من التنظيم، وسمحت قوى الأمن لسكان أحياء غويران والزهور والحارة العسكرية، بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، فيما منعت سكان بعض المناطق المحيطة بالسجن من العودة، لاستمرار الإجراءات الأمنية وعمليات التمشيط.
وقال مصدر أمني رفيع إن مناوشات عسكرية متقطعة دارت في شارع «الأغوات» بالقرب من «مدرسة فاطمة الزهراء» بحي الغويران، بالأسلحة الرشاشة، بين قوى الأمن وإحدى الخلايا الموالية للتنظيم التي تتألف من 5 مسلحين.
و«تمكنت القوات من صد الاشتباكات وأردت 4 منهم قتلى، وألقت القبض على المرتزق الخامس بعد إصابته، فيما ألقت قوى الأمن القبض على عنصر مسلح من التنظيم شارك في التمرد، خلال عمليات التمشيط بحي العزيزية، شرق الحسكة».
وقال المصدر ذاته، إن «دوريات (الأسايش) وأثناء تمشيط حي العزيزية شرق الحسكة، في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، ألقت القبض على عنصر يشتبه في تورطه في الهجوم المسلح على السجن». وعثرت قوات «قسد» على مزيد من جثث مسلحي التنظيم خلال عمليات التمشيط والتفتيش التي تجريها في مباني السجن والأحياء المحيطة. وتقول القوات إن حصيلة قتلى «داعش» ارتفعت إلى نحو 250، فيما اعترفت بسقوط 27 مقاتلاً خلال العمليات العسكرية.
وشهد سجن «الصناعة» مواجهات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وقوات «قسد» من جهة؛ ومسلحين من «داعش» من جهة ثانية، بعد أن هاجمت خلايا موالية للتنظيم السجن، وسيطرت على أقسام منه، في أكبر تمرد واستعصاء مسلح للتنظيم منذ احتجازهم هناك بداية 2019.
في سياق متصل، نقلت قوات التحالف الدولي وجنود من الجيش الأميركي، وبمشاركة قوى الأمن الداخلي، مساعدات إنسانية عبر ممرات آمنة؛ إلى الأحياء المحيطة بسجن «الصناعة» في حيي غويران والزهور جنوب الحسكة. وقال مصدر أمني مطلع إن «الأسايش» وقوات التحالف فتحوا ممرات آمنة لعبور 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية مقدمة من الأمم المتحدة، تزامنت مع عودة عائلات نازحة بعد إعادة السيطرة على سجن «الصناعة»، بعد أن تسببت المعارك في نزوح 45 ألفاً؛ بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتستمر حالة حظر التجول الشامل على أحياء الحسكة والمدن والبلدات التابعة لها منذ 24 يناير الحالي، خشية فرار وهروب عناصر التنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية انتقامية. وفي نقطة طبية إسعافية عسكرية بمدينة الحسكة وتحت إشراف طبيب عسكري من قوات «قسد»، كان يرقد العشرات من مصابي التنظيم الذين نفذوا تمرداً مسلحاً عنيفاً في سجن «الصناعة». وبموارد ومستلزمات شحيحة، بدأت الفرق الطبية مداوة جرحى التنظيم، الذين قُيدت أيديهم بسلاسل محكمة، وخضع المكان لإجراءات أمنية صارمة، خوفاً من تمكنهم من الفرار.
وقال طبيب من الفريق، طلب عدم الإفصاح عن اسمه أو أي معلومات شخصية ومهنية، لأسباب أمنية: «عندما يصل أحدهم لا أسأله ماذا حصل معك؟ أرى مصاباً وأقوم بعلاجه، فواجبي الإنساني يحتم مداواته وتقديم الرعاية الصحية. بعد العلاج ينقل المصاب إلى مكان الاحتجاز واستكمال التحقيقات الأمنية».
ويشير الطبيب إلى وجود «نحو 40 جريحاً في العنبر المؤقت، جميعهم من أسرى التنظيم، وقد فارق الحياة 5 آخرون قبل وصولهم إلى النقطة». وتابع: «بسبب إصاباتهم البليغة وجروحهم النازفة، قضوا قبل وصولهم إلى النقطة الطبية».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.