روسيا «لا تريد حرباً» وتتمسك بمطالبها الأمنية

لندن تقترح على «الناتو» عملية انتشار عسكري «كبيرة» في أوروبا وتبحث تشديد العقوبات

تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)
تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا «لا تريد حرباً» وتتمسك بمطالبها الأمنية

تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)
تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال أقدمت روسيا على غزوها، فيما أكدت موسكو أنها تسعى إلى علاقة «احترام متبادل» مع واشنطن.
ونفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الأحد)، تهديد أوكرانيا من قبل بلاده التي أعلنت بريطانيا بأنها تُعد عقوبات جديدة ضدها. وتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعدما اتهمت حكومات غربية موسكو بحشد مائة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا.
وأثار حشد القوات الروسية مخاوف من أن تكون روسيا تخطط لغزو جارتها، ما أقلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الأعضاء فيه، ودفعه إلى البحث في تعزيز وجوده في المنطقة. وصرح لافروف للتلفزيون الروسي أمس: «نرغب في علاقات جيدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع كل بلد آخر في العالم». وأضاف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع «يتعرض فيه أمننا للتهديد يوميا».
وبعدما أشارت إلى وجود الناتو بالقرب من حدودها الشرقية، قدمت روسيا مطالب أمنية لواشنطن والحلف تشمل الحصول على ضمانات بوقف توسع التكتل العسكري شرقا بما في ذلك إلى أوكرانيا، وبامتناع الولايات المتحدة عن تأسيس قواعد عسكرية جديدة في الجمهوريات السوفياتية السابقة.
كما طالبت بانسحاب قوات الحلف الأطلسي المنتشرة في شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا التي انضمت إلى الحلف بعد الحرب الباردة. وأكد لافروف أن خط دفاع الحلف الأطلسي «يواصل التحرك شرقا»، وبات قريبا جدا من أوكرانيا. وأضاف أن أوكرانيا «غير مستعدة» للانضمام إلى الحلف.

دبلوماسية وعقوبات
وسارع القادة الغربيون لنزع فتيل الأزمة عبر التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنهم تعهدوا في الوقت ذاته فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو إذا شنت هجوما. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين إلى تجنب إثارة «الذعر» في ظل حشد روسيا قواتها، فيما شدد وزير خارجيته دميترو كوليبا على ضرورة الإبقاء على «الحزم» خلال المحادثات مع موسكو.
من جهتها، أكدت بريطانيا بأنها تستعد للكشف عن عقوبات ضد موسكو تستهدف الشركات المقربة من الكرملين. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس: «لن يكون بإمكان الأوليغارش (النخبة الثرية القريبة من السلطة) المقربين من بوتين الاختباء»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأجرى بوتين الجمعة اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يتوقع بأن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الروسي الأسبوع المقبل. ونفت روسيا مرارا أي خطط لمهاجمة جارتها، وأكدت أنها لا تسعى إلى إشعال حرب.
وقال رئيس «مجلس الأمن» الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يتمتع بنفوذ كبير، للصحافيين أمس: «لا نريد حربا. لا نحتاج إليها إطلاقا». وشدد على أن موسكو لا تمثل أي تهديد لأوكرانيا. ولفت إلى أنه «حتى الأوكرانيين، بمن فيهم المسؤولون، قالوا إنه لا يوجد أي تهديد».
وبعد جهود دبلوماسية حثيثة، قدمت واشنطن والحلف الأطلسي ردا خطيا لموسكو على مقترحاتها الأمنية. وقالت روسيا إن الردود التي لم تُكشف حتى الآن، لم تعالج مخاوفها الأساسية لكنها لم تستبعد مواصلة المحادثات.
وفي مواجهة حشد روسيا قواتها مؤخرا، كثفت بعض الدول الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، عمليات إيصال الأسلحة إلى كييف لتمكينها من صد أي هجوم محتمل.
من جانبه، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس، إنه لا توجد لدى الحلف أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري، في حالة إقدام روسيا على غزوها. وردا على سؤال عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، قال ستولتنبرغ: «ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا... نحن نركز على تقديم الدعم». وأضاف أن «هناك فرقا بين أن تكون عضوا في حلف الأطلسي وأن تكون شريكا قويا وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك»، كما نقلت وكالة «رويترز».

انتشار عسكري
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أن بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عملية انتشار عسكري «كبيرة»، رداً على تصاعد «العداء الروسي» تجاه أوكرانيا.
وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى مضاعفة عديد القوات البريطانية المنتشرة حالياً في أوروبا الشرقية، وتوفير «أسلحة دفاعية» لإستونيا. في المقابل، استبعدت تراس أن يقاتل جنود بريطانيون إلى جانب الأوكرانيين ضد روسيا، واصفة ذلك الوضع بأنه «غير محتمل للغاية»، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال جونسون، في بيان مساء السبت، إن مجموعة الإجراءات هذه «ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين (بأننا) لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائماً إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي». وأضاف «أصدرتُ الأمر لقواتنا المسلحة بالاستعداد لنشر قوات في أوروبا الأسبوع المقبل، لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو براً وبحراً وجواً».
واعتبر الزعيم البريطاني أنه إذا اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إراقة الدماء والدمار» في أوكرانيا، فسيكون ذلك «مأساة لأوروبا»، قائلا إن «أوكرانيا يجب أن تكون حرة في اختيار مستقبلها».
وبالإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفية المرتقبة بينه والرئيس الروسي، يُجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، يُرتقب أن تُعلن لندن اليوم تشديد نظامها الخاص بالعقوبات، من أجل أن تتمكن المملكة المتحدة من استهداف مصالح استراتيجية ومالية لموسكو، في ضوء اتهامات موجهة إليها بغض الطرف عن تدفق الأموال الروسية على أراضيها.
في الغضون، سيتم إيفاد مسؤولين بريطانيين إلى بروكسل، مقر قيادة الناتو، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العرض العسكري البريطاني، بعد مناقشة الوزراء للخيارات المختلفة المتاحة أيضاً. وفي اليوم التالي، يُطلع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، مجلس الوزراء على الوضع في أوكرانيا.
ووفقاً لمكتب جونسون، فإن النشر المحتمل لطائرات وسفن حربية ومتخصصين عسكريين وقوات وأسلحة سيُقوي دفاعات الأطلسي ويُعزز «دعم المملكة المتحدة لشركائها».
لدى بريطانيا نحو 900 عسكري يتمركزون في إستونيا وأكثر من 100 في أوكرانيا، في إطار مهمة تدريبية بدأت في عام 2015، كما يوجد حاليا نحو 150 جنديا من وحدة مدرعات خفيفة في بولندا. وقال داونينغ ستريت إن حاملة الطائرات «إتش إم إس برينس أوف ويلز» في منطقة القطب الشمالي، هي في حالة تأهب «إذا ما استمر تصاعد التوتر».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.