اتهامات بريطانية بوجود أموال روسية «قذرة» في لندن

المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية في أزمة أوكرانيا الحالية لدورها في غسل الأموال

حي المال في لندن (إ.ب.أ)
حي المال في لندن (إ.ب.أ)
TT

اتهامات بريطانية بوجود أموال روسية «قذرة» في لندن

حي المال في لندن (إ.ب.أ)
حي المال في لندن (إ.ب.أ)

تهدد أموال روسية «قذرة» تتدفق داخل لندن، الأمن القومي ومن شأنها أن تضعف تأثير فرض عقوبات غربية على موسكو في حال غزت أوكرانيا، حسبما حذر مسؤولون ومنظمة لمكافحة الفساد.
وكتب النائب المحافظ توم توغندات في صحيفة «سيتي إيه إم» الاقتصادية: «بينما تستعرض موسكو قوتها في مواجهة أوكرانيا، هناك أموال روسية لا تزال تسمم شواطئنا».
والعلاقات بين روسيا ودول الغرب في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة في أعقاب نشر موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية.
وأضاف توغندات رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة للشؤون الخارجية التي تتمتع بنفوذ كبير أنه «يسهل التركيز على مائة ألف جندي روسي تم حشدهم على الحدود، لكن التهديد لا يأتي من الدبابات فقط، إنما من الأموال». وأوضح أن «الأموال المخبأة في حسابات وممتلكات تستخدم لتقويض أمن المملكة المتحدة والشعب البريطاني».
كان توغندات قد صرح الجمعة لشبكة «بي بي سي» من البوسنة أن بريطانيا تتحمل المسؤولية بشكل خاص في الأزمة الحالية المتعلقة بأوكرانيا، لدورها المحوري في غسل أموال من أنحاء العالم.
وقال النائب المحافظ إن «الكثير من الأموال القذرة التي مع الأسف تسبب عدم الاستقرار - هنا في البوسنة وحتماً في أوكرانيا وبالطبع في روسيا - تتدفق داخل أسواقنا في لندن». وأضاف «هذا مجال مع الأسف له علاقة بنا ولا يمكننا تجاهله».
واتُهمت السلطات البريطانية كثيراً بالتغاضي عن أموال الأثرياء القريبين من السلطة المتدفقة إلى لندن والمركز المالي ما أدى إلى إطلاق لقب «لندنغراد» عليها.
يتم استثمار الكثير من الأموال وغسلها بشراء عقارات في بعض أكثر المناطق الباهظة الثمن في لندن.
وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تكافح الفساد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن روساً متهمين بالفساد أو بعلاقات لهم مع الكرملين، يمتلكون نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو، ملياري دولار) بشكل عقارات في بريطانيا.
وقرابة مليار جنيه من المبالغ الإجمالية تمتلكها شركات في «ملاذات سرية» هي أيضاً أراضٍ بريطانية ما وراء البحار، وخصوصاً الجزر العذراء البريطانية وجزيرة آيل أوف مان، بحسب المنظمة.
وقال مدير السياسات في الفرع البريطاني للمنظمة دنكان هيمز: «ليس سراً أن بريطانيا توفر مغسلاً للأموال القذرة ولسمعات أولئك الأشخاص من روسيا وغيرها». وأضاف «هذا لا يؤثر فقط على مواطني الدول التي تعيش في ظل أنظمة فاسدة، إنما يطرح أيضاً مخاوف أمنية للمملكة المتحدة».
وتابع: «على الحكومة أن تبادر إلى إدخال إصلاحات طال انتظارها لمنع المجرمين والفاسدين من إخفاء أموالهم المكتسبة بطريقة غير شرعية في عقارات فاخرة هنا»، مشيراً إلى أن إنجلترا لديها قوانين لتجميد مثل هذه الأصول.
تحذر لجنة توغندات منذ سنوات من أن التراخي في وجه الأموال الروسية التي يتم تبييضها في لندن من خلال بنوك أو عقارات، جعلت الرئيس بوتين أكثر جرأة.
وقال تقرير للجنة نشر في 2018 بعنوان «ذهب موسكو» إن أفضل طريق لكبح الأطماع الإقليمية الروسية هي وقف الكرملين عن غسل الأموال غير القانوني في المملكة المتحدة والمناطق البريطانية ما وراء البحار. وفي التقرير، يرى الناشط في مجال مكافحة الفساد رومان بوريسوفياتش أن جميع «الأوليغارش» الروس ينتمون إلى «الطبقة» نفسها التي تدين بشيء ما للكرملين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول: «مهما بدوا مختلفين - أحدهم يمتلك نادياً لكرة القدم، وآخر تبرع بالمال إلى أكسفورد لبناء مدرسة حكومية، وثالث سجن في روسيا لست سنوات في ظل الشيوعية، وسواه كان موظفاً حكومياً - فجميعهم لديهم أشياء معينة مشتركة». ويضيف «كل واحد منهم جمع المال عبر علاقة مع الحكومة الروسية وذلك الارتباط يجبرهم على القيام بكل أنواع المهام لبوتين سواء كانت خفية أو مرئية أو غير مرئية».
وستفتح اللجنة قريباً تحقيقاً في غسل عالمي للأموال، حسبما أعلن متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الجمعة، فيما قالت موسكو إن أي عقوبات على أوكرانيا تستهدف بوتين بشكل مباشر ستكون «مدمرة».
من ناحية أخرى قالت صحيفة تايمز في طبعتها الجمعة، إن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية عبروا عن «الاستياء» لأن تأثير العقوبات المالية المحتملة ضد بوتين سيكون أقل بسبب تقاعس بريطانيا عن اتخاذ إجراءات بشأن استثمارات روسية مشبوهة. وتفرض بريطانيا حالياً عقوبات على 14 شخصاً من الموالين للكرملين تتهمهم بالفساد.



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.