ماتاريلا يوافق على البقاء رئيساً لإيطاليا

الرئيس سيرجيو ماتاريلا لدى وصوله أمس إلى قصر كويرينالي في روما أمس (إ.ب.أ)

عند انتصاف نهار أمس السبت كانت شاحنة ضخمة تحمل الأمتعة الخاصة لرئيس الجمهورية الإيطالية سرجيو ماتاريلا، من روما إلى مسقط رأسه ومسكنه في نابولي، استعداداً لترك منصبه إلى الرئيس الجديد الذي كان البرلمان الإيطالي بدأ بانتخابه مطلع الأسبوع الحالي، عندما رن هاتف السائق ليسمع صوت مدير المراسم في قصر كورينالي يطلب إليه العودة إدراجه «لأن الرئيس قرر البقاء سبع سنوات أخرى في منصبه».
تلك كانت الإشارة الأولى التي سربت إلى وسائل الإعلام بأن ماتاريلا، الذي كان أعلن مراراً عدم رغبته في تجديد ولايته أو تمديدها، قرر التجاوب مع الطلب الملح الذي نقله إليه رؤساء الكتل البرلمانية صباح أمس لتجديد ولايته بعد أن فشل البرلمان، ومعه الطبقة السياسية الإيطالية برمتها، في انتخاب رئيس جديد بعد ستة أيام من الجلسات المتتالية التي كانت أشبه بمسرحية سوريالية يتابعها الإيطاليون بين الدهشة واللامبالاة والخيبة العميقة من الطبقة السياسية التي نادراً ما كانت في مستوى التحديات والاستحقاقات الكبرى.
وكان الانطباع السائد في الأوساط الشعبية الإيطالية، والدوائر السياسية والاقتصادية في العواصم الأوروبية الكبرى، أن تجديد ولاية الرئيس الحالي وبقاء ماريو دراغي في رئاسة الحكومة، هو انتصار لإيطاليا في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج إلى حماية الاستقرار والحفاظ على دراغي في موقعه، لكنه أيضاً هزيمة قاسية للأحزاب السياسية العاجزة عن تجديد قياداتها وأساليب عملها العقيمة.
وبتجديد ولايته يصبح ماتاريلا الرئيس الثاني للجمهورية الإيطالية الذي يكرر ولايته، بعد سلفه جيورجيو نابوليتانو الذي وجد نفسه في وضع مماثل منذ تسع سنوات عندما عجزت الأحزاب السياسية عن انتخاب خلف له وطلبت إليه تمديد ولايته، وذلك برغم أن ماتاريلا كان كرر مرات عديدة أنه غير راغب في التجديد الذي يعتبره تجاوزاً كبيراً للقواعد الدستورية.
اعتاد المعلقون السياسيون الإيطاليون القول إن أقصر خط بين نقطتين في إيطاليا هو الزخرفة على الطريقة الهندسية على الطريقة العربية «آرابيسك»، لكن القرار الذي تمخضت عنه الجولة البرلمانية الثامنة في اليوم السادس لانتخاب الرئيس الجديد هو مؤشر واضح على حالة الإغماء التي تعيشها الطبقة السياسية الإيطالية وضعف قدرتها الأسطورية على التوصل إلى اتفاقات في أحلك الظروف التي تمر بها البلاد وأكثرها تعقيداً.
يضاف إلى ذلك أن هذا القرار الذي كان يهدف أيضاً إلى الحفاظ على تماسك الائتلاف البرلماني الحاكم، وعلى استقرار حكومة ماريو دراغي المنكبة على تنفيذ خطة إصلاحية واسعة وضع الاتحاد الأوروبي خطوطها العريضة كشرط لحصول إيطاليا على 200 مليار يورو من صندوق الإنعاش لتجاوز آثار جائحة «كوفيد»، تحول إلى مسمار عميق في نعش تحالف الأحزاب اليمينية وإلى اهتزاز شديد في التحالف اليساري الذي خرج بقدر أقل من الأضرار من هذه المعركة.
لكن الخاسر الأكبر كان زعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، الذي خرج منهزماً بعد فشله الذريع في لعب دور صانع القرار والطرف الأساسي في توجيه دفة الترشيحات، بعد أن رُفضت جميع الأسماء التي اقترحها، واعترف هو شخصياً بأنها بلغت 22 مرشحاً، فضلاً عن أن معظمها أصيبت سمعته وصورته أمام الرأي العام بسبب من عدم حصولها على التأييد الكافي. إلى جانب ذلك، أصبح الائتلاف اليميني الذي يضم «الرابطة» و«إخوان إيطاليا» وبرلوسكوني على شفا الانهيار، ولم يعد مستبعداً إقصاء سالفيني عن قيادته.
أما ماريو دراغي، الرجل المفصلي الثاني في هذه المعركة، إلى جانب ماتاريلا، فقد تمكن من الحفاظ على كامل صدقيته وسمعته كرجل دولة من الطراز الأول، وليس مستبعداً أن يصل إلى منصب رئاسة الجمهورية بعد عامين عقب الانتخابات الاشتراعية المقبلة وتنحي ماتاريلا الذي أسر لمعاونيه المقربين أنه ليس راغباً في الوصول إلى نهاية الولاية.