أرمينيا: إحياء ذكرى مرور مائة سنة على الإبادة.. وتركيا تنتقد

أرمينيا: إحياء ذكرى مرور مائة سنة على الإبادة.. وتركيا تنتقد
TT

أرمينيا: إحياء ذكرى مرور مائة سنة على الإبادة.. وتركيا تنتقد

أرمينيا: إحياء ذكرى مرور مائة سنة على الإبادة.. وتركيا تنتقد

وقف قادة العالم في يريفان اليوم (الجمعة)، دقيقة صمت على أرواح ضحايا الإبادة الأرمنية التي شنها في 1915 الأتراك العثمانيون، غداة تطويب الكنيسة الأرمنية الضحايا الذين يقدر الأرمن عددهم بـ1.5 مليون شخص قديس، على الرغم من انتقادات تركيا التي ترفض وصف هذه المجازر بالإبادة.
وعبر الرئيس الأرمني سيرج سركيسيان عن شكره للقادة الحاضرين وبينهم الرئيسان الفرنسي والروسي فرنسوا هولاند وفلاديمير بوتين، اللذان وضعا أكاليل من الورود على نصب الضحايا على تلال يريفان.
وشكر سركيسيان قادة العالم على قدومهم إلى يريفان، مؤكدا أن ضحايا الإبادة الأرمنية «لن ينساهم أحد».
ويؤكد الأرمن أن هؤلاء الضحايا سقطوا في حملات قتل منهجية بين 1915 و1917 في السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، واعترفت دول عدة بينها فرنسا وروسيا بأنها كانت إبادة.
وترفض تركيا هذه العبارة وتتحدث عن حرب أهلية في الأناضول رافقتها مجاعة أودت بحياة ما بين 300 و500 ألف أرمني وعدد مماثل من الأتراك.
وسيشارك مئات آلاف الأشخاص اليوم، في يريفان، بمراسم إحياء الذكرى عند نصب ضحايا الإبادة الأرمنية.
وقال رئيس الكنيسة الأرمنية الكاثوليكوس كراكين الثاني خلال حفل إعلان قداسة ضحايا الإبادة، وهو الأكبر عدديا الذي تقرره كنيسة مسيحية، إن «أكثر من مليون أرمني رُحّلوا وقتلوا وعُذّبوا».
وأضاف أن «شعبنا اقتلع من جذوره بالملايين وقتل بسبق إصرار وعن عمد وذاقوا مرارة التعذيب والحزن».
وجرى القداس في الهواء الطلق في ايتشميادزين على بعد نحو 20 كيلومترا عن يريفان عاصمة أرمينيا، أمام مبنى يعود إلى القرن الرابع ويعتبر أكبر كاتدرائية في العالم.
وقال فاردوخي شاناكيان (68 سنة) الذي يعمل في الخدمات الاجتماعية في يريفان، إن «أرواح ضحايا الإبادة ستجد الراحة الأبدية الآن».
وأصبحت الكنيسة الأرمنية تعتبر ضحايا الإبادة البالغ عددهم 1.5 مليون شخص قديسين. وانتهى الحفل عند الساعة 19.15 بالتوقيت المحلي (15.15 ت.غ)، في إشارة رمزية إلى عام 1915 الذي بدأت فيه أعمال القتل.
وبعد ذلك قرعت الأجراس في كل كنائس البلاد وكذلك في عدة كنائس أرمنية في العالم، لا سيما في مدريد وبرلين والبندقية وباريس، حسب التلفزيون الأرمني، فيما لزم الجميع دقيقة صمت.
وأفاد كراكين الثاني أن الكنيسة وعبر إعلانها قداسة الضحايا «لا تقوم إلا بالاعتراف بالوقائع، أي الإبادة».
من جهته، صرّح الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان: «من واجبنا الأخلاقي ولزاما علينا نحن الأرمن أن نتذكر 1.5 مليون من الأرمن الذين تعرضوا للقتل ومئات آلاف الأشخاص الذين عانوا الأهوال».
وأحد سكان يريفان المتحدر من عائلة تعتبر من ضحايا الإبادة قال: «ليس هناك أرمني لم يتألم أجداده».
ووصل مئات آلاف الأشخاص اليوم إلى يريفان للمشاركة في الاحتفال. وستنظم أيضا احتفالات تذكارية يحييها عدد كبير من الجاليات الأرمنية من لوس أنجليس إلى استكهولم مرورا بباريس وبيروت.
وقبل يومين من هذه الاحتفالات، وقف البرلمان النمساوي الأربعاء دقيقة صمت في ذكرى الإبادة الأرمنية، وهي خطوة غير مسبوقة في هذا البلد الذي كان في تلك الفترة حليفا للسلطنة العثمانية ولم يستخدم أبدا هذا التعبير بصورة رسمية.
وأثارت هذه الخطوة غضب تركيا التي انتقدت «إهانة موجهة إلى الشعب التركي تتعارض مع الوقائع». وتعبيرا عن احتجاجها، سارعت أنقرة إلى استدعاء سفيرها في النمسا للتشاور.
وفي الأيام الأخيرة، أدت تصريحات البابا فرنسيس الذي تحدث للمرة الأولى عن «إبادة» الأرمن، والبرلمان الأوروبي الذي طلب من أنقرة الاعتراف بالإبادة، إلى إغضاب تركيا وريثة السلطنة العثمانية منذ 1923.
وردا على ذلك، استدعت أنقرة سفيرها في الفاتيكان، ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البابا إلى عدم تكرار هذا «الخطأ».
وفي أبريل (نيسان) 2014، قام إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء بخطوة غير مسبوقة تمثلت بتقديم تعازيه بالضحايا الأرمن في 1915، لكنه لم يمتنع رغم ذلك عن نفي الإبادة.
ودعا الرئيس الأرميني نظيره التركي إلى القيام بخطوة «أقوى» خلال الاحتفال بالذكرى المئوية هذه السنة.
وقال سركيسيان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التركية الإخبارية أمس: «آمل في أن يعبر الرئيس إردوغان عن رسالة أقوى في 24 أبريل، عندئذ يمكن تطبيع العلاقات».



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.