إردوغان: سنخفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض أيضاً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: سنخفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض أيضاً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، على سياسته الاقتصادية غير التقليدية، اليوم (السبت)، قائلاً إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وإن التضخم سينخفض نتيجة لذلك، وذلك قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير (كانون الثاني)، مضيفاً أن المشكلات الاقتصادية لتركيا «ستنتهي»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وشهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوياته منذ تولي إردوغان السلطة قبل 19 عاماً، وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، في إطار نموذج اقتصادي وضعه إردوغان.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، أمس (الجمعة)، أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً عند 47 في المائة في يناير.
وقال إردوغان لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود، «أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضاً حينها وسوف ينخفض أكثر».
وأضاف: «سيستقر سعر الصرف، وسينخفض التضخم، وستنخفض الأسعار أيضاً، كل هذه الأمور مؤقتة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.