«أبل» تحقق نتائج قياسية وتتوسع في «الميتافيرس»

تجاوزت أرباح وإيرادات «أبل» الفصلية توقعات سوق «وول ستريت» (رويترز)
تجاوزت أرباح وإيرادات «أبل» الفصلية توقعات سوق «وول ستريت» (رويترز)
TT

«أبل» تحقق نتائج قياسية وتتوسع في «الميتافيرس»

تجاوزت أرباح وإيرادات «أبل» الفصلية توقعات سوق «وول ستريت» (رويترز)
تجاوزت أرباح وإيرادات «أبل» الفصلية توقعات سوق «وول ستريت» (رويترز)

قفزت أسهم شركة «أبل» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا بنسبة 5% في ساعات التداول الممتدة أول من أمس (الخميس)، وذلك بعد أن أعلنت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها عن نتائجها ربع السنوية، حيث تجاوزت كلٌّ من الأرباح والإيرادات توقعات «وول ستريت»، مدفوعةً بالطلب القوي على أحدث إصداراتها هاتف «آيفون 13» والخدمات الأخرى.
وقالت «أبل» إن أرباحها في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) قفزت إلى 34.63 مليار دولار، أو 2.10 دولار أرباحاً للسهم، مقابل 28.76 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، متحديةً معوقات الإمداد التي تؤثر على الصناعة.
وارتفعت إيرادات الشركة ربع السنوية بنسبة 11% لتسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ 123.95 مليار دولار، مقابل 111.44 مليار دولار العام الماضي. وكانت الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بزيادة مبيعات أجهزة آيفون والخدمات السنوية. وبلغت مبيعات آيفون 71.63 مليار دولار، مقابل 65.60 مليار دولار العام الماضي. كما زادت إيرادات خدمات «أبل» إلى 19.52 مليار دولار، مقابل 15.76 مليار دولار العام الماضي.
وأغلقت «أبل» تعاملاتها يوم الخميس عند 159.22 دولار للسهم، بانخفاض 0.47 دولار أو 0.29% على مؤشر «ناسداك»، لكن السهم قفز 7.94 دولار أو 4.99% في تعاملات ما بعد الإغلاق.
ويأتي ذلك أيضاً بينما كشفت «أبل» ملامح خططها الخاصة بعالم الميتافيرس، إذ أعلن رئيسها التنفيذي تيم كوك، عن التوسع في تطبيقات الشركة للواقع المعزز، وهو ما تفاعل معه المستثمرون بإيجابية. وتملك أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، 14 ألف تطبيق للواقع المعزز في متجر التطبيقات الخاص بها، واقترح كوك أن هذا الرقم سيرتفع مع مزيد من الاستثمارات.
وقال كوك: «نرى الكثير من الإمكانات في هذا المجال ونستثمر وفقاً لذلك»، وذلك في معرض رده على سؤال عن خطط «أبل» فيما يتعلق بالميتافيرس، وهو مصطلح واسع يشير عموماً إلى بيئات العالم الافتراضي المشتركة التي يمكن للناس الوصول إليها عبر الإنترنت.
وتحدث المحلل المتخصص في «أبل» منغ تشي كو، عن خطط الشركة لتقديم سماعة رأس خاصة بتطبيقات الواقع المعزز هذا العام أو العام المقبل على أن تتبعها لاحقاً نظارات تستخدم في هذا الصدد. ولم تقرّ «أبل» بعد علناً بهذه الخطط. وساعدت تعليقات كوك يوم الخميس، فضلاً عن أرباح ومبيعات فصلية فاقت التوقعات، على ارتفاع أسهم «أبل» نحو 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق.
وقفزت إيرادات خدمات «أبل» 24% إلى 19.5 مليار دولار في الربع الرابع من 2021، والذي تخلله موسم العطلات، متجاوزةً تقديرات المحللين البالغة 18.6 مليار دولار.
وبلغ عدد مشتركي مجموعة خدمات الشركة المدفوعة مثل بث الموسيقى والألعاب عبر الإنترنت 785 مليوناً في الربع الرابع من 2021، ارتفاعاً من 620 مليوناً قبل عام و745 مليوناً في الربع الثالث.
من ناحية أخرى، قال كوك إن جهود البحث والتطوير التي تبذلها الشركة تركز على تداخل الأجهزة والبرمجيات والخدمات. وأضاف: «هذا هو المكان الذي يمكن فيه السحر حقاً... هناك قدر كبير من الاستثمار في أشياء ليست موجودة في السوق في هذه المرحلة».
ومن شأن التوسع في مجال الواقع المعزز أن يفتح الباب أمام زيادة الاشتراكات. ويمكن أن تصبح العروض الحالية لتدريبات اللياقة البدنية والمحتوى المصور أكثر جاذبية من خلال تجارب الواقع المعزز.
ومع نمو الخدمات والمشتركين، قفزت هوامش الربح الإجمالية لـ«أبل» أكثر من 40%. وقال المحلل نيل شاه من «كاونتربوينت ريسيرش»، إن الخدمات المرتبطة بالميتافيرس، مثل تطبيقات الواقع المعزز، يمكن أن تغير خريطة إيرادات «أبل». وأضاف: «ثمة زيادة كبيرة في نشاط خدمات (أبل) التي من المحتمل أن تتجاوز جهاز آيفون الخاص بها في السنوات الخمس المقبلة».
وقطاع الخدمات والتطبيقات هو ثاني أكبر قطاع في «أبل» حالياً بعد آيفون. وتجاوزت قيمة «أبل» السوقية ثلاثة تريليونات دولار في مطلع هذا العام.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.