الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«قرارات سياسية الآن» في محادثات فيينا النووية

تعليق المفاوضات حتى الأسبوع المقبل للتشاور

جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«قرارات سياسية الآن» في محادثات فيينا النووية

جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)
جانب من محادثات سابقة في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)

علق وفد الاتحاد الأوروبي المفاوضات التي تجري في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، داعياً مختلف الأطراف المعنيين إلى اتخاذ «قرارات سياسية الآن». ودعا منسق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، إنريكي مورا، أمس (الجمعة)، إلى اتخاذ هذه القرارات أثناء عودة المفاوضين إلى بلادهم تمهيداً للعودة الأسبوع المقبل. وقال منسق الاتحاد الأوروبي على «تويتر»: «سيعود المشاركون إلى عواصم بلادهم للتشاور وتلقي التوجيهات، ولا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن. رحلة آمنة لجميع المشاركين».
وقال مفاوضو الثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا في المحادثات النووية الإيرانية في بيان أمس، إن المحادثات وصلت إلى مرحلتها النهائية وأصبح الأمر يتطلب الآن مساهمات سياسية. وجاء في البيان الصادر عن الدول الثلاث أن «يناير (كانون الثاني) كان المدة الأكثر كثافة في هذه المحادثات حتى الآن». وأضاف البيان: «الجميع يعلمون أننا في طريقنا للمرحلة النهائية التي تتطلب قرارات سياسية. وبالتالي فإن المفاوضين عائدون إلى العواصم للتشاور».
من جانبه، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس، إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية ما زالت صعبة، لكن هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وفي حديث للصحافيين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أوضح المسؤول أن مسألة حصول إيران على ضمانات وكيفية إعادة برنامجها النووي تحت السيطرة أمور ما زالت بحاجة إلى توضيح، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
من جهة أخرى، أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الجمعة)، «إرادة طهران الجادة» للتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا بأسرع وقت. وقالت وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية إن الجانبين بحثا خلال الاتصال المفاوضات الجارية في فيينا. وشدد عبد اللهيان على «ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب وأميركا»، للتوصل إلى اتفاق في فيينا. وأكد عبد اللهيان كذلك «عدم الثقة في حكام البيت الأبيض»، وشدد على الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق. كما قالت الوكالة إن عبد اللهيان وغوتيريش بحثا أيضاً «التطورات الإقليمية والدولية».
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «إيرنا» الرسمية في إيران أن مفاوضات فيينا تواصلت أمس باجتماع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، كما عُقدت اجتماعات مع ممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتنخرط إيران والقوى الكبرى في مباحثات فيينا، بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018 إبان حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وبدأت المباحثات بفيينا في أبريل (نيسان) الماضي، وتم استئنافها بدءاً من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر بدءاً من يونيو (حزيران) 2021. وتخوض طهران المباحثات مع القوى التي لا تزال في الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، على أن يتولى دبلوماسيو هذه الدول، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، التنسيق بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.
وكان عبد اللهيان أكد، الاثنين الماضي، أن طهران لا تستبعد تواصلاً مباشراً مع واشنطن خلال المباحثات النووية في فيينا، إذا كان ذلك ضرورياً لإبرام تفاهم «جيد» بشأن إحياء الاتفاق. وأكدت الأطراف المشاركة في المفاوضات بالآونة الأخيرة تحقيق تقدم، مع بقاء نقاط تباين و«بطء» في المباحثات.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات، بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. وفي المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها تدريجياً في عام 2019.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.