غوتيريش يحض مجلس الأمن على التوافق وسط خلافات أميركية ـ روسية حول ليبيا

ستيفاني ويليامز لدى وصولها إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا في وقت سابق هذا الأسبوع (حساب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا على «تويتر»)
ستيفاني ويليامز لدى وصولها إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا في وقت سابق هذا الأسبوع (حساب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا على «تويتر»)
TT

غوتيريش يحض مجلس الأمن على التوافق وسط خلافات أميركية ـ روسية حول ليبيا

ستيفاني ويليامز لدى وصولها إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا في وقت سابق هذا الأسبوع (حساب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا على «تويتر»)
ستيفاني ويليامز لدى وصولها إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا في وقت سابق هذا الأسبوع (حساب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا على «تويتر»)

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس أعضاء مجلس الأمن على توحيد مواقفهم لتمديد بعثة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا، أنسميل، قبل انتهاء تفويضها الراهن بعد غد الاثنين، غداة إخفاقهم في ذلك بسبب المطالبة الروسية بتعيين مبعوث أممي جديد وعدم إبقاء الملف الليبي تحت عهدة المستشارة الخاصة للأمين العام الأميركية ستيفاني ويليامز.
وكان مقرراً أن يصوت المجلس الخميس على مشروع قرار أعدته بريطانيا لتمديد مهمة أنسميل حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعدما جرى تعديل النص أكثر من مرة في محاولة للتغلب على الخلاف في شأن العديد من المسائل، ومنها الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتفويض الممنوح للبعثة الأممية ومدة هذا التفويض. وأصر الجانب الروسي على تعيين مبعوث خاص خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش الذي استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، علماً بأن الخلافات بين المجلس حالت دون ذلك، ما دفع غوتيريش إلى تعيين ويليامز في منصب مستشارة خاصة، ولكنها تقوم فعلاً بمهمة المبعوث. وبدا أن روسيا مستعدة لممارسة امتياز النقض (الفيتو) لمنع إصدار القرار ولتقديم مشروع قرار بديل يطالب الأمين العام بتعيين مبعوث خاص جديد «من دون تأخير» واقتصار مدة التفويض على ثلاثة أشهر، ما دفع الجانب البريطاني إلى إرجاء عملية التصويت إفساحاً للمجال أمام المزيد من المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية.
وكانت الخلافات بين الدول الغربية من جهة وروسيا من الجهة الأخرى حول ملف ليبيا ظهرت في سبتمبر الماضي، لكن دبلوماسيين يضعونه الآن في خانة النزاع المتزايد بين واشنطن وموسكو على العديد من الملفات الدولية الأخرى.
وأفاد دبلوماسي بأن الانقسامات بين أعضاء الأمم المتحدة ليست إشارة جيدة لليبيين ولن تساعد المستشارة الأممية في دورها الحالي. وطفت الخلافات بين واشنطن وموسكو على طاولة مجلس الأمن مجدداً قبل أيام حين نقلت وسائل إعلام أوروبية أن لا اتفاق على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة وعلى هيكلية البعثة الأممية مع تعيين ممثل للأمين العام في طرابلس. ولفت إلى أن الأمم المتحدة موجودة على الأرض عبر ويليامز التي تولت في السابق رئاسة البعثة. وأضاف أنه «إذا جرى تعيين مبعوث جديد، فسيتقلص دور ويليامز». وهذا ما عبر عنه نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الذي طالب بتعيين وسيط جديد في ليبيا، وقال: «من المهم أن يقدم الأمين العام مرشحاً لهذا المنصب في أسرع وقت ممكن (…) يجب أن يتمتع مبعوث الأمم المتحدة بالخبرة الكافية في إطار التفويض الذي يقرره مجلس الأمن»، مضيفاً أنه «لسوء الحظ، ليس لدينا مثل هذا الشخص على رأس البعثة في الوقت الحالي».
وفي تعليق على هذا التطور، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يقوم بتنفيذ التفويض الذي يمنحه إياه مجلس الأمن، داعياً أعضاء المجلس إلى «الوحدة والوضوح» لأن ذلك «يساعد الأمين العام على تنفيذ التفويض الممنوح له. وأكد آن غوتيريش يعمل حالياً عن قرب مع أعضاء مجلس الأمن من أجل تحقيق مصلحة البعثة الأممية في ليبيا وأيضاً تحقيق مصالح الليبيين. وشدد على أن غوتيريش «ممتن بعمق لما تبذله مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز من جهود في بيئة صعبة للغاية مثل ليبيا».
وتقود البعثة الأممية في ليبيا جهوداً لحل أزمة إرجاء تعثر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتعمل ويليامز حالياً على سلسلة اتصالات ولقاءات مع قوى محلية ودولية بهدف دفع هذا الاستحقاق الدستوري.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.