ميقاتي والسنيورة: لا دعوة لمقاطعة السنّة للانتخابات اللبنانية

دار الفتوى تجري مشاورات مع شخصيات سنية ووطنية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلاً المفتي دريان أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلاً المفتي دريان أمس (الوطنية)
TT

ميقاتي والسنيورة: لا دعوة لمقاطعة السنّة للانتخابات اللبنانية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلاً المفتي دريان أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلاً المفتي دريان أمس (الوطنية)

أعلن، أمس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، عدم نيتهما الدعوة لمقاطعة السنّة للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك بعد علامات الاستفهام التي طرحت حول ما سيكون عليه موقف الطائفة السنّية وشخصياتها، إثر إعلان رئيس «تيار المستقبل»، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عزوفه عن خوض المعركة، وتعليق عمله السياسي.
وأكد ميقاتي، أمس، إثر لقائه مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، الذي زاره في السراي قبل أن يؤديا معاً صلاة الجمعة، أن الانتخابات ستحصل في موعدها، والطائفة السنّية أساسية، ولا يمكن أن تقاطع الانتخابات، وأكد رداً على سؤال لأحد الصحافيين: «صحيح أن الرئيس سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الانتخابات النيابية، لكن نحن حتماً لن ندعو إلى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومَن يرغب بالترشح فليترشح، والانتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 أيار (مايو) المقبل».
وهو ما عاد وأكد عليه الرئيس فؤاد السنيورة، معتبراً أن «ما قاله ميقاتي جيد، ولا قرار لديّ أيضاً للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات»، وهو ما يبدو تمهيداً لما سيكون عليه موقف دار الفتوى التي تجري مشاوراتها مع شخصيات سنية ووطنية وستصدر موقفها النهائي، بالتنسيق مع رؤساء الحكومة السابقين.
وتم التطرق خلال اللقاء الى المواضيع الراهنة، فأطلع رئيس مجلس الوزراء المفتي دريان على الجهود التي تُبذَل لتوطيد علاقات لبنان مع الأشقاء العرب، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار كان تشديد مشترك على أهمية أن يكون الرد الرسمي اللبناني على الأفكار الخليجية إيجابياً، بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه».
ولقاء دريان وميقاتي هو الأول من نوعه بعد موقف الحريري والإرباك الذي تركه في الساحة الانتخابية، بشكل عام، في لبنان والسنية بشكل خاص، لا سيما مع بعض المعلومات التي سرّبت عن أن هناك اتجاهاً لدى الشخصيات الأساسية في الطائفة لإعلان مقاطعة الانتخابات، بعدما كان رئيس الحكومة السابق تمام سلام أعلن عدم ترشحه.
ورغم أن موقف ميقاتي أتى بعد لقائه المفتي، أكدت مصادر دار الإفتاء لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يعبر أيضاً عن موقفها، رافضةً الحسم عما إذا كان سيصدر عنها موقف حول مشاركة الطائفة السنية في الانتخابات من عدمها، وأوضحت المصادر أن «المفتي دريان يجري في هذه المرحلة الحساسة سلسلة لقاءات ومشاورات مع أطراف سنية ووطنية من مختلف الطوائف، وهي بالتالي لم ولن تكون مع فريق ضد آخر، وستبقى على مسافة واحدة من الجميع». وفي حين تقول إنه «لا يمكن الحسم عما إذا كان سيصدر موقف عن المفتي»، تؤكد أنه في حال صدر سيكون موقفاً مدروساً ويتناسب مع المصلحة الإسلامية والوطنية»، مشددة كذلك على أن «عامل الوقت مهم، والاستعجال ليس مفيداً».
وكشف القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس «المركز الإسلامي للدراسات والإعلام»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المفتي يجري اتصالات بعيداً عن الإعلام مع جهات عربية ولبنانية، على رأسها رؤساء الحكومة والفعاليات المؤثرة، لإيجاد الوسيلة الملائمة لسدّ الفراغ الذي تركه اعتكاف الحريري، مشيراً في الوقت عينه إلى أن عدداً من الأحزاب بدأ يعمل على الأرض، محاولاً استقطاب مؤيدي «المستقبل»، فيما قيادات هذه الأحزاب تتجه نحو دار الإفتاء.
ومع إشارة عريمط إلى أن الشارع والرأي العام السني، الذي يشعر بالانكسار، هو أقرب الى مقاطعة الانتخابات، يقول إن قرار المفتي والشخصيات السنية، ولا سيما رؤساء الحكومة السابقين، سيكون منسجماً، ولن يكون هناك تباين فيما بينهم، مع تأكيده على أن هذا الموقف سيكون مبنياً على أسئلة أساسية، وهي: هل المصلحة بالانكفاء أو المشاركة؟ وكيف وإلى أي مدى؟ ومع اعتباره أن الموقف اليوم سابق لأوانه، لمح عريمط المطّلع على موقف دار الإفتاء إلى أن هذا الموقف سيكون مرتبطاً بما سيكون عليه الوضع بعد رد لبنان على المبادرة الكويتية، قائلاً: «لثقتنا في أن الوضع بعد هذا الرد لن يكون كما قبله».
وكان ميقاتي استقبل، أمس، المفتي دريان، وعقدا خلوة تناولت الشؤون الوطنية الراهنة. وتحدث ميقاتي عن «تحديات كبيرة تواجه لبنان واللبنانيين، تتطلب أولًا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية، ووحدة الصف الإسلامي». وقال: «نعول على حكمة سماحته، وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل».
من جهته، قدر المفتي دريان «الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء». وأكد أن «دار الفتوى حاضنة لجميع اللبنانيين، وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على المكونات اللبنانية كافة».
وفي وقت لاحق، أدى ميقاتي والمفتي دريان صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير في وسط بيروت، بمشاركة السنيورة ووزير الصحة، الدكتور فراس الأبيض، حيث ركّز إمام المسجد الشيخ محمود عكاوي، في خطبة الجمعة، على «أهمية التعاون ووحدة الصف الإسلامي، والعمل معاً لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن»، مشدداً على «أهمية دور رئاسة الحكومة ودار الفتوى في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد».
ولدى مغادرته المسجد، سُئِل الرئيس ميقاتي عن موضوع المشاركة في الانتخابات النيابية، فأجاب: «ليس المهم المشاركة الشخصية في الانتخابات أو عدمها، فالانتخابات في موعدها، ونحن لدينا غنى في الطائفة، وكل المؤهلات والقدرات للمشاركة في الانتخابات»، وأكد في الوقت عينه أن «الانتخابات ستحصل في موعدها، والطائفة السنية أساسية، ولا يمكن أن تقاطع هذا الاستحقاق، وما يعنينا بالدرجة الأولى أن تبقى الدولة ومؤسساتها قائمة وفاعلة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.