ما هو حلف «الناتو»؟ وما دوره في الأزمة الأوكرانية؟

جندي يحمل علم حلف شمال الأطلسي (رويترز)
جندي يحمل علم حلف شمال الأطلسي (رويترز)
TT

ما هو حلف «الناتو»؟ وما دوره في الأزمة الأوكرانية؟

جندي يحمل علم حلف شمال الأطلسي (رويترز)
جندي يحمل علم حلف شمال الأطلسي (رويترز)

ألقت التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا الضوء على الدور الذي يلعبه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية التي قالت، إنه تحالف دفاعي أوروبي وأميركي يقع مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنشئ في عام 1949خلال الحرب الباردة لـ«تعزيز السلام والاستقرار وحماية» أعضائه.
وأضافت، أن الهدف من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هو حماية دول أوروبا الغربية من التهديد الذي كان يشكله الاتحاد السوفياتي، ومواجهة انتشار الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية.
وعرضت الشبكة الأميركية المعلومات الأساسية عن التحالف.

ما هي الدول الأعضاء في «الناتو»؟
وقّعت اثنتا عشرة دولة مؤسِسة لـ«الناتو» وهي الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، إضافة إلى 8 دول أوروبية أخرى على معاهدة شمال الأطلسي في عام 1949، وتعهدت حماية بعضها بعضاً بالوسائل السياسية والعسكرية، ونما التحالف، خلال عقود، ليشمل ما مجموعه 30 عضواً.
وهم: ألبانيا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وآيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة إضافة إلى الولايات المتحدة.

هل لـ«الناتو» جيش الخاص؟
لا، يعتمد «الناتو» على مساهمة الدول الأعضاء بقوات؛ مما يعني أنه يستمد قوته من القوات الفردية لكل دولة عضو به.
ومن مصلحة التحالف بأكمله التأكد من أن كل دولة تضع موارد كافية للدفاع عن نفسها.
وقالت الشبكة الأميركية، إن هذه كانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسية ما بين أعضاء التحالف، حيث غالباً ما تنتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الدول الأخرى لعدم مشاركتهم بـ«نصيب عادل»، ولطالما تجاوز الإنفاق العسكري الأميركي ميزانيات الحلفاء الآخرين منذ تأسيس «الناتو»، لكن الفجوة اتسعت كثيراً عندما عززت الولايات المتحدة إنفاقها بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
ووفقاً لقواعد «الناتو»، يجب على كل دولة أن تنفق 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن معظم الدول لا تصل إلى هذا الهدف.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب صريحاً بشكل خاص حول هذا الموضوع، وطالب الدول الأوروبية ببذل المزيد، وفي إحدى المرات اقترح عليهم «سداد» عجزها السابق للولايات المتحدة.
وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن «الناتو»، حققت 7 دول أعضاء، وهي اليونان، والولايات المتحدة، وكرواتيا، والمملكة المتحدة، وإستونيا، ولاتفيا، وبولندا، وليتوانيا، ورومانيا، وفرنسا نسبة 2 في المائة المطلوبة في 2021، وهو تحسن كبير؛ ففي 2014، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليونان فقط تنفق أكثر من 2 في المائة.
وفي ذلك الوقت، التزمت جميع الدول الأعضاء الباقية تكثيف الإنفاق العسكري للوصول إلى النسبة المستهدفة في غضون عقد من الزمن، ومعظم الدول تلتزم بالوعد.

كيف تغيرت اختصاصات «الناتو» بمرور الوقت؟
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تطور حلف «الناتو» وتوسع، وعمل أعضاؤه كقوات حفظ سلام في البوسنة، وحاربوا الاتجار بالبشر، وعملوا على اعتراض اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط.
ويتعامل الحلف أيضاً مع ما يستجد من نزاعات، فعلى سبيل المثال أنشأ مركزاً للدفاع إلكتروني في إستونيا، وفي عام 2019، اعترف بالفضاء كمجال جديد.

ما الذي يفعله حيال أزمة أوكرانيا؟
مع حشد روسيا لعشرات الآلاف من قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، سعى «الناتو» إلى تعزيز وجوده في الدول الأوروبية الشرقية.
وفقاً لحلف «الناتو»، هناك أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات بحجم كتيبة في إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا.
وهذه المجموعات القتالية بقيادة المملكة المتحدة وكندا وألمانيا والولايات المتحدة، وقال «الناتو» في 7 يناير (كانون الثاني)، إنها «قوات قوية ومستعدة للقتال».
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن «الناتو» مستعد لتعزيز هذه القوات بسرعة من خلال إرسال قوات وقدرات إضافية.
ووضعت الإدارة الأميركية ما يصل إلى 8500 جندي أميركي في حالة تأهب قصوى لاحتمال انتشارهم في أوروبا الشرقية، وبدأت دول في «الناتو» بإرسال أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا.
فقد أرسلت الولايات المتحدة شحنتين من الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك 300 صاروخ مضاد للدبابات، و800 قنبلة خارقة للتحصينات، ومئات الآلاف من طلقات الذخيرة.
وزودت المملكة المتحدة أوكرانيا بأسلحة خفيفة جديدة مضادة للدبابات، ووافقت الحكومة التشيكية، الأربعاء، على التبرع بأكثر من 4000 قذيفة مدفعية.
ولكن ليس لدى «الناتو» أي قوات في أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن أي خطط لإرسال قوات إليها، ولكن على الرغم من أن أوكرانيا ليست عضواً في «الناتو»، فإن الحلف يقدم لها نصائح على المستوى الاستراتيجي، ووصف العلاقة بها بأنها «واحدة من أهم شراكات».
ومنذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، أطلق التحالف عدداً من المشاريع لدعم بناء قدرات أوكرانيا في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الدفاع الإلكتروني واللوجيستيات وتحديث القيادة والسيطرة، ومنذ ذلك الحين، اعتمد ما وصفها بـ«أكبر زيادة» في ميزانية الدفاع الجماعي منذ نهاية الحرب الباردة؛ مما عزز وجوده في الدول الأعضاء الأقرب إلى روسيا.

لماذا توجه انتقادات لألمانيا؟
تعرضت برلين لانتقادات مؤخراً بسبب سياستها بعدم تصدير الأسلحة إلى مناطق الأزمات، حيث ترفض ألمانيا حتى الآن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ووعدت بدلاً من ذلك بمنح كييف مستشفى ميدانياً وتدريباً طبياً و5000 خوذة عسكرية.
ونظراً لتاريخ ألمانيا المعقد، فإن حكوماتها حذرة بشأن الإنفاق العسكري ويصعب الترويج لفكرة التورط المباشر في صراع ما.
كما تم انتقاد ألمانيا لفشلها في الوصول إلى النسبة الـ2 في المائة إلى جانب البلدان الأخرى.
وباعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا، تعد ألمانيا بالفعل ثالث أكثر الدول إنفاقاً على حلف «الناتو»، ففي عام 2021، استثمرت ما يقدر بنحو 64 مليار دولار، متخلفة فقط عن المملكة المتحدة، التي أنفقت 72 مليار دولار، والولايات المتحدة التي أنفقت 811 مليار دولار - أكثر من ضعف المبلغ الإجمالي الذي أنفقته جميع دول «الناتو».
والتزمت الحكومة الألمانية الجديدة زيادة الإنفاق بشكل أكبر للوصول إلى نسبة الـ2 في المائة، لكنها ظلت حازمة بشأن مسألة صادرات الأسلحة.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أمس (الخميس) «لقد وافقت الحكومة الألمانية بوضوح شديد على أننا لن نرسل أي أسلحة فتاكة أو شحنات أسلحة إلى مناطق الصراع؛ لأننا لا نريد زيادة تأجيج هذه الصراعات».
وتستضيف ألمانيا أكثر من 30 ألف جندي أميركي وعائلاتهم، كما أنها إحدى دول «الناتو» التي تستضيف أسلحة نووية أميركية على أراضيها.
ودافعت المملكة المتحدة عن ألمانيا، حيث قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده لا تحكم على ألمانيا بسبب قرارها، وقال «ميزة التواجد في (الناتو) هي أن هناك 30 دولة حلفاء؛ لذا يمكننا جميعاً مساعدة أوكرانيا بطريقتنا الخاصة».
وأضاف «من الواضح أن المملكة المتحدة تبنت وجهة نظر مفادها أن المساعدة القاتلة ذات الطبيعة الدفاعية التكتيكية هي أمر يحتاج إليه الأوكرانيون، لكننا لا نحكم على دول أخرى».



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.