الجيش الإسرائيلي يكشف عن «توغلات» في «العمق السوري»

شملت عناصر من «داعش» و«حزب الله»

عربتان إسرائيليتان في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ب)
عربتان إسرائيليتان في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يكشف عن «توغلات» في «العمق السوري»

عربتان إسرائيليتان في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ب)
عربتان إسرائيليتان في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ب)

بعد ساعات على تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بأن قوة خاصة (كوماندوز) «نفذت عملية عسكرية نوعية ناجحة قبل نحو الشهر داخل دولة مجاورة» في إشارة إلى سوريا، كشف رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، أن جيشه قتل مئات من «داعش».
وقال آيزنكوت، في مقابلة تنشرها صحيفة «معاريف» اليوم (الجمعة)، إن جيشه «ساهم بشكل قوي في محاربة (داعش) من خلال عمليات مباشرة جوية وبرية في كل دول الشرق الأوسط التي وجودت فيها عناصره». وقال إن هذه العمليات تمت في إطار «الحرب ما بين الحروب» التي أقرها الجيش تحت قيادته. وأضاف: «قررنا أن نشارك في محاربة (داعش) وأدرنا هذه الحرب في كل دول الشرق الأوسط. وبالشراكة مع جيوش أخرى كثيرة، نفذنا عدداً لا يحصى من العمليات، وأصبنا رجال التنظيم على نطاق واسع جداً. وأستطيع أن أقدر أن عملياتنا أدت إلى مقتل مئات النشطاء وإصابة ما يزيد عن 1000 عنصر وتدمير مواقع وبنى تحتية».
وكشف آيزنكوت أنه إحدى الهجمات القوية في سوريا كادت تقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، ذلك قبل سنتين من اغتياله بعملية أميركية، لكنه نجا بالصدفة. وكان كوخافي قد التقى مع مجموعة شباب على شفا الانضمام للخدمة العسكرية في الجيش، مساء الأول من أمس، في إطار تقريب الجيش إلى الجمهور، بعدما تراجعت شعبيته في صفوفهم. وحاول إقناعهم بأن الإخفاقات في الجيش ليست الطابع الحقيقي لعمله، وأن لديه نجاحات كبيرة لا يعرف الجمهور عنها. وهنا كشف أن قوات كوماندوز الجيش نفذت في الشهر الماضي فقط «عملية تمت الموافقة عليها على أعلى المستويات، وتم الاستعداد فيها لاحتمالية إصابة جنود». وروى أن القوة تسللت إلى إحدى الدول المجاورة القريبة، لكنه رفض تسميتها بالاسم. وحسب مصدر أمني تحدث إلى قناة «الحدث» السعودية، فإن هذه الدولة هي سوريا، و«وحدات نخبة لجيش الدفاع نفذت خلال الشهر الأخير 3 عمليات خاصة داخل العمق السوري، كلها تكللت بالنجاح وتسببت في اختفاء قائد كبير في منظمة (حزب الله) عن الأنظار، وكذلك مسؤول إيراني عن أعمال تهريب الأسلحة».
وتطرق آيزنكوت أيضاً إلى الغارات المتكررة في سوريا، وقال إن «العملية الأولى كانت خلال ولاية غابي أشكنازي، في العام 2008 أو 2009. وكنت قائد المنطقة الشمالية وطلبت من رئيس أركان الجيش الحضور من أجل استعراض الفكرة أمامه. وقلت له إنك تقول دائماً إن الجيش يمكن أن يكون في إحدى حالتين؛ إما في حرب أو يستعد للحرب. وعندي لك حالة ثالثة، وهذه الحالة هي ليست حرباً شاملة، ولكنها ليست استعداداً للحرب أيضاً، وإنما معركة لعمليات متواصلة ضد الخصم. وهكذا جرى بين السنوات 2008 و2010. وتم الاتفاق على أن أديرها». وتابع: «بعد ذلك، خلال ولاية بيني غانتس رئيساً لأركان الجيش، تمأسست هذه المعركة وتصاعدت. وخلال ولايتي في رئاسة أركان الجيش تحولت إلى معركة كاملة».
وعاد آيزنكوت إلى معركته «ضد الأنفاق التي شقها (حزب الله) عند الحدود بين لبنان وإسرائيل»، فقال: «حسن نصر الله قرر بناء خطة هجوم على الجليل، وقال إنها تستهدف إنزال ضربة على إسرائيل لم تشهد مثلها أبداً. والتشبيه الذي يستخدمونه هو مثل ضرب صلاح الدين الصليبيين. وجاؤوا بفكرة احتلال الجليل وحفروا أنفاقاً. وهذه ليست مثل أنفاق (حماس)، وإنما هذا شيء هائل، بعرض شارع، مع عشرات المسارات. وقد صعق عندما اكتشفناها ودمرناها».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.