«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق
TT

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق

بعد أن بدأت مؤشرات الأسهم العالمية أمس (الخميس)، على تراجعات حادة، بعد أن أشار جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى رفع الفائدة في مارس (آذار) المقبل، وأبقى على تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم... عادت الأسواق إلى الارتفاع بقوة مع نشر بيانات النمو الأميركي القوية. وبعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قال باول إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في مارس، وأكد خططاً لإنهاء مشترياته من السندات هذا الشهر.
وفي بداية التعاملات، نزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6% مع تراجع معظم القطاعات وأسواق المنطقة، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر الأسهم الأوروبية في حين ارتفعت عائدات أذون الخزانة الأميركية لأجل عامين، التي تعكس توقعات الفائدة، إلى أعلى مستوياتها في 23 شهراً في مستهلّ التعاملات الآسيوية... لكن مع انتصاف اليوم، عاد المؤشر الأوروبي للصعود، مرتفعاً 0.45% الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش.
وسجلت بورصة طوكيو (التي أغلقت قبل إعلان البيانات الأميركية) تراجعاً حاداً بسبب توتر المستثمرين بعد إعلانات الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي، مع تدهور أسعار أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 9% مثل الكثير من الشركات العملاقة للتكنولوجيا في آسيا.
وتراجع مؤشر «نيكي» لأسهم 225 شركة يابانية كبرى بنسبة 3.11% إلى 26170.30 نقطة عند الإغلاق، وهو أدنى مستوى له في 14 شهراً. وسجل المؤشر الذي تراجع لليوم الثالث على التوالي أكبر انخفاض يومي منذ 21 يونيو (حزيران) 2021، أما مؤشر «توبكس» الأوسع فقد خسر 2.61% إلى 1842.44 نقطة. وتذبذبت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة بشدة في الدقائق الأخيرة من جلسة أول من أمس (الأربعاء)، التي انتهت بتراجع «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» في حين حقق «ناسداك» مكسباً اسمياً.
من جانبه، قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية بدعم من توقعات برفع أكبر وأسرع لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة. وخلال جلسة التداول في لندن تماسك مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في حين تعثر اليورو حول أقل مستوى في شهرين عند 1.11930 دولار. كما سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار النيوزيلندي، وأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأسترالي. وصعد الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة مع تحرك أسواق المال على نحو سريع مع محاولة استيعاب رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بما يصل إلى خمس مرات هذا العام.
وزاد الدولار 0.7% مقابل الين الياباني، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة واكتسبت أسواق الأسهم دعماً من توقعات رفع أسعار الفائدة. وسجل مؤشر الدولار في أحدث تداول 96.825، متماسكاً بالقرب من أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.
وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة في أحدث تداول له بنحو 0.5% إلى 0.7077 دولار بعد تراجعه إلى 0.7064 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7% إلى 0.6597 دولار مقترباً من أقل مستوى في نحو 15 شهراً. ونزل الإسترليني إلى أقل مستوى في شهر مسجلاً 1.3407 دولار، وانخفض في أحدث تداول له 0.4%. ويتجه اليوان صوب أكبر تراجع يومي في أكثر من شهر في المعاملات المحلية وسجل في أحدث تداول 6.3632 مقابل الدولار.
أما العملات الرقمية فقد تمسكت بمعظم مكاسبها في أعقاب اجتماع «المركزي» الأميركي، وإن كانت «بتكوين» تراجعت 2% في أحدث معاملاتها وسجلت 36049 دولاراً.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).