«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق
TT
20

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق

بعد أن بدأت مؤشرات الأسهم العالمية أمس (الخميس)، على تراجعات حادة، بعد أن أشار جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى رفع الفائدة في مارس (آذار) المقبل، وأبقى على تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم... عادت الأسواق إلى الارتفاع بقوة مع نشر بيانات النمو الأميركي القوية. وبعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قال باول إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في مارس، وأكد خططاً لإنهاء مشترياته من السندات هذا الشهر.
وفي بداية التعاملات، نزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6% مع تراجع معظم القطاعات وأسواق المنطقة، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر الأسهم الأوروبية في حين ارتفعت عائدات أذون الخزانة الأميركية لأجل عامين، التي تعكس توقعات الفائدة، إلى أعلى مستوياتها في 23 شهراً في مستهلّ التعاملات الآسيوية... لكن مع انتصاف اليوم، عاد المؤشر الأوروبي للصعود، مرتفعاً 0.45% الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش.
وسجلت بورصة طوكيو (التي أغلقت قبل إعلان البيانات الأميركية) تراجعاً حاداً بسبب توتر المستثمرين بعد إعلانات الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي، مع تدهور أسعار أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 9% مثل الكثير من الشركات العملاقة للتكنولوجيا في آسيا.
وتراجع مؤشر «نيكي» لأسهم 225 شركة يابانية كبرى بنسبة 3.11% إلى 26170.30 نقطة عند الإغلاق، وهو أدنى مستوى له في 14 شهراً. وسجل المؤشر الذي تراجع لليوم الثالث على التوالي أكبر انخفاض يومي منذ 21 يونيو (حزيران) 2021، أما مؤشر «توبكس» الأوسع فقد خسر 2.61% إلى 1842.44 نقطة. وتذبذبت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة بشدة في الدقائق الأخيرة من جلسة أول من أمس (الأربعاء)، التي انتهت بتراجع «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» في حين حقق «ناسداك» مكسباً اسمياً.
من جانبه، قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية بدعم من توقعات برفع أكبر وأسرع لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة. وخلال جلسة التداول في لندن تماسك مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في حين تعثر اليورو حول أقل مستوى في شهرين عند 1.11930 دولار. كما سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار النيوزيلندي، وأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأسترالي. وصعد الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة مع تحرك أسواق المال على نحو سريع مع محاولة استيعاب رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بما يصل إلى خمس مرات هذا العام.
وزاد الدولار 0.7% مقابل الين الياباني، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة واكتسبت أسواق الأسهم دعماً من توقعات رفع أسعار الفائدة. وسجل مؤشر الدولار في أحدث تداول 96.825، متماسكاً بالقرب من أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.
وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة في أحدث تداول له بنحو 0.5% إلى 0.7077 دولار بعد تراجعه إلى 0.7064 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7% إلى 0.6597 دولار مقترباً من أقل مستوى في نحو 15 شهراً. ونزل الإسترليني إلى أقل مستوى في شهر مسجلاً 1.3407 دولار، وانخفض في أحدث تداول له 0.4%. ويتجه اليوان صوب أكبر تراجع يومي في أكثر من شهر في المعاملات المحلية وسجل في أحدث تداول 6.3632 مقابل الدولار.
أما العملات الرقمية فقد تمسكت بمعظم مكاسبها في أعقاب اجتماع «المركزي» الأميركي، وإن كانت «بتكوين» تراجعت 2% في أحدث معاملاتها وسجلت 36049 دولاراً.



اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
TT
20

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)

رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية يوم السبت برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز»، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية؛ كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاماً خلال أزمة ديون حادة في اليونان.

وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس: «يمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي»، ووصف هذا الإجراء بأنه «نجاح ليس للحكومة فحسب، بل لكل اليونانيين».

وأعلنت «موديز» عن رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى «بي إيه إيه 3» من «بي إيه 1» في وقت متأخر ليلة الجمعة. وأشارت إلى أن وضع المالية العامة «الذي تحسن بسرعة أكبر مما توقعنا» كان عاملاً رئيسياً في قرارها.

وأبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي، والتحسينات المؤسسية، واستقرار البيئة السياسية، وقالت إنها تتوقع أن تواصل اليونان «تحقيق فوائض أولية كبيرة، سوف تقلص على نحو مطرد عبء ديونها المرتفعة».

ورغم أن وكالات التصنيف الائتماني بدأت في إعادة اليونان إلى درجة البيئة الاستثمارية في أواخر عام 2023، فإن هذه الأخبار السارة الأخيرة قوبلت بارتياح من جانب الحكومة التي شهدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات على تعاملها مع كارثة قطار دموية قبل عامين.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في منشور على الإنترنت السبت: «يمثل رفع وكالة (موديز) لتصنيف اليونان الائتماني إلى (بي إيه إيه 3) الخطوة الأخيرة في استعادة درجة بيئتنا الاستثمارية من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مما يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته اليونان».

وكانت اليونان قد تعرضت لأزمة عام 2010، وحصلت على ثلاث حزم إنقاذ دولية لتجنب الإفلاس وإصلاح ماليتها العامة، من خلال برامج تقشف متتالية ومرهقة فرضتها هيئات الإقراض في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبلغ الدين الوطني ذروته في عام 2020 كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛ إذ تجاوز نسبة 200 في المائة، لكنه ظل ينخفض على نحو مطرد منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 150 في المائة هذا العام، وفقاً لتوقعات البنك المركزي اليوناني.