بريطانيا: اعتقال شخصين آخرين على صلة باعتداء كنيس تكساس

استنفار أمني بأحد شوارع مدينة مانشستر (غيتي)

أعلنت الشرطة البريطانية، أول من أمس، اعتقال شخصين آخرين لصلتهما بالمهاجم البريطاني الذي اقتحم كنيساً في تكساس واحتجز بعض الأشخاص رهائن داخله.
وقام مالك فيصل أكرم (44 عاماً)؛ من بلاكبيرن في شمال غربي بريطانيا، باحتجاز 4 أشخاص؛ بينهم أحد الحاخامات، رهائن في كنيس مدينة كوليفيل الصغيرة، على بعد 40 كيلومتراً من دالاس في تكساس، قبل أن يُقتل في مداهمة من «مكتب التحقيقات الفيدرالي». وأعلنت السلطات الأميركية أنها ألقت القبض على الرجل الذي يُزعم أنه باع المسدس المستخدم في الاعتداء لأكرم. وفي بريطانيا، قالت شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان، إنها ألقت القبض على رجلين في مدينة مانشستر، مضيفة: «إنهما لا يزالان قيد الاحتجاز للتحقيق معهما». وبهذا يرتفع عدد الأشخاص الذين تحقق معهم الشرطة البريطانية إلى 6، مما أثار القلق من تصاعد الهجمات المعادية للسامية على جانبي المحيط الأطلسي. وسبق أن استجوبت الشرطة 3 رجال في مانشستر ورابعاً في مدينة برمينغهام بوسط بريطانيا. وبحسب آخر مكالمة هاتفية أجراها أكرم مع شقيقه ونشرت تسجيلها صحيفة «جويش كرونيكل» في لندن، يتبين أنه خطط للهجوم منذ عامين، كاشفاً عن رغبته في الموت. وقال شقيقه؛ في منشور على «فيسبوك»، إن أكرم كان يعاني مشكلات عقلية، معرباً عن اعتذاره للضحايا وعن رغبة عائلته في استعادة جثة شقيقه لإقامة جنازة له في بريطانيا. وأفادت محطة «إيه بي سي نيوز» بأن الرجل كان يطالب بالإفراج عن عافية صِديقي المسجونة في تكساس بتهمة محاولة قتل جنود أميركيين في أفغانستان والتي أطلقت عليها صحف أميركية لقب «سيدة (تنظيم) القاعدة».
كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، أن أكرم كان موضع تحقيق أجراه «جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي5)» عام 2020، وخلص إلى غياب التهديد.
وأكدت «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في تكساس اعتقال رجل قال إنه باع أكرم مسدساً من طراز «توروس جي 2 سي» قبل يومين من الاعتداء على الكنيس اليهودي.
وأضاف أنه ربط بين هنري «مايكل» ويليامز (32 عاماً) وأكرم من خلال سجلات الاتصالات الهاتفية، وأن ويليامز الذي يملك سوابق جرمية تتعلق بالأسلحة والمخدرات أكد أنه باع المسدس لأكرم. وقال المدعي العام الفيدرالي، تشاد ميتشام، في بيان، أن ويليامز «بصفته مجرماً مداناً يمنع عليه حمل الأسلحة النارية أو حيازتها أو بيعها».
وأضاف: «سواء أكان على دراية بنوايا شاري السلاح الشائنة أم لا؛ فإن هذا غير ذي صلة إلى حد كبير؛ لأنه يحظر على المجرمين حيازة أسلحة. نقطة».