«طبيب التعذيب» السوري ينفي تصفية معارضين داخل المستشفيات

TT

«طبيب التعذيب» السوري ينفي تصفية معارضين داخل المستشفيات

نفى طبيب سوري يحاكم في ألمانيا بتهم تعذيب وقتل أثناء عمله في المستشفيات العسكرية في بلاده التي تشهد حرباً، إشعال النار في الأعضاء التناسلية لمراهق أو إجراء عمليات جراحية لمحتجزين دون تخدير. ويحاكم علاء موسى (36 عاماً)، الذي وصل إلى ألمانيا في 2015 ومارس الطب فيها حتى اعتقاله بعد 5 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال للقضاة بالمحكمة الإقليمية العليا في فرنكفورت إنه يشعر بـ«الأسف» للمرضى الذين تعرضوا للضرب وعصب الأعين. ونفى بشدة أن يكون سكب الكحول على الأعضاء التناسلية لمراهق قبل إشعال النار فيها، قائلاً إنه لم يفعل ذلك.
كما ذكر أنه لم يضرب المعتقلين، و«ما كان» ليُجري عملية جراحية لمريض دون تخدير؛ حسب اتهام الادعاء.
وعلى العكس؛ قال موسى للمحكمة إنه شعر بالتعاطف مع المعتقلين. وقال: «رأيت المخابرات العسكرية تضرب المعتقلين المصابين. شعرت بالحزن عليهم، لكن لم أستطع قول أي شيء؛ وإلا لكنت في مكان المريض».
ويواجه موسى 18 تهمة بتعذيب معتقلين في دمشق ومدينة حمص في 2011 و2012.
ويواجه أيضاً تهمة قتل واحدة بزعم أنه أعطى حقنة قاتلة لسجين قاوم الضرب، وفقاً لمدعين فيدراليين.
وقضيته هي ثاني محاكمة غير مسبوقة في ألمانيا بشأن الفظائع التي ارتكبها النظام السوري خلال الحرب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة ألمانية أخرى على ضابط سوري سابق بالسجن مدى الحياة لإشرافه على قتل 27 شخصاً وتعذيب 4000 آخرين في مركز اعتقال بدمشق قبل عقد من الزمن.
وفي وصف الفترة التي قضاها بالمستشفى العسكري في حمص عام 2011 بعد أن أدت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد إلى قمع وحشي، قال موسى إن العديد من متظاهري المعارضة أتوا إلى المستشفى مصابين بجروح، وإن الوضع كان مجرد «فوضى».
وذكر أنه ظهرت على بعض المعتقلين آثار تعرضهم للتعذيب أو الضرب. وأضاف موسى، وهو طبيب مدني، أنه لم يطرح أسئلة قط بعد أن أخبره مشرفه أن المخابرات العسكرية «تدير» المستشفى. وفي إحدى المرات، ذكر موسى أنه شاهد مريضاً معصوب العينين ويديه مقيدتين خلف ظهره يتعرض للضرب من قبل عناصر المخابرات العسكرية وبعض الطاقم الطبي العسكري العاملين في المستشفى.
وقال للمحكمة: «كنت خائفاً جداً من المخابرات العسكرية وكذلك من الطاقم الطبي الذي انضم للتو». كما أضاف أنه يعتقد أنه من «غير الإنساني» إبقاء المرضى معصوبي الأعين أثناء خياطة جروحهم أو علاجهم. ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالتعاطف مع المتظاهرين، أجاب موسى بأنه لا هو ولا عائلته من النشطاء السياسيين. وأوضح: «لكنني أيضاً لم أكن من المؤيدين الشديدين للنظام».
وأشار إلى أن الاحتجاجات المناهضة للأسد بدأت بشكل سلمي، مضيفاً أنها سرعان ما أصبحت «متطرفة». وقال: «أنا ضد العنف من كلا الجانبين».
وينتظر أن يرد موسى على التهم الأخرى التي يواجهها الخميس. ويقول المدعون في فرنكفورت إن المستشفيات العسكرية السورية تلعب دوراً رئيسياً في منظومة التعذيب الذي ترعاه الدولة السورية، وإن موسى ساعد في ارتكاب «هجوم ممنهج على السكان المدنيين».
غادر موسى سوريا متوجهاً إلى ألمانيا في منتصف عام 2015 بتأشيرة دخول للعمال المهرة.
وعمل في أماكن عدة طبيب تقويم عظام، بما في ذلك في منتجع «باد فيلدونغن» المشهور بمناظره الخلابة. واعتقل في يونيو (حزيران) 2020 بعد أن قدم شهود سوريون شكوى بحقه.
وأُطلقت المحاكمات في ألمانيا من خلال مبدأ «الولاية القضائية العالمية» الذي يسمح بملاحقة الجرائم ذات الخطورة الاستثنائية حتى لو ارتكبت في بلد مختلف.
ومثلت امرأة ألمانية انتقلت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» حينما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً أمام القضاء في مدينة هاله شرق البلاد، الثلاثاء، بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.