«هل سترسل وسائد بعد ذلك؟»... موجة سخرية لقرار ألمانيا إرسال خوذ لأوكرانيا

خوذ عسكرية لجنود ألمان (أرشيفية - د.ب.أ)
خوذ عسكرية لجنود ألمان (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

«هل سترسل وسائد بعد ذلك؟»... موجة سخرية لقرار ألمانيا إرسال خوذ لأوكرانيا

خوذ عسكرية لجنود ألمان (أرشيفية - د.ب.أ)
خوذ عسكرية لجنود ألمان (أرشيفية - د.ب.أ)

في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والسخرية، أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستقدّم لأوكرانيا 5 آلاف خوذة عسكرية، في وقت ترفض فيه إرسال أسلحة للجمهورية السوفياتية السابقة التي تواجه خطر تعرضها لغزو روسي وشيك.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، عقب اجتماع للجنة الدفاع في البوندستاغ: «عاينّا المسألة، وسنرسل 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا». وأضافت: «هذه أعتدة، وليست أسلحة. لكنها تساعد، توفر الدعم. وهذه هي تماماً الطريقة التي سنواصل بها العمل في هذا النزاع». وتابعت مخاطبة الأوكرانيين: «إنها علامة واضحة جداً، نحن إلى جانبكم».
إلا أن خطوة ألمانيا، التي وعدت بإرسال مستشفى ميداني، في وقت ترفض فيه توريد أسلحة إلى أوكرانيا، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، أثارت السخرية والانتقاد على الفور. وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، لصحيفة بيلد الألمانية: «5000 خوذة! إنها مزحة مطلقة»، مضيفاً: «ماذا ستُرسل ألمانيا فيما بعد للدعم؟ وسائد»، معتبراً أن «تصرف الحكومة الفيدرالية الألمانية يجعلنا عاجزين عن الكلام».
من جهته، قال إندريج ملنيك، السفير الأوكراني لدى ألمانيا، لوسائل إعلام ألمانية: «هذا لا يلغي مسألة إرسال الأسلحة التي نحتاجها بشكل ملحّ»، مضيفاً: «ليست إلا نقطة ماء في المحيط، حتى ليست جائزة ترضية». وتلقّت ألمانيا على وجه الخصوص انتقادات شديدة من جانب أوكرانيا بسبب رفض برلين تسليم كييف أسلحة، حتى الدفاعية منها، خلافاً لما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق.
وذكّر المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس (الثلاثاء)، لدى سؤاله عن سبب رفض ألمانيا تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، بأنه موقف مبدئي «ينبع بشكل طبيعي من التطورات التي حدثت في السنوات والعقود الأخيرة»، وهو خيار مرتبط بشكل خاص بمسؤولية البلاد خلال الحرب العالمية الثانية.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.