مدينة أميركية تريد إلزام مالكي الأسلحة النارية بالتأمين ضد الأضرار المحتملة

الشرطة في مسرح جريمة راح ضحيتها 8 أشخاص قتلا بالرصاص في سان هوزيه عام 2021 (أ.ب)

تسعى مدينة سان هوزيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى إلزام الأشخاص الذين يملكون أسلحة نارية بالتأمين على الأضرار التي قد تتسبب بها أسلحتهم.
وسيرغم هذا المرسوم الذي خضع لقراءة أولى أمس الثلاثاء في المجلس البلدي، أصحاب الأسلحة على دفع ضريبة سنوية مقدارها 25 دولارا لتمويل منظمات غير حكومية ناشطة في مجال الكفاح ضد أعمال العنف المتصلة بالأسلحة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت السلطات البلدية أن القانون لا يرمي إلى الحد من شراء أسلحة نارية بل من الأضرار الجسدية التي تتسبب بها باستمرار والكلفة المالية المترتبة على المدينة التي تضم أكثر بقليل من مليون نسمة.
وقال رئيس بلدية المدينة سام ليكاردو: «رأينا كيف سمحت عقود التأمين بتقليص الوفيات على الطرق على مر العقود، على سبيل المثال من خلال تقديم حوافز مالية للترويج للحذر خلال القيادة وشراء سيارات مجهزة بوسائد هوائية وأنظمة منع انغلاق المكابح». وأضاف: «بالطريقة عينها، يمكن تكييف قيمة عقود التأمين المتاحة حاليا في السوق لتشجيع أصحاب الأسلحة على إبقائها داخل خزنة وإقامة أنظمة إغلاق وحضور حصص للتعليم على أصول السلامة».
وتنتشر الأسلحة النارية على نطاق واسع في الولايات المتحدة حيث يعيش حوالى 40 في المائة من البالغين في أسرة تملك سلاحا واحدا على الأقل، وفق منظمة «بيو» للبحوث.
وبيع ما يقرب من 23 مليون سلاح ناري في البلاد عام 2020، كما يُّقتل 40 ألف شخص تقريبا كل عام بالرصاص (بما يشمل حالات الانتحار).
لكن رغم الأّذى الكبير الناجم عن انتشار الأسلحة، تبدي أّقلية من الأّميركيين تأييدها لتعزيز المراقبة عليها، فيما لم يتوصل المسؤولون السياسيون إلى اتفاق على تشديد التشريعات في هذا المجال، في ظل تحجج المعارضين لذلك بالدستور وصون الحريات الفردية.
وقدّّر المجلس البلدي في سان هوزيه الكلفة المترتبة على استخدام الأسلحة النارية في المدينة بنحو 40 مليون دولار.
وسيخضع المرسوم لقراءة ثانية الشهر المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ في أغسطس (آب) في حال إقراره.