عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:14 دقيقة
الاقتصاد

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً

  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، الصادرة الثلاثاء، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى معدل نمو في 11 عاماً.
جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 2020 بنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة تراجع الإنفاق المحلي والصادرات، في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي كان الأعلى، منذ سجل 8.‏6 في المائة في 2010.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 1.‏1 في المائة، مقارنة بالربع الثالث الذي كان قد سجل نمواً بمعدل 3.‏0 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وأدى انتعاش الاستهلاك والصادرات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي؛ حيث سجل الاستهلاك الخاص نمواً بمعدل 6.‏3 في المائة خلال العام الماضي، بعد انكماشه بمعدل 5 في المائة خلال العام السابق.
وزاد الاستثمار في المرافق بنسبة 3.‏8 في المائة خلال العام الماضي، مقابل زيادته بنسبة 1.‏7 في المائة خلال العام السابق، في حين زادت الصادرات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 7.‏9 في المائة سنوياً، بعد انكماشها بمعدل 8.‏1 في المائة خلال العام السابق. وزادت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 4.‏8 في المائة، بعد انكماش بنسبة 3.‏3 في المائة خلال العام السابق.
في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الكوري الجنوبي، أمس، إن بلاده لا تزال ملتزمة بسياستها التي تهدف للتخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني.
ووفقاً لوكالة «يونهاب»، أكد وزير التجارة والصناعة والطاقة، مون سونغ ووك، أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة حكومة الرئيس مون جاي-إن، للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مرشح المعارضة الرئيسي للرئاسة، يون سوك يول، أنه سوف يلغي الخطة حال فوزه بالمنصب، وأنه سيسعى إلى زيادة توليد الطاقة النووية.
وقال الوزير في اجتماع صحافي بمناسبة العام الجديد: «الاتجاه الأساسي للخطة الانتقالية في مجال الطاقة التي قررتها الحكومة في عام 2017، هو عدم زيادة محطات الطاقة النووية عن المستوى الحالي».
وضغطت كوريا الجنوبية من أجل تعزيز إمدادات الطاقة من المصادر النظيفة والمتجددة، مع تخلص الدولة من محطات الطاقة النووية والمحطات التي تعمل بالفحم.
ومن المقرر أن تخفض كوريا الجنوبية -التي أوقفت تشغيل محطتين للطاقة النووية في عامي 2017 و2019- عدد المحطات النووية بالبلاد إلى 17، بحلول عام 2034، مقابل 24 محطة حالياً.

مواضيع
كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».

مواضيع
التضخم صندوق النقد الدولي البنك المركزي اقتصاد أميركا