«النواب الليبي» يتفق على تغيير الحكومة

أعلن فتح باب الترشح لخلافة الدبيبة... وعدم منح «الأعلى للدولة» حق تزكية الرئيس الجديد

جانب من اجتماع مجلس النواب الليبي في طبرق أمس (المكتب الإعلامي للمجلس)

اتفق مجلس النواب الليبي أمس على تغيير الحكومة الحالية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، واختيار حكومة جديدة، معلنا عن بدء رحلة البحث عن رئيس جديد للحكومة، وفتح باب الترشح لخلافة الدبيبة، وسط أحواء متوترة، شابتها مشادات كلامية بين أعضائه المنقسمين حول أنفسهم بشأن إقالتها.
كما صوت المجلس أيضاً بأغلبية الحضور على عدم منح المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس حق تزكية رئيس الحكومة الجديد، بعدما اقترح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حصول من يتقدم لمنصب الرئيس على تزكية 25 نائبا من البرلمان، و15 من مجلس الدولة، لكن 30 من أعضاء مجلس النواب رفضوا مشاركة مجلس الدولة، بينما أيدها 20 نائبا فقط.
ونصت الشروط الجديدة الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الحكومة، التي عرضها صالح، على أن يكون ليبي الجنسية، ومتمتعا بالأهلية القانونية الكاملة، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، أو متزوجة من غير ليبي، إضافة إلى تمتعه بحسن السيرة والسلوك. كما اشترطت أن يكون قادرا صحيا، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وحاملا للرقم الوطني، ومسجلا بسجل الناخبين، وأن يكون قد أتم 25 سنة من عمره يوم التسجيل وحاصلاً على مؤهل جامعي معتمد أو ما يعادله، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره. كما يشترط ألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى ما لم يكن مأذونا له، وأن يزكيه مائة ناخب من دائرته الانتخابية.
وقرر المجلس مناقشة آلية وشروط الترشح للحكومة الجديدة في جلسة سيعقدها لاحقا في طبرق الأسبوع المقبل، علما بأن المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، أكد اعتماد شروط الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
وشهدت جلسة أمس تلاسنا بين الأعضاء المدافعين عن الحكومة ونظرائهم الرافضين لها، ما دفع رئيس المجلس إلى الأمر بقطع بث الجلسة التي كانت منقولة على الهواء مباشرة. كما اندلع شجار حينما حاول محمد لينو، عضو مجلس النواب، الدفاع عن الدبيبة، وسعى لسرد إنجازاته في السلطة.
في سياق ذلك، قالت عائشة شلابي، عضو المجلس، إن هناك حديثا في أروقة المجلس حول تلقي بعض أعضائه رشاوى لسحب الثقة من الدبيبة، ما دفع عقيلة صالح إلى التهديد بإحالتها للتحقيق. كما طالب المجلس النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما أشيع عن جرائم انتخابية وقعت، وعمليات تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية، والتقصير في صون المال العام. كما دعا لجنة خريطة الطريق لتحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقاً للقانونين الصادرة عن مجلس النواب.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عن تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة، وتسلم المستندات المطلوبة، مشيرا إلى أن المجلس سيتخذ بعد تكليف الحكومة ما يلزم لضمان تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة له، ووكلائهم.
وكان الدبيبة، الذي قال مقربون منه إنه بصدد إجراء تعديل وزراي جديد على حكومته، قد أكد استمرار حكومته في دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى سلطة جديدة منتخبة من الشعب. فيما نقل عن وفد من إيطاليا، ضم مبعوثها الخاص وسفيرها الذي التقاه الدبيبة مساء أول من أمس بطرابلس، أن إيطاليا تشجع تحديد برنامج جديد للانتخابات، دون اللجوء إلى مرحلة انتقالية.
من جانبها أكدت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية للشأن الليبي، لدى اجتماعها مساء أول من أمس بممثلين عن المنطقة الغربية أنه «لا ينبغي الاستمرار في الاستقواء على إرادة 2.8 مليون ناخب مسجل»، مشددة على أنه «يجب تحديد مسار واضح نحو انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية دون تأخير».
كما لفتت ويليامز لدى لقائها خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في طرابلس إلى أن ليبيا «ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى، وعلى جميع الأطراف الآن التركيز على العملية الانتخابية».
في شأن آخر، تبنى «تنظيم داعش» الإرهابي الهجوم، الذي استهدف دوريات تابعة لقوات «الجيش الوطني» قرب مدينة القطرون جنوب ليبيا، ما أدى إلى مقتل جنديين وجرح ثالث. وقالت مصادر عسكرية إن السرية الثانية بكتيبة شهداء (أم الأرانب)، التابعة للجيش، تعرضت لهجوم مفاجئ مساء أول من أمس أثناء عودتها من مدينة (تراغن)، مشيرة إلى أن الهجوم الذي نفذته مجموعة متطرفة موالية لـ«تنظيم داعش» يأتي بعد أيام من عملية مشابهة أسفرت عن وفاة جندي.