جدل في تونس بعد استقالة مستشارة في ديوان رئيس الجمهورية

انسحاب عكاشة المفاجئ أثار تكهنات بخصوص ما يحدث في دوائر القصر

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

جدل في تونس بعد استقالة مستشارة في ديوان رئيس الجمهورية

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

خلفت استقالة نادية عكاشة من ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد تساؤلات كثيرة حول حقيقة وعمق الصراع الدائر في محيط الرئيس وفريق عمله، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها استقالات في محيط الرئيس، حيث سبقها إلى ذلك طارق بالطيب مدير الديوان الرئاسي السابق، لكن استقالة عكاشة هذه المرة وفي هذا التوقيت، الذي تعرف فيه رئاسة الجمهورية انتقادات كثيرة، تخفي في طياتها، حسب مراقبين، أزمة داخل محيط القصر، خصوصاً أن عكاشة ظلت توصف بـ«المرأة الحديدية» داخل القصر الرئاسي، وكانت تعدّ من أهم أعضاء فريق الرئيس سعيد، وذراعه اليمنى، وأحد أبرز مستشاريه.
ومنذ إعلان استقالتها أول من أمس، ازداد الجدل وتكهنات الشارع التونسي والأوساط السياسية بخصوص ما يحدث في دوائر القصر الرئاسي من خلافات ترتبط بأسلوب التعاطي مع الشأن السياسي الداخلي المعقد، أو مع بقية مكونات المشهد السياسي، بدءاً بأعضاء حكومة نجلاء بودن، والقرارات الرئاسية، التي قد تكون سبباً للخلاف بين عكاشة وبقية القوى السياسية في تونس؛ بمن فيهم رئيس الجمهورية نفسه.
ومنذ تولي سعيد رئاسة تونس عصفت الاستقالات بالفريق الرئاسي، حيث غادر المستشار السياسي عبد الرؤوف بالطيب منصبه، تم لحقت به ريم قاسم ورشيدة النيفر المكلفتين الإعلام في رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك استقال طارق الحناشي من منصبه مديراً لمصالح البروتوكول والتشريفات بالقصر، وكذا حسان بالضياف مستشار الشؤون الاقتصادية، ومصطفى عون النابلي الذي شغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفاً الشؤون الأوروبية، علاوة على الملحق بالرئاسة إسماعيل البدوي، والجنرال محمد الحامدي مستشار الأمن القومي، الذي قال إنه كان «المستشار الذي لا يستشار»، وهو ما خلف جدلاً حاداً حول مدى تفاعل الرئيس سعيد مع عدد المستشارين الذي يعج بهم القصر.
ولئن لم يصدر حتى يوم أمس أي بيان رسمي، أو تعليق من رئاسة الجمهورية بشأن الاستقالة وأسبابها، فإن عكاشة أعلنت أنها قررت تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية من منصبها مديرة للديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل، لـ«وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، ولذلك رأيت أنه من واجبي الانسحاب من منصبي»، وهو ما ترك تساؤلات كثيرة حول طبيعة هذه الاختلافات الجوهرية، والأطراف التي تختلف معها عكاشة، وإن كانت هذه الأطراف من داخل القصر الرئاسي أم من خارجه.
وفي أول رد فعل على هذا القرار، نشر السفير الأميركي السابق لدى تونس، غودن غراي، تغريدة أكد فيها أن استقالة عكاشة «تطور مهم في تونس»، وهو ما يترجم حسب مراقبين وجهة نظر وزارة الخارجية الأميركية فيما يحدث في تونس.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استقالة عكاشة في هذا التوقيت «قد تكون نهاية مرحلة سياسية، على اعتبار أن أسباب الاستقالة تذهب إلى ما هو أعمق من مجرد اختلافات في وجهات النظر، يمكن حلها في إطار داخلي. أما إعلان الاستقالة بشكل مفاجئ فيعني أن شقاً معيناً داخل القصر انتصر على شق عكاشة، التي تعدّ من أقرب الشخصيات للرئيس سعيد».
في سياق ذلك، قالت تقارير إعلامية محلية، أمس، إن عكاشة «تعلن باستقالتها عن الفشل في إدارة الصراع السياسي حول قيس سعيد؛ لأنها قضت معه فترة طويلة، كانت خلالها صاحبة صوت مسموع لدى رئيس الجمهورية، وحاولت في عز الأزمات السياسية أن تلعب دوراً سياسياً أكبر من منصبها، بل حاولت صناعة السياسات والتوجهات الكبرى للدولة خلال الأشهر الماضية».
ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه الاستقالة المفاجئة وأسبابها، تحدثت مصادر سياسية محلية عن صراع محتدم كان يدور منذ فترة بين عكاشة من ناحية؛ وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية المقرب بدوره من الرئيس سعيد من ناحية ثانية، وهو ما أدى لظهور شقين مختلفين متنازعين في المشهد السياسي المقرب من الرئيس؛ أحدهما في «قصر قرطاج» له تأثير مباشر على سعيد، والآخر خارج القصر له تأثير ميداني كبير، وهو ما أكدته طريقته في مواجهة الاحتجاجات العارمة، التي عرفها الشارع التونسي في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي. ولذلك يرى مراقبون أن استقالة أحد الطرفين كانت منتظرة منذ فترة، وذلك في ظل تواصل الشد والجذب في محيط الرئيس. ويقول بعض المراقبين إن عكاشة ظلت تعدّ من الشخصيات المثيرة للجدل في «قصر قرطاج» طوال إدارتها ديوان الرئيس، حيث كانت حاضرة باستمرار في كل لقاءاته، سواء في داخل البلاد وخارجها. كما يصفها بعض المطلعين على خفايا القصر بأنها ليست مجرد مديرة للديوان الرئاسي، بل من الشخصيات المقربة من الرئيس، خصوصاً أنها ظلت زميلة له أثناء التدريس في عدد من الجامعات التونسية.
لكن خلال أقل من سنتين قضتهما عكاشة على رأس الديوان الرئاسي قوبلت بانتقادات حادة في الأوساط السياسية، التي حملتها جزءاً مهماً من المسؤولية عن المواقف والقرارات التي اتخذها الرئيس سعيد، وأيضاً عن التسريبات الكثيرة التي حملتها مواقع التواصل الاجتماعي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».