مساع إيرانية وأوروبية للتوصل لاتفاق نووي نهائي

انضمام مسؤولين من بينهم مساعدة وزير الخارجية الأميركي إلى المحادثات لاحقا

تعقد ايران والدول الكبرى اليوم (الخميس) يوما ثانيا من الاجتماعات من اجل التوصل الى اتفاق تاريخي يجعل أي محاولة لطهران لصنع سلاح نووي أمرا صعبا جدا وقابلا للرصد.
وتلتقي ايران ومجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والمانيا) للانتقال من اتفاق اطار ابرم في سويسرا في 2 ابريل (نيسان) الى اتفاق نهائي تام مع 30 يونيو (حزيران).
ومن المقرر ان تقلص ايران التي تنفي السعي لامتلاك قنبلة نووية، برنامجها النووي لمدة 10 الى 15 عاما أو اكثر بحسب المجال، وان تجيز تفتيشا أكثر دقة للأمم المتحدة.
وما زال ينبغي الاتفاق على التفاصيل المحددة الواقعية لهذا القرار، وعلى الأخص الحجم والجدول الزمني لرفع القوى العظمى العقوبات القاسية عن ايران، ما يحذر الخبراء من انه عملية شاقة.
وتريد القوى الكبرى ان تبقي على امكانية "العودة السريعة" الى العقوبات في حال انتهاك ايران للاتفاق، حيث يفترض ان تناقش في فيينا آلية لحل الخلافات في حال وقوعها.
وان امكن التوصل الى اتفاق وبدء تطبيقه فسينهي أزمة مستمرة منذ 12 عاما ويفسح المجال امام تحسن في العلاقات الاميركية-الايرانية.
ويشارك في المحادثات الدبلوماسية الاوروبية الكبيرة هيلغا شميد التي تمثل مجموعة 5+1 ، وعباس عراقجي نائب وزير خارجية ايران، اضافة الى خبراء الدول الست وايران. كما ينضم مسؤولون آخرون من بينهم مساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان الى المحادثات لاحقا.
وقالت وسائل اعلام ايرانية ان شيرمان وعراقجي سيستأنفان اليوم الخميس محادثات بشأن الحد من البرنامج النووي الايراني.
وانطلقت أحدث الجولات الدبلوماسية النووية في فندق فخم بالعاصمة النمساوية بعد اجتماع ثنائي بين ايران والاتحاد الاوروبي أمس (الاربعاء).
وقال حامد بايدي نجاد المفاوض النووي الايراني للتلفزيون الرسمي الايراني "بدأ وضع مسودة الاتفاق النهائي" دون أن يقدم تفاصيل أخرى. وكان الطرفان قد أعلنا قبل شهور بدء صياغة مسودة نهائية.
وبموجب اتفاق الاطار، وافقت ايران على تقليل عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم وستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمزيد من عمليات التفتيش مقابل تخفيف العقوبات.
وتقول ايران انه يجب رفع العقوبات الاقتصادية بمجرد توقيع اتفاق نهائي، فيما ترغب الولايات المتحدة في رفع تدريجي للعقوبات.