لبنان يبحث المبادرة الكويتية والرد عليها السبت

يحاول تجنب بند سلاح «حزب الله»... كونه «قراراً إقليمياً»

وزير الخارجية عبد الله بوحبيب (الوكالة الوطنية)

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أنه سيتم البحث في الرسالة العربية التي حملها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان، على أن يكون الجواب عنها جاهزا السبت المقبل، في وقت أثنى فيه سياسيون وأحزاب لبنانية على المبادرة، معتبرين أنها فرصة للبنان على صعيد تصحيح العلاقات مع العرب وتحقيق التعافي السياسي والاقتصادي.
وقال بوحبيب بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس: «سنبدأ اليوم البحث بالورقة الكويتية وستكون جاهزة قبل السبت».
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن بوحبيب سيعد نسخة أولية للرد على المبادرة على أن يتم البحث بها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، معتبرة أن «الإجابات واضحة لا سيما أن معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة». وعن تطبيق القرارات الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بسلاح «حزب الله»، قالت المصادر إنه «سيتم الرد على هذا الأمر عبر إيجاد صيغة مناسبة للتأكيد على أن تطبيق القرارات الدولية ليست قرارا لبنانيا فقط لا سيما في ظل الوضع الإقليمي الحالي».
وبانتظار ما سيكون عليه رد لبنان على المبادرة، نوه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بها، معتبرا أنها «تضع اليد على أسباب الجرح اللبناني الكبير، وعلى جوهر المشكلات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، وترسم بالتالي طريق الخروج من المأزق اللبناني الراهن، وتفتح الطريق نحو تحقيق التعافي الوطني والسياسي والاقتصادي والمعيشي المستقبلي للبنان الوطن والدولة والمواطنين، وكذلك في تصويب وتعزيز علاقات لبنان مع أشقائه العرب ومع المجتمع الدولي».
وأكد أن «هذه المبادرة تتطابق كليا مع المذكرة التي تقدم بها الرؤساء أمين الجميل ميشال سليمان وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش نهاية العام الماضي لدى اجتماعهم به حين زار لبنان، ما يعني أنها تشكل إسهاما جديا عربيا ودوليا لإخراج لبنان من حالة الانهيار التي أصبح فيها، وترسم طريق التقدم على مسار استعادة التعافي السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي، ذلك لأن إحدى أهم المشكلات التي يعاني منها لبنان الآن تتمثل بالاختلال الحاصل في السياسة الخارجية للبنان وبالوصاية والسيطرة الخارجية والإيرانية عليه، وذلك بما يتناقض مع المصالح الدائمة للبنان واللبنانيين، ومع المصالح العربية».
ورأى السنيورة أن المذكرة الكويتية العربية على أهمية تبني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية التي لطالما نادينا بها وشددنا عليها، وهي التي وعلى أهميتها وضرورتها تبقى غير كافية ما لم تتساوق مع أهمية مبادرة جميع الأطراف اللبنانيين إلى العودة إلى الدولة وبشروط الدولة. ويكون ذلك عبر استعادة الاعتبار والاحترام لمؤسسات الدولة الشرعية والدستورية، وإعادة التشديد على أن الدولة هي صاحبة الحق الحصري باستخدام القوة وحمل السلاح وتطبيق القانون، وكذلك بإعادة الاعتبار إلى وثيقة الوفاق الوطني، واستكمال تطبيقها وإلى الالتزام الكامل بأحكام الدستور، وباحترام الشرعيتين العربية والدولية». من هنا أكد أن «هذه المبادرة تعيد تجديد إعطاء الفرصة أمام لبنان من أجل أن يلتزم بالإصلاح نهجا وأسلوبا ليستعيد النهوض المطلوب».
ودعا السنيورة المسؤولين في لبنان إلى «الانكباب على العمل الجاد لبرمجة تطبيق وتنفيذ بنود هذه المذكرة العربية التي تتجاوب أساسا مع مصالح لبنان واللبنانيين وتتفق وتتطابق مع الرغبات والتوجهات العربية الإيجابية تجاه لبنان، وفي اعتبارها فرصة لا تعوض لعودة لبنان إلى السياسة المستقرة لديه، وعلى مدى عقود طويلة، في تحييد نفسه عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية والعودة إلى التقدم على جادة الصواب الوطني والسياسي والاقتصادي والمالي والإداري والمعيشي».
من جهته اعتبر حزب «القوات اللبنانية» على لسان مستشار رئيسه إيلي خوري أن المبادرة فرصة لبناء الثقة بين لبنان ومحيطه العربي.
وكتب خوري على حسابه على تويتر تعليقا على المبادرة «هي مقترحات لبناء الثقة مجددا بين لبنان ومحيطه العربي والإقليمي والدولي، حملها الزائر الكويتي، مقترحات تكاد تكون صوت اللبنانيين السياديين أنفسهم المطالبين بالالتزام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والإصلاح المطلوب في مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات في موعدها، وضبط الحدود وتشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات.»، وسأل «فهل تجرؤ السلطة اللبنانية؟».
بدوره علق الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على «تويتر» على المبادرة وقال: «الشعب الكويتي شعب أخ وصديق وكثر من يعتبرون لبنان بلدهم الثاني، والمسؤولون الكويتيون صادقون معنا في رسائلهم الرسمية ونصائحهم الخاصة، ويريدون خلاص لبنان ومساعدته»، وأضاف سائلا «ولكن هل يؤثر ذلك على منطق التعطيل الجهنمي للأكثرية الحاكمة بقوة السلاح مع الرئاسة آخذين مصلحة اللبنانيين وحياتهم رهينة؟».