«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

البنك خصص 300 مليون يورو لأربعة مشروعات في إسبانيا وكرواتيا وآيرلندا وإيطاليا

«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو
TT

«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

«الاستثمار الأوروبي» يعتمد الحزمة الأولى من خطة استراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة مشروعات ستنفذ في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، بناء على خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، ومن المتوقع أن يخصص لها 315 مليار يورو. وجرى اعتماد هذه الحزمة من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار، ومجلس الصندوق الأوروبي للاستثمارات، خلال الأسبوع الحالي.
وقال فيرنر هوبر رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان وزع في بروكسل، وتلقينا نسخة منه: «عندما انطلقت مبادرة المفوضية بشأن الخطة الاستثمارية الجديدة، وعد البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم الإمكانات المطلوبة، وقبل الإنشاء الرسمي لصندوق الاستثمار الأوروبي، وجاءت الموافقة على المشروعات والمعاملات بعد أربعة أشهر من إطلاق الخطة الجديدة»، وأشار البيان إلى حزمة المشروعات المقترحة، وقال إنها ستساهم في تقوية الابتكار، والرعاية الصحية، والنقل، والصناعة، وجميع القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في أوروبا وأيضا تحفيز الاستثمارات الجديدة، والمشروعات الضرورية لتعزيز التنافسية.
وقال البيان إنه سيتم توسيع الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. ومن بين المشروعات المقترحة، توجد مشروعات في مجال أبحاث الرعاية الصحية في إسبانيا، والتوسع في مطار رئيسي في كرواتيا، وبناء 14 مركزا جديدا للرعاية الصحية في آيرلندا، ودعم الابتكار الصناعي في إيطاليا. ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 300 مليون يورو قروضا لمشروعات ستمول من جانب صندوق الاستثمار الجديد، ودعم الاستثمار الكلي بنحو 850 مليون يورو لمشروعات القطاعين العام والخاص.
وفي أعقاب هذه الموافقة يتوقع أن تختتم في الأشهر المقبلة المفاوضات القانونية والمالية للمشروعات. كما ستعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة حزمة جديدة من المشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم البحث والتطوير والابتكار ومشروعات البنية التحتية الرقمية والاجتماعية، وبحث مزيد من الإقراض للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمعاملات الخاصة بتحفيز النمو ومستوى التنافسية.
من جانبها، رحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بإعلان بنك الاستثمار الأوروبي موافقته على تخصيص 300 مليون يورو لتمويل أربعة مشروعات في إطار الخطة الاستثمارية الاستراتيجية في مجالات مختلفة وفي أربع دول أوروبية. وقالت المفوضية إن «بنك الاستثمار شريك استراتيجي للمفوضية، وما جرى الإعلان عنه هو بمثابة أمثلة على الدعم الذي سيقدم لمشروعات صندوق الاستثمارات الاستراتيجية في المستقبل القريب»، وقال جيركي كتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن «ما أعلن عنه بنك الاستثمار الأوروبي أخبار رائعة للاستثمار في أوروبا، وجاء الإعلان عنها في أبريل (نيسان)، وهذا يعني أن البنك الأوروبي للاستثمار، أوفى بوعده والتزامه المسبق، بتمويل المشروعات، ويعمل بكامل طاقته». وأشار إلى أن التصويت الإيجابي في لجان البرلمان الأوروبي قبل يومين حول خطة الاستثمار الأوروبية، وأيضا إعلان الحكومة البولندية عن تخصيص 8 مليارات يورو مساهمة في تمويل الصندوق الأوروبي للاستثمارات، يعني أنه أسبوع جيد للاستثمار في أوروبا.
وتعتبر بولندا سادس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تعلن مساهمتها المالية في تمويل المشروعات الاستثمارية في الخطة الجديدة، بعد كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ. وجاء الإعلان عن مساهمة بولندا على هامش زيارة قام بها نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بملف النمو والاستثمار والتوظيف، وسيتوجه المسؤول الأوروبي اليوم الخميس إلى اليونان في إطار جولته الترويجية للخطة الاستثمارية وما تتضمنه من مشروعات استثمارية ضخمة سوف تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.