مشاركة إيرانية في اجتماع لـ«التعاون الإسلامي» للمرة الأولى منذ 6 سنوات

صورة متاحة من منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة 48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في جدة أمس

شارك دبلوماسيون إيرانيون أمس، في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد قطيعة دبلوماسية استمرت ست سنوات بسبب أعمال الاعتداءات والشغب الإيرانية، على مقر سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد في يناير (كانون الثاني) 2016. حيث وجد الدبلوماسيون الإيرانيون في اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة 48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الدبلوماسيين شاركوا مع زملائهم ممثلي دول العالم الإسلامي، برئاسة حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، حيث يعمل هؤلاء الدبلوماسيون الإيرانيون في مقر مندوبية يمثلون بلادهم، بعيداً عن القنصلية الإيرانية في جدة.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت الثلاثاء الماضي، خبر وصول الدبلوماسيين الإيرانيين إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، وعملهم يقتصر على تمثيل بلادهم في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي، حيث إن هناك عدة اجتماعات تحضيرية تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ومن المقرر عقده في باكستان، وتم استقبالهم في المطار وفق الإجراءات اللوجيستية، المعمول بها لأي وفد من وفود دول منظمة التعاون الإسلامي.
يذكر أن السعودية قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إيران في يناير 2016، على خلفية الهجوم على سفارتها في طهران، وقنصليتها في مشهد، وطلبت حينذاك مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية، خلال 48 ساعة، إلا أن الرياض ما زالت منذ ذلك الوقت تمنح سنوياً بعد القطيعة الدبلوماسية، تأشيرات للحجاج الإيرانيين، وتتم معاملتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم مثل أي حاج مهما كانت جنسيته.
وبدأت صباح أمس، في مقر منظمة التعاون الإسلامي، أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تستضيفها جمهورية باكستان الإسلامية بالعاصمة إسلام آباد في مارس (آذار) المقبل، وجرى في بداية الجلسة الافتتاحية نَقْلُ رئاسة الاجتماع من جمهورية النيجر إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
واستعرض حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، بنود جدول أعمال الاجتماع الرئيسية، حيث تناول الأوضاع في فلسطين وأفغانستان وجامو وكشمير، وتحدَّث أيضاً عن الجهود المبذولة بخصوص الأوضاع في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا والعراق ومالي ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد وغيرها من البلدان الأفريقية، إلى جانب البوسنة والهرسك وأوضاع الجاليات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
وشدَّد الأمين العام على ضرورة التغلب على التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في سبيل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والاستجابة لتطلعات شعوبها، مُجدِّداً التأكيد على عزم الأمانة العامة على إعطاء زَخْمٍ جديدٍ لجهود المنظمة في سعيها لبلوغ تلك الأهداف.
وأكَّد الأمين العام كذلك على ضرورة تعزيز قدرات المنظمة في مجالات السلم والدبلوماسية والوساطة الوقائِيَّتَيْن ومكافحة الإرهاب والإسلاموفوبيا، وخاصة في إطار سعي المنظمة للتصدي لتحديات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).