بوركينا فاسو تنفي وقوع انقلاب بعد إطلاق نار في ثكنات للجيش

TT

بوركينا فاسو تنفي وقوع انقلاب بعد إطلاق نار في ثكنات للجيش

وقع إطلاق نار في ثكنات عسكرية عدة في بوركينا فاسو أمس، وانقطعت خدمة الإنترنت، ما أثار مخاوف من أن البلد المضطرب الواقع في غرب أفريقيا يشهد انقلاباً، وهو أمر سارعت الحكومة لنفيه.
وتأتي الاضطرابات بعد أكثر من أسبوع بقليل من توقيف 12 شخصاً، بينهم ضابط كبير في الجيش، للاشتباه في تخطيطهم لـ«زعزعة استقرار مؤسسات الدولة» التي تشهد تمرداً جهادياً بدأ قبل 7 سنوات.
وأفاد سكان منطقة غونغين في غرب العاصمة واغادوغو، بإطلاق نار كثيف في معسكر سانغولي لاميزانا وسجن عسكري؛ حيث يُحتجز جنرال في الجيش تمَّت إطاحته. وذكر سكان أن جنوداً خرجوا من الثكنات وهم يطلقون النار في الهواء، وأغلقوا المنطقة المحيطة.
كما سُمع إطلاق نار في ثكنة أخرى للجيش في بابي سي (جنوب واغادوغو) وفي قاعدة جوية قرب المطار تم إغلاقها، وفق السكان.
وسُمع إطلاق نار أيضاً في ثكنات في بلدتي كايا وواهيغويا (شمال). كما توقفت خدمة إنترنت الهواتف الجوالة صباح أمس.
وسارعت حكومة الرئيس روش مارك كابوري الذي تولى السلطة خلفاً لبليز كومباوري، إلى نفي حدوث أي انقلاب. وقال المتحدث باسم الحكومة ألكاسوم مايغا في بيان، إن «المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة». وأضاف أن «الحكومة، مع اعترافها بصحة وقوع إطلاق النار في ثكنات معينة، تنفي هذه المعلومات (عن استيلاء الجيش على السلطة) وتدعو السكان إلى التزام الهدوء».
وأكد وزير الدفاع الجنرال بارتيليمي سيمبور، في تصريحات متلفزة، أن «أياً من مؤسسات الجمهورية لا تواجه اضطرابات في الوقت الحالي»؛ مشيراً إلى حوادث «محلية ومحدودة في بضع ثكنات». وشدد على أن التحقيقات جارية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالى 100 شخص تجمعوا في ساحة وسط واغادوغو دعماً لتحرك الجنود.
ويؤوي معسكر سانغولي لاميزانا سجناً عسكرياً يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير (المساعد المقرَّب للرئيس المخلوع بليز كومباوري) عقوبة بالسجن 20 عاماً، على خلفية محاولة انقلاب عام 2015. كما أنه يخضع للمحاكمة على خلفية دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري للبلاد توماس سانكارا عام 1987، خلال انقلاب أوصل كومباوري إلى السلطة.
وفرَّ كومباوري الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2014، إلى ساحل العاج، وتجري محاكمته غياباً على خلفية الاغتيال.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطات توقيف 12 شخصاً، بينهم ضابط رفيع في الجيش، على خلفية خطة مفترضة لـ«زعزعة مؤسسات الدولة».
وتعد بوركينا فاسو من بين أفقر دول العالم، ولم تتمتع بكثير من الاستقرار منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.