قرارات صعبة أمام الاتحاد الأوروبي اليوم لمواجهة «قوارب الموت»

رينزي يطالب بتحرك موحد لوقف تدفق المهاجرين

مجموعة من 545 مهاجرا يصلون على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من 545 مهاجرا يصلون على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية أمس (إ.ب.أ)
TT

قرارات صعبة أمام الاتحاد الأوروبي اليوم لمواجهة «قوارب الموت»

مجموعة من 545 مهاجرا يصلون على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من 545 مهاجرا يصلون على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية أمس (إ.ب.أ)

يبحث الاتحاد الأوروبي اليوم الطرق المناسبة لمواجهة أزمة المهاجرين عبر محاربة المهربين في القارة الأفريقية بالقوة إذا لزم الأمر، إذ إنهم المسؤولون عن أسوأ كارثة مهاجرين في المتوسط بحسب ما روى ناجون. ويلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 اليوم في قمة استثنائية لبحث أزمة «قوارب الموت» التي تحمل مهاجرين بأعداد متزايدة فارين من أزمات سياسية واقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط. وتتضاعف الضغوط على حكوماتهم لمعالجة أزمة المهاجرين عبر المتوسط مع حادثة الغرق يوم الأحد الماضي التي أودت بحياة نحو 800 ضحية.
وبدأ الناجون الـ28 الذين وصلوا إلى صقلية أول من أمس بالإفصاح عن بعض تفاصيل الكارثة التي شهدوها. وروى أحد الناجين، ويدعى عبد الرزاق، للصحافة الإيطالية كيف استطاع النجاة من الموت لوجوده في الطبقة العليا من المركب، مشيرا إلى أن «هؤلاء الذين يملكون أقل قدر من الأموال حبسوا في الأسفل».
وعلى متن المركب وطوله 20 مترا نجا 28 شخصا من أصل أكثر من 850 على متنه. واستطاعت قوات خفر السواحل انتشال 24 جثة، بينما بقيت مئات الجثث، ومن بينها لنساء وأطفال، عالقة في المركب.
ودعت إيطاليا أمس كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإطلاق عمليات في الدول الأفريقية جنوب ليبيا للمساعدة على وقف تدافع المهاجرين إلى أوروبا.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أمس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن «يتخذ موقفا موحدا لمكافحة تهريب المهاجرين من المنبع في الدول الأفريقية».
وقال رينزي: «يجب أن يكون له دور أوضح وبدعم من الأمم المتحدة في دول أفريقيا جنوب الصحراء التي يأتي منها المهاجرون»، وأضاف في كلمته أنه «متفائل للغاية بأن يغير الاتحاد أسلوبه في معالجة قضايا الهجرة».
وبحسب رينزي فإن «محاربة مهربي البشر يعني محاربة تجار الرق في القرن الـ21. إنها ليست مسألة أمن وإرهاب فقط، بل تتعلق بالكرامة الإنسانية».
وكان رينزي تحدث يوم الأحد الماضي عن احتمال «تدخلات محددة الأهداف» ضد المهربين في ليبيا، وهي فكرة يبدو أنها لاقت تجاوبا في أوروبا.
أما الخبراء فاعتبروا أن اللجوء إلى القوة ليس سوى وهم. وقال الباحث في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية في باريس قادر عبد الرحيم لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «يجب التعامل مع سبب المشكلة وليس النتائج.. هؤلاء الذين يريدون المجيء إلى أوروبا سيجدون دائما نقاط دخولهم».
وأضاف أن التهريب «يعود بكثير من الأموال، لذلك فإن المهربين سيجدون دائما السبل المناسبة»، ولذلك من المستحيل حل المشكلة بالقوة.
وأقامت منظمة العفو الدولية في باريس أمس مراسم لتأبين المهاجرين الذين غرقوا في البحر المتوسط مطلع الأسبوع. وألقى أعضاء المنظمة الزهور في نهر السين لتأبين مئات المهاجرين الذين قضوا نحبهم حين انقلب قارب يُقلهم يوم الأحد الماضي.
وفي مؤتمر صحافي قبل المراسم دعا ممثلو منظمة العفو الاتحاد الأوروبي للعمل على منع سقوط مزيد من الضحايا من خلال السعي لتطبيق برنامج إنقاذ فعال أثناء قمة اليوم.
وحثت رئيسة منظمة العفو الدولية في فرنسا جنفييف غاريغو «الدول الأوروبية على تبني دور أكثر فعالية في ما يخص سياسات الهجرة». وقالت: «لا تكتفي الدول الأوروبية بتشديد الرقابة على الحدود، ما يغذي أنشطة شبكات التهريب الإجرامية، بل ترفض إعادة النظر في سياسات الهجرة، لا سيما استقبال اللاجئين».
وبدوره، اعتبر رئيس برنامج النازحين في منظمة العفو الدولية في فرنسا جان فرنسوا دوبو أنه «يجب وضع برامج إنقاذ فعالة قبل الشروع في التخطيط للقضاء على شبكات التهريب الإجرامية». وتابع: «مهما كانت الحلول التي تطرحها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن نضمن نجاح واحد بشكل خاص - وهو أن نعجل بإنقاذ الأرواح التي يتهددها الخطر».
وبحسب المدعي العام في صقلية، فإن المهاجرين دفعوا مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار ليبي (330 إلى 600 يورو) ثمنا لتهريبهم، وقد بقي بعضهم محتجزا لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس قبل نقلهم عبر مجموعات صغيرة إلى المركب.
ووجه المدعي العام أمس اتهاما لكابتن المركب بحجز الأشخاص بعدما استمع لشهادات بعض الناجين. وبحسب النيابة العامة فإن الاتهام الأخير يعود إلى «حبس المهاجرين في الطوابق السفلية داخل أبواب مقفلة».
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات إلى الكابتن التونسي محمد علي مالك بالغرق غير العمد والقتل المتعدد غير العمد وتشجيع الهجرة غير الشرعية. وسيمثل القبطان التونسي الجنسية محمد علي مالك أمام قاضٍ الجمعة مع أحد أفراد المركب من أصل سوري ويدعى محمود بخيت أوقف أيضا بعد الكارثة.
وفي مواجهة هذه الكارثة الأكثر خطورة في البحر المتوسط منذ الحرب العالمية الثانية، يبحث الاتحاد الأوروبي عن الحل المناسب.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أول من أمس أن أكثر من 1750 مهاجرا قتلوا في المتوسط منذ مطلع العام، وهو عدد أكبر 30 مرة من حصيلة الفترة نفسها من 2014.



وكالة أوروبية تتوقع مخاطر سلامة مع تقلص المسارات الجوية بسبب الصراعات

طائرة مُسيرة إسرائيلية تُحلق فوق مدينة صور الساحلية الجنوبية بلبنان (أ.ب)
طائرة مُسيرة إسرائيلية تُحلق فوق مدينة صور الساحلية الجنوبية بلبنان (أ.ب)
TT

وكالة أوروبية تتوقع مخاطر سلامة مع تقلص المسارات الجوية بسبب الصراعات

طائرة مُسيرة إسرائيلية تُحلق فوق مدينة صور الساحلية الجنوبية بلبنان (أ.ب)
طائرة مُسيرة إسرائيلية تُحلق فوق مدينة صور الساحلية الجنوبية بلبنان (أ.ب)

قال المدير التنفيذي لـ«وكالة سلامة الطيران» بالاتحاد الأوروبي، فلوريان جيليرميه، إن الحروب، بما في ذلك الصراع الآخذ في الاتساع بالشرق الأوسط، تزيد من المخاطر التي تهدد قطاع الطيران، مع تقلص مسارات الطيران وانتشار الطائرات المُسيرة على نطاق أوسع.

وتسببت الحرب الدائرة على إيران، منذ شهر، في إعادة تشكيل المجال الجوي في الشرق الأوسط وزيادة الاضطرابات التي تواجه الرحلات الجوية، بما في ذلك ازدحام المسارات بين آسيا وأوروبا التي كانت تمر عبر المنطقة أو تُحلق فوقها.

وعلاوة على ذلك أجبر الصراع الروسي الأوكراني المطوَّل والقتال بين باكستان وأفغانستان شركات الطيران على استخدام نطاق محدود من المسارات، ولا سيما فوق أذربيجان ووسط آسيا.

وقال جيليرميه، لوكالة «رويترز» للأنباء: «من الواضح أن تركيز حركة المرور على طرق بعينها وتوافر المجال الجوي لمراقبة الحركة الجوية واحتمالات استخدام مسارات غير معتادة، قد تخلق مخاطر تتعلق بالسلامة».

وهذه هي أولى التصريحات من وكالة سلامة الطيران، التابعة للاتحاد الأوروبي، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في نهاية فبراير (شباط) الماضي. وقطاع الطيران من أكثر القطاعات تعرضاً للتأثر؛ إذ تزداد المخاطر التي تواجه الطائرات من الصواريخ والطائرات المُسيرة.

وقال جيليرميه، وهو خبير مخضرم بالقطاع له خبرة سابقة في إدارة نظام مراقبة الحركة الجوية بفرنسا، إن الطاقم والمراقبين الجويين مدرَّبون على توقع المخاطر وتخفيف حدتها. ورغم ذلك، فإن إغلاق المجال الجوي أو تقليص الرحلات الجوية أمر لا مفر منه، في بعض الأحيان.

وأضاف: «نمتلك في مجال الطيران الوسائل اللازمة لتخفيف حدة المخاطر. إحدى هذه الوسائل هي إخلاء الأجواء»، منوهاً بأنه على الرغم من أن هذه الوسيلة قد تُسبب تعطيل حركة المسافرين، فإنها تظل الطريقة المثلى للحفاظ على كثافة الحركة الجوية «تحت السيطرة في جميع الأوقات».

وتستعد «وكالة سلامة الطيران»، التي تضم 31 دولة أوروبية، لإجراء مراجعة دورية شاملة لاستراتيجيتها بمجال الطيران، في ظل ازدياد المخاطر التي تواجه إحدى أكثر وسائل النقل أماناً، بدءاً من التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» والطائرات المُسيرة، وحتى المخاطر التشغيلية مثل عمليات الاقتراب غير المستقر وحوادث المدرج.

وجدّدت الوكالة، يوم الجمعة الماضي، تحذيرها بتجنب المجال الجوي فوق إيران وإسرائيل وأجزاء من الخليج حتى العاشر من أبريل (نيسان) المقبل.

قواعد أوضح لمكافحة استخدام الطائرات المُسيرة

وقال جيليرميه إن «وكالة سلامة الطيران» تعمل أيضاً على صياغة توجيهات أكثر وضوحا بشأن الصلاحيات التي يمكن استخدامها للتعامل مع زيادة نشاط الطائرات المسيرة التي تستهدف المطارات المدنية.

وتزداد التحديات التي تواجه مطارات الاتحاد الأوروبي من وقائع الطائرات المُسيرة التي يربطها خبراء أمنيون بما يُسمى «الحرب متعددة الوسائل»، وهي مزيج من القوة العسكرية والهجمات الإلكترونية، وغيرها من أشكال التدخل.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، صارت الطائرات المُسيرة سلاحاً رئيسياً للبلدين. وواجهت المطارات؛ من ستوكهولم إلى ميونيخ، اضطرابات مرتبطة بالطائرات المُسيرة، يُشتبه في ارتباطها بالصراع، رغم أن ذلك لم يَجرِ تأكيده بعد.

وقال جيليرميه إن هناك حاجة إلى قواعد أوضح، ولا سيما في ظل ازدياد نشاط الطائرات المُسيرة. وذكر، في مقابلة أُجريت معه في مقر الوكالة بمدينة كولونيا: «نشهد، اليوم، وضعاً مختلفاً تماماً، وهذا ما تعيد الوكالة النظر فيه حالياً. الوضع الذي نشهده في الآونة الحالية أقرب إلى الحرب متعددة الوسائل».

وتدرس «وكالة سلامة الطيران» المتطلبات الفنية للأجهزة المستخدَمة بالقرب من المطارات.

وقال جيليرميه: «ندرس إمكانية وضع بعض المتطلبات التي يتعيّن أن تتوافر في الأجهزة المستخدمة في ظل تلك الظروف، حتى نقول بوضوح: حسناً، هذه مجموعة من الصلاحيات التي علينا استخدامها».


الشرع في أول زيارة إلى ألمانيا منذ الإطاحة بالأسد

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين (أ.ب)
الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين (أ.ب)
TT

الشرع في أول زيارة إلى ألمانيا منذ الإطاحة بالأسد

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين (أ.ب)
الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين (أ.ب)

يجري الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الاثنين) لقاءات مع مسؤولين ألمان، في أول زيارة إلى هذا البلد، لبحث حرب الشرق الأوسط وإعادة إعمار بلاده ومساعي برلين لإعادة اللاجئين السوريين.

واجتمع الشرع الذي يقوم بأول زيارة إلى ألمانيا منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 2024، بالرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وسيلتقي في وقت لاحق بالمستشار فريدريش ميرتس.

وخلال العام الماضي، رُفِعت العديد من العقوبات الدولية عن سوريا لمساعدتها على دفع عجلة إعادة الإعمار بعد نزاع مدمر استمر 14 عاماً.

وأفاد الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن ميرتس والشرع سيبحثان حرب الشرق الأوسط والوضع السياسي في سوريا وجهود إعادة الإعمار وعودة السوريين إلى بلدهم.

وفي برلين، سينضم الشرع أيضاً إلى منتدى سياسي واستثماري يبحث «آفاق التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا»، بحسب ما أفاد متحدث باسم الخارجية الألمانية. وقال إنه «بعد رفع العديد من العقوبات الأوروبية والأممية وغيرها عقب انتهاء حكم نظام عائلة الأسد، وُضعت أسس التعافي الاقتصادي».

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أمام قصر بيلفيو في برلين (أ.ب)

وقبيل الزيارة، أعلنت الداخلية الألمانية عن مبادرة جديدة لتقديم الدعم لوزارة إدارة الكوارث السورية والمساعدة في تدريب أجهزة الطوارئ. ولدى سؤاله عمّا إذا كانت المحادثات ستتطرّق أيضاً إلى قضية الصحافية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان المفقودة في سوريا، ردّ الناطق باسم الخارجية بالقول إن برلين تنظر في المسألة.

مبررات لطلب اللجوء

فرَّ نحو مليون سوري من بلدهم إلى ألمانيا خلال سنوات النزاع، وصل العديد منهم في ذروة فترة تدفق المهاجرين بين العامين 2015 و2016. واندلع النزاع السوري بعد القمع الدامي الذي مارسه نظام الحُكم السابق على الاحتجاجات التي انطلقت في عام 2011.

وكثَّف ميرتس المحافظ الذي تولى السلطة في مايو (أيار) العام الماضي مساعيه للحد من الهجرة غير النظامية في وقت يسعى لمواجهة صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتشدد.

وأشار ميرتس العام الماضي إلى أنه مع انتهاء الحرب في سوريا، لم تعد لدى الشعب السوري «أي مبررات لطلب اللجوء في ألمانيا».

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يقف بجانب الرئيس السوري أحمد الشرع أثناء توقيعه كتاباً بقصر بيلفيو في برلين (أ.ب)

استأنفت الحكومة الألمانية في ديسمبر (كانون الأول) ترحيل المتورطين في أعمال جرميّة إلى سوريا، رغم أن الأمر لم يُطبّق سوى على مجموعة صغيرة من الحالات فقط حتى الآن.

وأكد ميرتس أنه يفترض أن يعود العديد من السوريين طوعاً إلى بلدهم، مما أثار انتقادات ناشطين أشاروا إلى وضع غير مستقر وانتهاكات حقوقية ما زالت تشهدها سوريا.

وكان من المقرر بدايةً أن يزور الشرع ألمانيا في يناير (كانون الثاني)، لكن الزيارة تأجّلت بينما سعى لوضع حد للقتال بين قوات الحكومة السورية و«قوات سوريا الديموقراطية» التي يقودها الأكراد في شمال البلاد.

في الأثناء، دعا ممثلو الأقلية الآرامية المسيحية السورية إلى «نهج سياسي شامل يعترف بالتنوع التاريخي للبلاد ويرسّخه مؤسسياً». كما خرجت مظاهرة ضد خطة إعادة اللاجئين إلى سوريا في برلين.


روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً لـ«محاولته الحصول على معلومات حساسة»

وزارة الخارجية الروسية (أرشيفية-رويترز)
وزارة الخارجية الروسية (أرشيفية-رويترز)
TT

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً لـ«محاولته الحصول على معلومات حساسة»

وزارة الخارجية الروسية (أرشيفية-رويترز)
وزارة الخارجية الروسية (أرشيفية-رويترز)

أفاد مركز العلاقات العامة، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه جرى سحب اعتماد أحد الدبلوماسيين البريطانيين؛ وذلك لمحاولته الحصول على معلومات حساسة.

وجاء في بيان صادر عن المركز، نقلته وكالة «سبوتنيك»، اليوم: «جرى اتخاذ قرار بتجريد يانس فان رينسبورغ من اعتماده، وأمره بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين».

وأوضح المركز أنه خلال جهود مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن وجود استخباراتي بريطاني غير معلَن يعمل تحت غطاء السفارة في موسكو.

ووفقاً للمركز، ثبت أن السكرتير الثاني يانس فان رينسبورغ، الذي أُرسل إلى موسكو، قدَّم معلومات كاذبة عمداً عند تقديمه طلب دخول إلى روسيا، مما يُعد انتهاكاً للقانون الروسي، بالإضافة إلى ذلك، رصد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي دلائل على قيام رينسبورغ بأنشطة استخباراتية وتخريبية تهدد أمن روسيا.