تصاعد الجدل الليبي حول المطالبة بالاستفتاء على الدستور

وسط تخوفات من إطالة أمد إجراء الاستحقاق

رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري مستقبلاً لجنة التواصل للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (المركز الإعلامي لرئيس المجلس)

في خضم تبادل الأطراف السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تأجيل الانتخابات، ومحاولة كل فريق تبرير موقفه للشارع الغاضب بطرح رؤى جديدة للحل، عاد الحديث مرة ثانية حول ضرورة وضع دستور يحظى بتوافق جميع الليبيين، وهو ما اعتبره البعض بداية صحيحة للمسار الانتخابي تحول دون انهياره مجدداً، فيما اعتبره فريق آخر استمراراً ممنهجاً للعرقلة، وعودة إلى المربع الأول.
وأيدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، الاستفتاء على مسوّدته، التي سبق أن اعتمدتها هيئته منذ منتصف 2017. وتوقعت لـ«الشرق الأوسط» عدم استغراق الأمر ستة أشهر، في ظل تزايد الزخم الشعبي والحقوقي المطالب بإجراء الانتخابات. لكنها رهنت ذلك «بحسن نوايا مجلسي النواب والأعلى للدولة». وقالت إنه «إذا طُلب فتح باب التعديل على مسوّدة الدستور فمن المحتمل أن يتضاعف الوقت المطلوب، لأن ذلك سيتطلب تشكيل لجنة لتحديد نقاط الخلاف، والعمل على معالجتها».
وحذرت نادية عمران من إمكانية لجوء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى الضغط من خلال بعض الدول المتحكمة بالملف الليبي لإحياء دور (ملتقى الحوار السياسي)، واستمرار تجاهل خيار الاستفتاء على مسودة الدستور، أو اعتمادها كدستور مؤقت، ورأت أن ذلك «لن يقود إلا للفشل مجدداً».
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد دعا إلى تشكيل لجنة من 30 شخصية ليبية لصياغة الدستور، لكن هيئته التأسيسية ردت بأنه «لا أحد يملك صلاحية المساس بالوضع القانوني للهيئة المنتخبة من قبل الشعب».
من جهته، أيد عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، طرح مشروع الدستور للاستفتاء بهدف إقرار قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات، وقال إنه لم يعد يعول على دور (ملتقى الحوار)، وذلك «بسبب الخلافات الحادة التي سادت بين أعضائه، مما جعلهم يفشلون في التوافق على أي مقترح للقاعدة الدستورية، رغم طول المدة الزمنية التي منحت لهم». وذكّر بما أحاط بالملتقى من «شبهات حول تلقي بعض أعضائه رشاوى مالية خلال عملية اختيار السلطة الانتقالية الراهنة»، كما أن البعض منهم «تولى مناصب عامة وتنفيذية بالحكومة».
ورأى البرغوثي أن «القرار سيكون في النهاية للمستشارة الأممية، التي يتوقع البعض أن تلجأ لملتقى الحوار، إلى جانب اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع خريطة الطريق، ومن المتوقع أن تحدد المدد الزمنية التي ستقود للانتخابات، فضلاً عن بحث تغيير السلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية».
في المقابل، وصفت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو رأس، عودة الحديث عن الاستفتاء على الدستور بـأنه «حق يراد به باطل، والهدف منه استمرار العرقلة، وربما إلغاء الانتخابات وليس تأجيلها».
وقالت ربيعة لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الأطراف السياسية التي «اغتالت الانتخابات بسبب تراجع حظوظها تحاول الآن توصيل رسالة، مفادها أن غياب القاعدة الدستورية المتوافق عليها هو ما أفشل الاستحقاق، وللأسف هم يملكون الإعلام، ولديهم جيوش إلكترونية تحرك وسائل التواصل الاجتماعي».
وتابعت ربيعة موضحة: «بالطبع الدستور مطلب صحي جماعي ولا خلاف على حاجتنا له، لكن الدعوة إليه الآن في ظل افتقار أرضية سياسية مستقرة لن تؤدي إلا إلى إنتاج وثيقة، أو اتفاق جديد يتنازع على شرعيته الليبيون، وفي خضم هذا التنازع سيتم تناسي الانتخابات».
وفي هذا السياق لفتت النائبة وعضو «ملتقى الحوار السياسي» إلى «رفض (التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي) في برقة، وكذا المكونات الثقافية من تبو وأمازيغ وطوارق لمسودة الدستور المُعدة، باعتبارها تتضمن مظالم تاريخية لهم، ولأنها لم تكتب بالتوافق معهم». واعتبرت أن تفعيل دور (الملتقى) «قد يكون بالفعل الحل الوحيد لإنقاذ المسار الانتخابي» من محاولات من وصفتهم بـ«حزب الوضع الراهن، الساعيين للفوز دون منافسة أو اقتراع، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للدولة والحكومة الراهنة»، مدافعة عن دور البرلمان الذي قالت إن «البعض يحاول تحميله المسؤولية نظراً لاضطلاعه بتشريع القوانين المنظمة للانتخابات». ورأت أن «تقرير المفوضية الوطنية المقدم لمجلس النواب لم يتحدث عن أي قصور تشريعي، بل تحدث فقط عن تزوير، ووجود ما يقرب من ربع مليون أجنبي ضمن سجل الناخبين»، بالإضافة إلى «وجود مرشحين مدانين بأحكام قضائية، وهي التحديات التي لم توضح المفوضية كيف سيتم علاجها قبل الموعد الجديد، الذي اقترحته لإجراء الانتخابات في 24 من الشهر الحالي».
من جانبه، اعتبر عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، «الحديث عن الدستور أو قاعدة دستورية متوافق عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة هي عودة للمربع الأول من جهة الأطراف المستفيدة من الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ عدة سنوات والجميع يتابع عقد لقاءات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية، وملف المناصب السيادية، لكني أتوقع انحصار نتائج تفاهماتهما في الفترة الراهنة حول تغيير جزئي أو كلي للحكومة». مشككاً في «بعض التقارير الأمنية التي تحدثت عن استهداف العملية الانتخابية، لكونها صدرت من جهات موالية لأطراف الصراع».