القاهرة تُمهل المنظمات الأهلية عاماً آخر لـ«توفيق أوضاعها»

أمهلت الحكومة المصرية المنظمات الأهلية عاماً آخر لـ«توفيق أوضاعها»، وأكدت أن ذلك «يتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 (عاماً للمجتمع المدني)»، الذي وصف المجتمع المدني بأنه «شريك أساسي في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد»، وذلك خلال إطلاقه «الاستراتيجية الوطنية» لحقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي. ووافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، على «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر في 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لعام آخر، لينتهي في 11 يناير (كانون الثاني) عام 2023».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة ملحوظة، ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس السيسي، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وقد انعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني منذ بداية إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، التي صدرت في يناير الماضي، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن «موافقة مجلس الوزراء على مد المهلة تعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير، الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، وتوفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه، وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات المصرية».
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن «نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهت من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعها، منها 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقّع بأن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل مزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة، والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة».
وكان السيسي قد دعا أثناء فعاليات «منتدى شباب العالم» في مدينة شرم الشيخ عام 2018، إلى «إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الجمعيات الأهلية». وفي يوليو (تموز) عام 2019، وافق مجلس النواب المصري على مشروع تعديل قانون «الجمعيات الأهلية»، المُقدم من الحكومة، الذي منح تسهيلات لإنشاء وعمل الجمعيات، بخلاف القانون السابق، الذي واجه انتقادات حقوقية محلية ودولية.
ووفق بيان «مجلس الوزراء» أمس، فإن «جميع المنظمات الدولية العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذي يؤكد ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي بمصر، وفقاً لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الأمد مع المنظمات المصرية».
وذكر البيان أن «مصر تعد رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، التي تقدم في إطارها نحو 3000 جمعية ومؤسسة، تقوم حالياً بالانتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونياً، وذلك بموجب الإخطار وفقاً لما تم النص عليه في الدستور».
في غضون ذلك، رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بـ«استجابة مجلس الوزراء المصري لمناشدة المجلس بالإسراع، وتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر»، مشيراً إلى أن «هذا يؤكد مجدداً تفاعل السلطات الإيجابي مع مطالب المجلس، وانفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدني، وإسهاماته المقدرة في خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، في سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية». وأكد المجلس في بيان له أمس، أن «قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدني في مصر، الذي أعلنه الرئيس السيسي، في ظل رغبة صادقة لتنظيم العمل الأهلي، وتمكين مؤسساته في بناء الجمهورية الجديدة».