جائزة «الأداء الحكومي» بالمدينة المنورة تخلق حالة تنافس بين القطاعات.. والحفل الختامي 19 مايو

تطوير النسخة الثانية جاء بتوجيه أمير المنطقة باعتمادها كجائزة سنوية وتوسيع نطاقها

جائزة «الأداء الحكومي» بالمدينة المنورة تخلق حالة تنافس بين القطاعات.. والحفل الختامي 19 مايو
TT

جائزة «الأداء الحكومي» بالمدينة المنورة تخلق حالة تنافس بين القطاعات.. والحفل الختامي 19 مايو

جائزة «الأداء الحكومي» بالمدينة المنورة تخلق حالة تنافس بين القطاعات.. والحفل الختامي 19 مايو

أكد وهيب بن محمد السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية المشرف العام على جائزة الأداء الحكومي المتميز، أن الجائزة التي أطلقها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير المنطقة، تعد إحدى المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية ورفع مستوى الخدمات في المنطقة.
وكشف، الخطوط المتبعة للجائزة وإعلان موعد حفلها الختامي وآخر تطورات سير العمل والاستعدادات، بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية للجائزة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أول من أمس بفندق الميرديان بالمدينة المنورة.
وأعلن المشرف العام على جائزة الأداء الحكومي المتميز، موعد حفل الجائزة الختامي في نسختها الثانية الذي تقرر إقامته يوم 19 مايو (أيار) المقبل، بقاعة المؤتمرات والاحتفالات بجامعة طيبة، وشكر جميع اللجان العاملة بالجائزة على جهودهم في الإعداد والتحضير لإظهار حفلها الختامي بما يتناسب مع أهميتها وقيمتها.
وأطلع المشرف العام للجائزة الإعلاميين، خلال المؤتمر الصحافي، على مراحل التقييم بالجائزة وجهود فرق العمل ومتابعات وزيارات اللجنة الاستشارية التي بدأت أعمالها منذ أغسطس (آب) 2014، وأضاف أن تطبيق وسائل القياس خلال فترة التقويم يجري وفق آليات مقننة في قياس الأداء للأجهزة الحكومية وضمن معايير عالية، مشيرا إلى تأهل 6 جهات حكومية للمرحلة النهائية من التقييم في كل محور من محاور الجائزة، في الوقت الذي تواصل فيه الفرق الميدانية أعمالها في تنفيذ الزيارات غير المعلنة للجهات الحكومية المستهدفة تحقيقا لمؤشرات أكثر دقة لفرص التنافس الشريف بين الجهات المستهدفة.
وأكد أن التطوير الذي واكب الجائزة في نسختها الثانية جاء من خلال إعلان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اعتماد الجائزة كجائزة سنوية وتوسيع نطاقها، إضافة إلى تخصيص جائزة للأداء المتميز لمتابعة المشروعات، وتحدث عن قيمة وأهمية تلك الإضافة كونها تسهم في إيجاد صيغ محفزة لتنفيذ المشروعات المعتمدة خلال السنة المالية المعتمدة على أن يجري تقويم هذا المحور عبر برنامج الرقابة الإلكترونية على المشروعات (أداء) الذي يمكن من متابعة المشروعات إلكترونيا ومدى الإنجاز ويتيح الفرصة للجميع من مستهدف ومتابع ومهتم للاطلاع وإبداء الملاحظات.
ولفت السهلي إلى أن الجهات المستهدفة كانت العام الماضي 104 جهات حصلت 11 جهة منها على شهادة الجودة منوها بالقفزات التطويرية للكثير من الجهات الحكومية والمواكبة للجائزة في نسختها الثانية، في حين قفز هذا الرقم الموسم الحالي إلى 165 جهة حصلت 30 جهة منها على شهادة الجودة من الجهات الحكومية إضافة إلى ما تحقق من فائدة إيجابية لجميع الجهات الحكومية من مؤشرات تقارير العام الماضي الأمر الذي أثمر تقدما وتميزا في سلوكيات الموظفين وتحسنا في تقديم أقصى درجات الخدمة للمستفيدين ومعرفة مواطن القوة والضعف والأخذ بالتوصيات للارتقاء بمستوى الأداء.



فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.


ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.