علاقات أنقرة ـ تل أبيب تتقدم على إيقاع «انفراج زاحف»

مستشار طبي إسرائيلي لإردوغان... وجاويش أوغلو يَطمئن على لبيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز) ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز) ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (إ.ب.أ)
TT

علاقات أنقرة ـ تل أبيب تتقدم على إيقاع «انفراج زاحف»

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز) ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (رويترز) ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (إ.ب.أ)

وسط نقاشات حادة في إسرائيل حول كيفية تحقيق الانفراج في العلاقات مع تركيا، وخلافات بين مَن يؤيد انتهاز الفرصة وإعادة العلاقات ومَن يطالب بعدم التسرع، أفادت مصادر سياسية بأن البلدين يسيران في طريق تسخين العلاقات بشكل حذر ولكن بخطوات ثابتة في «انفراج زاحف»، من علاماته اختيار الرئيس رجب طيب إردوغان مستشاراً طبياً إسرائيلياً له، واتصال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بنظيره الإسرائيلي يائير لبيد ليَطمئن على صحته بعد إعلان إصابته بـ«كورونا».
وقال مكتب لبيد إن جاويش أوغلو اتصل به وسأله عن حالته الصحية وتمنى له الشفاء العاجل. وعد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن هذه الخطوة دليل على تحسن العلاقات بين البلدين، خصوصاً أنها المكالمة الهاتفية الأولى التي يعلن عنها بين وزيري خارجية البلدين منذ 13 عاماً.
صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية ذكرت أمس، أن الرئيس إردوغان، الذي سيبلغ قريباً الثامنة والستين من العمر، اتخذ لنفسه مستشاراً طبياً جديداً، هو البروفسور يتسحاق شابيرا، نائب رئيس مستشفى «إيخيلوف» في تل أبيب، ومسؤول عن السياحة العلاجية في المستشفى.
وأوضحت الصحيفة أن شابيرا هو طبيب متخصص في جراحة القلب ويقدم المشورة لكبار القادة في عدة حالات طبية، ويوصي بالعلاج المناسب لهم. وحسب التقديرات فإن إردوغان ربما يعاني من مشكلات في القلب، ولكن من الممكن أيضاً أن يقوم الطبيب الإسرائيلي بتقديم المشورة له في مجالات أخرى. ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن مستشفى «إيخيلوف» الإسرائيلي وكذلك البروفسور شابيرا، رفضا التعليق على الخبر.
وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت الأسبوع الماضي أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، تلقى اتصالاً هاتفياً من إردوغان لتقديم العزاء في وفاة والدته، وتحدثا عن إمكان قيام هيرتسوغ بزيارة رسمية لتركيا.
وسارعت أوساط سياسية للتحذير من العودة المتسرعة إلى علاقات طبيعية، قائلة إن العلاقات شهدت عدة حالات من الانفراج الظاهر ولكن إردوغان انقلب وعاد لمهاجمة إسرائيل، على خلفية الموضوع الفلسطيني. لذلك فإن الاتجاه هو الاستمرار في مسار «الانفراج الزاحف»، أي السير ببطء.
هذه التطورات فتحت نقاشات حادة في المجتمع الإسرائيلي وحلبته السياسية‘ إذ قال رئيس «معهد ميتافيم – للسياسة الخارجية الإسرائيلية الإقليمية»، نمرود غورين: «الأتراك يعملون اليوم من أجل دفع علاقات مع عدة دول في المنطقة بالتوازي. والخطوة الأهم بالنسبة لهم هي تلك الجارية مع الإمارات. فقد وقّعوا معها على اتفاقيات بأحجام مالية واسعة، وبدأ الإماراتيون بالاستثمار في الاقتصاد التركي... وظهرت إمكانية لمشاريع ثلاثية: إسرائيلية – تركية – إماراتية. ومن شأن ذلك أن يزيد من استفادة إسرائيل من تحسين العلاقات مع تركيا وضمان ألا تكون هناك معارضة إماراتية لذلك». وأضاف غورين: «الخلافات بين إسرائيل وتركيا في الموضوع الفلسطيني ستظل تثير توترات، ما دام لا يحدث تقدم في عملية السلام، لكنّ إردوغان يلمّح إلى أنه بالإمكان في هذه الأثناء التعاون في مواضيع أخرى. ويرى إردوغان في هيرتسوغ محوراً مركزياً للاتصالات بين الجانبين، لذلك تحدثا هاتفياً ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، كان آخرها تعزية إردوغان لهيرتسوغ بوفاة والدته، الأسبوع الماضي».
ورأى غورين أن الفتور الإسرائيلي تجاه الجهود التركية قد يسيء إلى العلاقات بين الجانبين. وحذر من أن «هناك فرصة لا ينبغي أن تُهدَر... الأتراك يلمحون منذ سنة، بشكل أو بآخر، إلى استعدادهم لتحسين العلاقات مع إسرائيل، لكن تغِيب عن الحكومة الإسرائيلية شخصية رفيعة المستوى مع محفز من أجل دفع الموضوع، وهذا يُخلي المكان لصالح هيرتسوغ. ويقترب الوقت الذي سيضطر فيه رئيس الوزراء نفتالي بنيت، إلى اتخاذ قرار. والجهاز الحكومي حذّر في الموضوع التركي، لكن إعادة السفيرين يمكن أن تتم بسهولة كبيرة وأن تخدم مصالح إسرائيلية». من جهة أخرى، تخشى إسرائيل من أن يؤدي التقارب بينها وبين تركيا إلى المساس بعلاقاتها مع اليونان وقبرص. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن الدول الثلاث تنسق فيما بينهما إمكانية تسخين العلاقات مع تركيا.
وحضر وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس إلى تل أبيب، قبل يومين، للتباحث في هذا الموضوع. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خلال لقائه مع بانايوتوبولوس، أول من أمس (الخميس)، بأن «التزام إسرائيل بالتعاون الأمني مع اليونان يستند إلى مصالح وقيم مشتركة. وسنستمر في تعميقها وتوسيعها في أي سيناريو ورغم أي تطور في المنطقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».