قلق في إدلب من تراجع الدعم الدولي للمستشفيات

أنباء عن توقف 13 مؤسسة طبية

ممرض قرب مريض في مستشفى الرحمة في ريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
ممرض قرب مريض في مستشفى الرحمة في ريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

قلق في إدلب من تراجع الدعم الدولي للمستشفيات

ممرض قرب مريض في مستشفى الرحمة في ريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
ممرض قرب مريض في مستشفى الرحمة في ريف إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

يعاني نحو مليون ونصف المليون نازح في شمال غربي سوريا، من نقص الخدمات في المشافي والمراكز الطبية وتوفر العلاج الكامل فيها، بسبب توقف التمويل والدعم من قبل الجهات المانحة؛ الأمر الذي يهدد حياة الآلاف من النازحين، لا سيما أنه توقف دعم نحو 13 مشفى ومركزاً طبياً في شمال غربي سوريا، للسبب ذاته، بحسب ناشطين ومسؤولين.
وقالت أميمة المحمود (31 عاماً)، وهي نازحة من ريف حماة، إنها فوجئت عندما وصلت إلى مشفى «إنقاذ روح» للنسائية والأطفال في مدينة سلقين، وشاهدت عيادة الفحص النسائية مغلقة، أمام النساء المراجعات، لتعود إلى منزلها وعدد من النساء كذلك، بعدما اكتشفت أنه جرى إغلاق العيادة بسبب نقص التمويل ودعم المشفى من قبل الجهات المانحة، ولم يبقَ أمامها خيار سوى تحمل الألم أو العثور على مشفى عامة تقدم العلاج المجاني للنازحين؛ نظراً لظروف أسرتها المادية المتردية في ظل النزوح منذ سنوات عدة.
من جهته، قال «أبو علاء»، وهو نازح من محافظة حمص في مدينة حارم شمال إدلب «تكلف بمصاريف مالية كبيرة في إجراء التحاليل والفحوصات الطبية لطفله (7 أعوام)، الذي يعاني من التهابات شديدة في الرئة، بعدما أغلقت بوجهه أبواب جناح التحاليل في مشفى السلام بمدينة حارم، وتوقفها عن العمل بسبب نقص التمويل والدعم؛ مما اضطره إلى إجراء التحاليل الطبية المطلوبة لدى أحد المراكز الخاصة، بمبلغ مالي وصل إلى 250 ليرة تركية، في الوقت الذي يعمل فيه على إحدى بسطات بيع الخضراوات والفواكه في المنطقة وبالكاد تمكن من جمع هذا المبلغ».
وقال الدكتور سالم عبدان، وهو مدير صحة إدلب، إنه «جرى مؤخراً تخفيض الخدمات الطبية وعدد العمليات الجراحية في عدد من المشافي والمراكز الطبية في إدلب وشمال غربي سوريا؛ بسبب قرب نفاد المخزون الطبي من معقمات وخيوط جراحية وشفرات وشاش وأدوية تخدير وأدوية مخبرية، ووسائل تشغيل الأجهزة المخبرية، بالإضافة إلى تخفيض عدد العاملين لدى تلك المشافي؛ نظراً لتوقف الدعم عنها من قِبل الجهات المانحة، ويجري الآن تحويل من يرغب من المرضى إلى مشافٍ أخرى في المحافظة ما زالت تتلقى دعماً محدوداً من قِبل الجهات الدولية المانحة؛ ما شكّل حالة قلق كبيرة في أوساط المواطنين وخاصة النازحين الفقراء، الذين لا يملكون ثمن العلاج في المشافي الخاصة».
وأضاف، أن «استمرار توقف دعم المشافي في شمال غربي سوريا من قِبل الجهات المانحة، له انعكاساته وآثاره السلبية على حياة ومصير المواطنين، وتحديداً النازحين، فعندما يكون غالبية الناس ليس لديهم فرصة عمل تمكنهم من توفير العلاج للحالات المرضية، وإجراء العمليات الجراحية، فهذا سيضاعف من معاناتهم، وربما يكون الموت أحد أبرز الاحتمالات الواردة أمام المرضى المزمنين والأطفال، لا سيما أن كلفة عملية استئصال الزائدة الدودية في المشافي الخاصة قد تصل إلى 150 دولاراً أميركياً، وكذلك عمليات الولادة بالقيصرية وعمليات جراحية أخرى».
وأوضح، أنه «جرى التواصل مع الجهات المانحة لإعادة دعم المشافي التي توقف عنها التمويل مؤخراً، ووعدت الجهات بإعادته إلى بعض المشافي، وليس جميعها، وهذا يعني أنه سيحدث ذلك تغيراً سلبياً على المواطنين في الخريطة الطبية وأماكن انتشار المشافي المدعومة في شمال غربي سوريا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.