ما أهمية خفض عدد من البنوك رسوم السحب على المكشوف؟

مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)
مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

ما أهمية خفض عدد من البنوك رسوم السحب على المكشوف؟

مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)
مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)

أعلن عدد من كبرى البنوك الأميركية، مثل «ولز فارجو»، و«أوف أميركا» عن تغييرات كبيرة في خدمات السحب على المكشوف، في محاولة لخفض الرسوم التي تفرضها البنوك عادة عند إجراء هذه العملية، إضافة إلى إلغاء رسوم التحويلات المالية.
وأعلن «بنك أوف أميركا» في مايو (أيار) الماضي تخفيض عقوبة السحب على المكشوف، عندما يسحب العميل أو يتقاضى أموالاً أكثر مما هو متاح في حسابه - من 35 دولاراً إلى 10 دولارات. كما سيقومون بإلغاء رسوم التحويل لحماية السحب على المكشوف.
وخلال الشهر الحالي، أعلن البنك، أيضاً، عن إلغاء رسومه للشيكات المرتجعة - التي تسمى عقوبة «الأموال غير الكافية» - بدءاً من فبراير (شباط).
وانضم رابع أكبر بنك في أميركا «ولز فارجو»، أيضاً إلى خفض الرسوم، معلناً أنه سيلغي أيضاً رسوم الأموال غير الكافية بالإضافة إلى رسوم حماية السحب على المكشوف، بدءاً من شهر مارس (آذار).
كما سيمنح البنك العملاء فترة سماح مدتها 24 ساعة قبل فرض رسوم السحب على المكشوف والسماح لهم بالوصول إلى مدفوعات الإيداع المباشر قبل يومين من ذلك التاريخ.
وقالت ماري ماك، الرئيس التنفيذي لـ«ولز فارجو»، في بيان رسمي، إن التغييرات «تمنح عملاءنا مزيداً من الخيارات والمرونة في تلبية احتياجاتهم».

ما هي رسوم السحب على المكشوف؟

رسوم السحب على المكشوف هي غرامة مالية يفرضها عليك مصرفك عندما تنفق أموالاً أكثر مما لديك في حسابك. والسحب على المكشوف هي ميزة تقدمها البنوك للعملاء يتم إتاحتها عند وصول الحساب إلى صفر، حيث تسمح هذه الميزة بمواصلة سحب الأموال عند نفاد الأموال من حسابه، أو حاجته لأموال إضافية.
وتفرض البنوك والمؤسسات المالية رسوماً عالية على هذه الميزة، ويحدد لها سعر فائدة مرتفعة عند السحب على المكشوف.

كم تبلغ تكلفة رسوم السحب على المكشوف؟

تختلف رسوم السحب على المكشوف حسب البنك، لكنها تصل عادة لنحو 30 دولاراً لكل معاملة مكشوفة، كما يتعرض الشخص لرسوم متعددة دفعة واحدة إذا تسبب أحد رسوم السحب على المكشوف في تعطل معاملة أخرى.

لماذا تعتبر رسوم السحب على المكشوف أمر هام؟

قالت السيناتور إليزابيث وارين، العضو الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في مايو (أيار) الماضي، إن البنوك الكبرى في البلاد حققت نحو 4 مليارات دولار من رسوم السحب على المكشوف، العام الماضي.
حيث تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 10 أميركيين يسحب من حساباته أكثر من 10 مرات سنوياً، وهو ما يمثل نحو 80 في المائة من جميع رسوم السحب على المكشوف، وفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي.
من جانبه، قال فارون كريشنا، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم تمويل المستهلك لكبرى المؤسسات المالية الأميركية إنه غالباً ما يتم تحميل رسوم السحب على المكشوف على العملاء ذوي الدخل المنخفض، لذا فهم يضربون الأشخاص الأقل قدرة على تحمل هذه الحالة.
قال: «الشخص الذي قد يضطر لعملية سحب على المكشوف على مقهي ستاربكس بقيمة 5 دولارات لا يمكنه تحمل رسوم سحب على المكشوف بقيمة 30 دولاراً».
هل ألغت البنوك الأخرى رسوم السحب على المكشوف؟
أعلن عدد من البنوك عن إلغاء جميع رسوم السحب على المكشوف بشكل دائم بعد التنازل عنها مؤقتاً وسط جائحة «كورونا»، بينما طرح بنك «بي إن سي» ميزة لعملائها عبر الإنترنت في أبريل (نيسان) تساعد في منع السحب على المكشوف.
في ديسمبر (كانون الأول)، قالت كابيتال ون، إحدى أكبر المؤسسات المالية الأميركية، إنها ألغت جميع رسوم السحب على المكشوف وغير الكافية للصناديق في عام 2022 لعملائها من الخدمات المصرفية للأفراد.
من جانبه، وصف المركز الوطني لقانون المستهلك هذه الخطوة بأنها «لحظة تاريخية» سيكون لها «فوائد هائلة للمستهلكين الأكثر ضعفاً».



وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إنه في ظل التحديات العالمية الكبرى، أدركت السعودية ضرورة التحرر من الاعتماد على سلعة واحدة، وطرحت «رؤية 2030» الطموحة التي تعمل في هذا الاتجاه.

وأفاد الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في جناح «البيت السعودي»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الخميس، بأن الشركات لا تنجح إلا عندما تٌبنى على الثقة، وأن التعاون الناجح يجب أن يرتكز على تحديد ومعالجة المشكلات والقيود ونقاط الاحتكاك الحقيقية بشكل مشترك.

وأكمل الإبراهيم: «أعتقد أن هناك عالماً يمكن فيه لكل دولة أن تطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية مع الحفاظ على الحوار المفتوح».

وأضاف أن المملكة تتبنى وجهة نظر شاملة وعملية حول كيفية مساهمة التكنولوجيا والتعاون في إيجاد حلول فعالة لانتقال الطاقة، موضحاً أنه كلما زاد عدد الدول التي تتبنى هذا النهج، تمكَّن العالم من التوصل إلى حلول مهمة.

وفي الجلسة نفسها، أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية في ألمانيا كاثرين رايش، على الترابطات الاقتصادية العميقة داخل أوروبا، مضيفةً أن الاستثمار في المملكة يعزز هذا النظام البيئي، مما يساعد الشركات على النمو ويوفر المرونة اللازمة لتجاوز فترات الضعف الاقتصادي.

وواصلت أن دعوة المملكة للاستثمار في الإنتاج والتصنيع والتقنيات الجديدة تمثل فرصة كبيرة، وينبغي على ألمانيا وغيرها اغتنامها لبناء ازدهار مشترك.

بدوره، سلَّط مفوض الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية جوزيف سيكيلا، الضوء على أهمية تعزيز التواصل بين المناطق لتقوية الروابط التجارية وبناء ثقة المستثمرين.

وتابع أن معظم الدول معرَّضة للممارسات الاستغلالية والعدوانية، مؤكداً أهمية إيجاد طرق جديدة للشراكات والتعاون وبناء علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، مما يشير إلى أن سوق العمل حافظت على وتيرة نمو مستقرة للوظائف خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار ألف طلب فقط لتصل إلى 200 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 17 يناير، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 210 آلاف طلب، وفق «رويترز».

وقد أدت صعوبات تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم الأعياد وبداية العام الجديد إلى بعض التذبذب في طلبات الإعانة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الخبراء أكدوا أن سوق العمل لا تزال في حالة «انخفاض التوظيف والتسريح».

وأشار الخبراء إلى مساهمة سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، وتشديد الهجرة في الحد من كل من الطلب على العمالة وعرضها، فيما تقلّل الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى التوظيف الجديد.

كما غطت بيانات المطالبات الفترة التي أُجري خلالها استطلاع لأصحاب العمل حول مكون كشوف المرتبات غير الزراعية لشهر يناير، التي أظهرت زيادة بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بما يتماشى تقريباً مع المتوسط الشهري لعام 2025. ومن المتوقع أن يُظهر التعديل السنوي لمعيار كشوف المرتبات تباطؤاً بدأ في 2024، حيث قدّر المكتب انخفاض عدد الوظائف المستحدثة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) 2025 بحوالي 911 ألف وظيفة مقارنة بالتقارير السابقة، نتيجة نموذج المواليد والوفيات المستخدم لتقدير فتح الشركات وغلقها.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات بعد أسبوع من الحصول عليها بمقدار 26 ألف شخص ليصل إلى 1.849 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير، ويُعزى جزء من هذا الانخفاض إلى استنفاد بعض الأشخاص أهليتهم للحصول على الإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مع صعوبة الحصول على فرص عمل جديدة، حسب استطلاعات المستهلكين.


محضر المركزي الأوروبي: البنك يفضل التريّث مع الاستعداد لتعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

محضر المركزي الأوروبي: البنك يفضل التريّث مع الاستعداد لتعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أظهر المحضر الصادر عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول)، والذي نُشر يوم الخميس، أن صانعي السياسة النقدية في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لتعديل أسعار الفائدة، حيث يحوم التضخم بالقرب من الهدف، لكن وفرة المخاطر تعني أنه يجب عليهم أن يكونوا مستعدين للتحرك مجددا.

وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة خلال الاجتماع، بالتوازي مع رفع توقعات النمو الاقتصادي، وهي خطوة فسّرتها الأسواق على أنها إشارة إلى أن شروط أي تيسير نقدي إضافي باتت أكثر صرامة، وفق «رويترز».

ومنذ ذلك الحين، شدّد كبير الاقتصاديين في البنك، فيليب لين، على أنه ما دام الاقتصاد يسير وفق المسار المتوقع، فمن غير المرجّح أن تُطرح مسألة تعديل أسعار الفائدة على جدول الأعمال في المدى القريب، مؤكّداً بذلك قناعة الأسواق بأن البنك سيحافظ على سياسة التثبيت لفترة، عقب ثمانية تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي.

وجاء في محضر الاجتماع: «قد يتحلّى مجلس الإدارة بالصبر، لكن لا ينبغي الخلط بين الصبر والتردّد أو فقدان التوازن في السياسة النقدية. فالبنك المركزي الأوروبي في وضع مريح من حيث السياسة النقدية، غير أن ذلك لا يعني أن موقفه ثابت أو غير قابل للتغيير».

ومن المقرّر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل في الخامس من فبراير (شباط)، في وقت لا يتوقع فيه المستثمرون أي تعديل على أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وأضاف البنك: «وبالنظر إلى تركيز مجلس الإدارة على المدى المتوسط، فإن التسعير الحالي في الأسواق يتماشى مع آخر التحديثات ويتوافق مع آلية استجابة السياسة النقدية».

وظل التضخم، الذي يشكّل محور اهتمام البنك المركزي الأوروبي، يتذبذب حول هدف 2 في المائة طوال معظم العام الماضي، فيما تشير التوقعات إلى بقائه قريباً من هذا المستوى خلال السنوات المقبلة.

ورغم احتمال تسجيل أسعار الطاقة تراجعاً طفيفاً خلال العام الحالي، فلا يزال التضخم المحلي مرتفعاً نسبياً مدفوعاً بالنمو القوي للأجور، ما يعزّز الرأي القائل إن معدلات التضخم ستستقر عند المستوى المستهدف مع مرور الوقت، بعد استبعاد أثر انخفاض تكاليف الطاقة من المؤشرات الأساسية.