ما أهمية خفض عدد من البنوك رسوم السحب على المكشوف؟

مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)
مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

ما أهمية خفض عدد من البنوك رسوم السحب على المكشوف؟

مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)
مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)

أعلن عدد من كبرى البنوك الأميركية، مثل «ولز فارجو»، و«أوف أميركا» عن تغييرات كبيرة في خدمات السحب على المكشوف، في محاولة لخفض الرسوم التي تفرضها البنوك عادة عند إجراء هذه العملية، إضافة إلى إلغاء رسوم التحويلات المالية.
وأعلن «بنك أوف أميركا» في مايو (أيار) الماضي تخفيض عقوبة السحب على المكشوف، عندما يسحب العميل أو يتقاضى أموالاً أكثر مما هو متاح في حسابه - من 35 دولاراً إلى 10 دولارات. كما سيقومون بإلغاء رسوم التحويل لحماية السحب على المكشوف.
وخلال الشهر الحالي، أعلن البنك، أيضاً، عن إلغاء رسومه للشيكات المرتجعة - التي تسمى عقوبة «الأموال غير الكافية» - بدءاً من فبراير (شباط).
وانضم رابع أكبر بنك في أميركا «ولز فارجو»، أيضاً إلى خفض الرسوم، معلناً أنه سيلغي أيضاً رسوم الأموال غير الكافية بالإضافة إلى رسوم حماية السحب على المكشوف، بدءاً من شهر مارس (آذار).
كما سيمنح البنك العملاء فترة سماح مدتها 24 ساعة قبل فرض رسوم السحب على المكشوف والسماح لهم بالوصول إلى مدفوعات الإيداع المباشر قبل يومين من ذلك التاريخ.
وقالت ماري ماك، الرئيس التنفيذي لـ«ولز فارجو»، في بيان رسمي، إن التغييرات «تمنح عملاءنا مزيداً من الخيارات والمرونة في تلبية احتياجاتهم».

ما هي رسوم السحب على المكشوف؟

رسوم السحب على المكشوف هي غرامة مالية يفرضها عليك مصرفك عندما تنفق أموالاً أكثر مما لديك في حسابك. والسحب على المكشوف هي ميزة تقدمها البنوك للعملاء يتم إتاحتها عند وصول الحساب إلى صفر، حيث تسمح هذه الميزة بمواصلة سحب الأموال عند نفاد الأموال من حسابه، أو حاجته لأموال إضافية.
وتفرض البنوك والمؤسسات المالية رسوماً عالية على هذه الميزة، ويحدد لها سعر فائدة مرتفعة عند السحب على المكشوف.

كم تبلغ تكلفة رسوم السحب على المكشوف؟

تختلف رسوم السحب على المكشوف حسب البنك، لكنها تصل عادة لنحو 30 دولاراً لكل معاملة مكشوفة، كما يتعرض الشخص لرسوم متعددة دفعة واحدة إذا تسبب أحد رسوم السحب على المكشوف في تعطل معاملة أخرى.

لماذا تعتبر رسوم السحب على المكشوف أمر هام؟

قالت السيناتور إليزابيث وارين، العضو الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في مايو (أيار) الماضي، إن البنوك الكبرى في البلاد حققت نحو 4 مليارات دولار من رسوم السحب على المكشوف، العام الماضي.
حيث تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 10 أميركيين يسحب من حساباته أكثر من 10 مرات سنوياً، وهو ما يمثل نحو 80 في المائة من جميع رسوم السحب على المكشوف، وفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي.
من جانبه، قال فارون كريشنا، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم تمويل المستهلك لكبرى المؤسسات المالية الأميركية إنه غالباً ما يتم تحميل رسوم السحب على المكشوف على العملاء ذوي الدخل المنخفض، لذا فهم يضربون الأشخاص الأقل قدرة على تحمل هذه الحالة.
قال: «الشخص الذي قد يضطر لعملية سحب على المكشوف على مقهي ستاربكس بقيمة 5 دولارات لا يمكنه تحمل رسوم سحب على المكشوف بقيمة 30 دولاراً».
هل ألغت البنوك الأخرى رسوم السحب على المكشوف؟
أعلن عدد من البنوك عن إلغاء جميع رسوم السحب على المكشوف بشكل دائم بعد التنازل عنها مؤقتاً وسط جائحة «كورونا»، بينما طرح بنك «بي إن سي» ميزة لعملائها عبر الإنترنت في أبريل (نيسان) تساعد في منع السحب على المكشوف.
في ديسمبر (كانون الأول)، قالت كابيتال ون، إحدى أكبر المؤسسات المالية الأميركية، إنها ألغت جميع رسوم السحب على المكشوف وغير الكافية للصناديق في عام 2022 لعملائها من الخدمات المصرفية للأفراد.
من جانبه، وصف المركز الوطني لقانون المستهلك هذه الخطوة بأنها «لحظة تاريخية» سيكون لها «فوائد هائلة للمستهلكين الأكثر ضعفاً».



الذهب يهبط بنسبة 1.5% مع قوة الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط بنسبة 1.5% مع قوة الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع الدولار الأميركي إلى الضغط على المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء، في حين أذكت تكاليف الطاقة المرتفعة مخاوف التضخم، مما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وانخفض بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 5091.02 دولار للأوقية، بعد أن هوى بأكثر من 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 5097.40 دولار.

وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. فيما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في شهر، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

أوضح تيم وترر، كبير محللي السوق في «كي سي أم ترايد»، أن الذهب تراجع اليوم رغم اضطراب الأسواق، حيث دفعت أسعار النفط (التي تجاوزت 100 دولار) الدولار للارتفاع بسبب مخاوف التضخم وتراجع توقعات خفض الفائدة.

وأضاف وترر: «الكثير من الارتفاعات التي شهدها الذهب في الأشهر الـ 12 الماضية كانت مبنية على نظرة تيسيرية لأسعار الفائدة الأميركية، ولكن مع مخاطر التضخم التي يفرضها وصول النفط إلى 100 دولار، لم يعد خفض الفائدة أمراً مسلماً به، وقد أعاد الذهب تسعير نفسه بناءً على ذلك».

يتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه يوم 18 مارس (آذار). ووفقاً لأداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 51 في المائة بعد أن كانت أقل من 43 في المائة الأسبوع الماضي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، زادت التوترات في الشرق الأوسط مع تعيين مجتبى خامنئي خلفاً لوالده في إيران، مما يعطي إشارة قوية لبقاء المتشددين في السلطة.

هذا وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 83.09 دولار للأوقية. كما تراجع البلاتين بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 2111.04 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 1603.25 دولار.


استنفار عالمي: إجراءات حكومية طارئة لمحاصرة صدمة الطاقة

سائق دراجة نارية يدخل محطة وقود في تايبيه (أ.ف.ب)
سائق دراجة نارية يدخل محطة وقود في تايبيه (أ.ف.ب)
TT

استنفار عالمي: إجراءات حكومية طارئة لمحاصرة صدمة الطاقة

سائق دراجة نارية يدخل محطة وقود في تايبيه (أ.ف.ب)
سائق دراجة نارية يدخل محطة وقود في تايبيه (أ.ف.ب)

تواصل أسعار النفط ارتفاعها الجنوني بينما تسجل أسواق الأسهم تراجعات حادة، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران إلى خنق إمدادات الطاقة وشلّ الصناعات حول العالم.

وفيما يلي رصد للإجراءات التي اتخذتها أو تخطط لاتخاذها عدة حكومات لتقليل تداعيات الحرب على اقتصاداتها، وفق "رويترز":

كوريا الجنوبية: سقف لأسعار الوقود

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الاثنين، أن السلطات ستضع سقفاً لأسعار الوقود المحلية لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عاماً. وأضاف أن بلاده ستبحث عن مصادر طاقة بديلة بعيداً عن الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى إمكانية توسيع برنامج استقرار السوق البالغ قيمته 100 تريليون وون (67 مليار دولار) إذا استدعت الحاجة.

اليابان: تأهب للسحب من الاحتياطي

وجهت الحكومة اليابانية تعليمات لمواقع تخزين احتياطي النفط الوطني للاستعداد لاحتمالية السحب من مخزون الخام. وصرح أكيرا ناغاتسوما، عضو حزب "تحالف الإصلاح الوسطي" المعارض لـ"رويترز"، بأن التفاصيل المتعلقة بتوقيت السحب لا تزال غير واضحة حتى الآن.

فيتنام: إلغاء الرسوم على الواردات

تخطط فيتنام لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الوقود لضمان تدفق الإمدادات في ظل الاضطرابات الراهنة. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء من المتوقع أن يستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

بنغلاديش: إغلاق الجامعات لتوفير الطاقة

قررت بنجلاديش إغلاق جميع الجامعات اعتباراً من يوم الاثنين، مع تقديم موعد عطلة عيد الفطر؛ وذلك ضمن إجراءات طارئة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود في البلاد.

خلاصة المشهد:


النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، مع قيام بعض المنتجين الرئيسيين بخفض الإمدادات، وتزايد المخاوف من اضطرابات مطولة في حركة الشحن، نتيجةً لتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وتشعر أسواق الطاقة بتوتر شديد، لأن الأزمة تتكشف حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً ما يقارب خُمس إمدادات النفط العالمية.

أدت اضطرابات حركة ناقلات النفط وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ نشاط الشحن، مما جعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للخطر نظراً لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولار، أي بنسبة 27 في المائة، لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل عند الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، مسجلةً بذلك أكبر قفزة يومية على الإطلاق، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25.72 دولار ، أي بنسبة 28.3 في المائة، لتصل إلى 116.62 دولار.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز بنسبة 31.4 في المائة ليسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 119.48 دولار للبرميل في وقت سابق من يوم الاثنين، بينما ارتفع خام برنت بنسبة تصل إلى 29 في المائة ليصل إلى 119.50 دولار للبرميل. وقبل هذا الارتفاع يوم الاثنين، كان خام برنت قد ارتفع بنسبة 27 في المائة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

قال فاسيو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك «أو سي بي سي» بسنغافورة: «ما لم تُستأنف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز قريباً وتخف حدة التوترات الإقليمية، فمن المرجح أن يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار».

بدأت العراق والكويت بخفض إنتاجهما النفطي، إضافةً إلى خفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي سبق أن خفضته قطر، وذلك بسبب توقف الشحنات من الشرق الأوسط جراء الحرب.

كما ساهم في ارتفاع الأسعار تعيين مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي مرشداً لإيران، مما يشير إلى أن المتشددين ما زالوا يسيطرون بقوة على طهران بعد أسبوع من بدء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع في شركة «راكوتين» للأوراق المالية: «مع تعيين نجل الزعيم الراحل زعيماً جديداً لإيران، بات هدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتمثل في تغيير النظام في إيران أكثر صعوبة».

وأضاف: «هذا التوجه عجّل بعمليات الشراء، إذ من المتوقع أن تواصل إيران إغلاق مضيق هرمز وشن هجمات على منشآت الدول المنتجة للنفط، كما شهدنا الأسبوع الماضي».

وتوقع يوشيدا أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 120 دولاراً ثم 130 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة نسبياً.

قد تُجبر الحرب المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم على مواجهة أسابيع أو شهور من ارتفاع أسعار الوقود حتى لو انتهى النزاع الذي لم يمر عليه سوى أسبوع سريعاً، حيث يعاني الموردون من المنشآت المتضررة، واضطراب الخدمات اللوجستية، وارتفاع المخاطر التي تواجه الشحن.

قال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه أن زد»: «المؤشر التالي هو ما إذا كان الوضع سيصل في نهاية المطاف إلى نقطة تضطر فيها إيران إلى إغلاق آبار النفط، الأمر الذي لا يؤثر فقط على الإنتاج بشكل أكبر، بل يؤخر أيضاً الاستجابة بمجرد انحسار الصراع. وهذا من شأنه أن يُبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول».

وأفادت ثلاثة مصادر في قطاع النفط، يوم الأحد، أن إنتاج العراق من حقوله النفطية الرئيسية في الجنوب انخفض بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط، وذلك بسبب عجز البلاد عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز نتيجة للحرب مع إيران. وقال مسؤول في شركة نفط البصرة الحكومية إن سعة تخزين النفط الخام قد بلغت أقصى حد لها.

وبدأت مؤسسة البترول الكويتية خفض إنتاج النفط يوم السبت، وأعلنت حالة القوة القاهرة على الشحنات، دون أن تُحدد حجم الإنتاج الذي ستوقفه.

وتواصلت الهجمات الإيرانية على البنية التحتية النفطية في أنحاء المنطقة. وأفاد المكتب الإعلامي للفجيرة باندلاع حريق في منطقة الفجيرة الصناعية النفطية بدولة الإمارات نتيجة سقوط حطام، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت طائرة مسيرة متجهة إلى حقل الشيبة النفطي.

الاحتياطي النفطي الأميركي

في غضون ذلك، ومع ارتفاع أسعار النفط، دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، ترمب إلى الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وقال شومر في بيان: «على الرئيس ترمب الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الآن لتحقيق استقرار الأسواق، وخفض الأسعار، ووقف الصدمة السعرية التي تعاني منها الأسر الأميركية بالفعل نتيجة حربه المتهورة».