«مركزي» منظمة التحرير يجتمع الشهر المقبل

احتفال في الخليل بالضفة مستهل هذا الشهر بالذكرى 57 لانطلاقة حركة «فتح» (أ.ف.ب)

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، في السادس من شهر فبراير (شباط) المقبل.
وأضاف الزعنون في بيان: «إن دورة المجلس المركزي القادمة ستناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية»، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة.
وتابع، أن دورة «المركزي» ستناقش جمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية: «لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا»، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، مطالباً بأن تتحول الأقوال لأفعال واتخاذ الإجراءات العملية على الأرض.
وأوضح الزعنون أن «المجلس المركزي» سيقوم بدراسة سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار الآليات اللازمة لتطوير وتفعيل دوائرها ومؤسساتها.
وتم تحديد موعد جلسة «المركزي»، بعد أن وضعت حركة فتح مرشحيها لمنظمة التحرير. وكانت «فتح» جددت تقتها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس «رئيساً لها وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولدولة فلسطين»، كما جددت بالإجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخبت حسين الشيخ مرشحاً ثانياً في اللجنة، فيما انتخبت روحي فتوح مرشحاً للحركة لرئاسة المجلس الوطني.
و«المركزي» هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء. ويفترض أن تشارك جميع أعضاء فصائل منظمة التحرير في الاجتماع، لكن «الجبهة الشعبية» قررت المقاطعة. ولا يوجد توقعات بقرارات سياسية كبيرة أثناء جلسة «المركزي»، خصوصاً أنه اتخذ في السابق عدة قرارات مصيرية لم ينفذ منها شيء.
وكان «المجلس المركزي الفلسطيني»، قد قرر سابقاً، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، باعتبار أن المرحلة الانتقالية، وضمنها «اتفاق باريس»، لم تعد قائمة، وخول «المجلس المركزي»، الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية، متابعة تنفيذ ذلك وضمان تنفيذه.