حرب شوارع في الرمادي.. وتلويح أميركي بالانسحاب إذا شارك «الحشد الشعبي»

حلم نازحي تكريت بالعودة يصطدم بخلايا «داعش» النائمة وعبواته الناسفة

الدخان يرتفع من حي الحوز بالرمادي خلال معارك بين القوات العراقية ومسلحي «داعش» أول من أمس (أ.ب)
الدخان يرتفع من حي الحوز بالرمادي خلال معارك بين القوات العراقية ومسلحي «داعش» أول من أمس (أ.ب)
TT

حرب شوارع في الرمادي.. وتلويح أميركي بالانسحاب إذا شارك «الحشد الشعبي»

الدخان يرتفع من حي الحوز بالرمادي خلال معارك بين القوات العراقية ومسلحي «داعش» أول من أمس (أ.ب)
الدخان يرتفع من حي الحوز بالرمادي خلال معارك بين القوات العراقية ومسلحي «داعش» أول من أمس (أ.ب)

شهدت مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، أمس، حرب شوارع بين القوات العراقية ومسلحي «داعش» الذين لا يزالون يسيطرون على جيوب وسط المدينة ويعرقلون تقدم القوات الأمنية من جيش وشرطة ومسلحي العشائر.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الأمنية يساندها مقاتلو العشائر في الرمادي تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة الشركة القريبة من المجمع الحكومي وسط المدينة وأجبرت مسلحي التنظيم على التراجع بعد مواجهات عنيفة في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية.
وأشار العيساوي إلى أن القوات الأمنية تتقدم الآن باتجاه مناطق شرق الرمادي لاستعادتها، إلا أنه تقدم بطيء وحذر بسبب العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في الطرقات والمباني التي سيطر عليها في وقت سابق.
وأضاف العيساوي أن التنظيم استعان بمقاتلين جدد قادمين من سوريا ومناطق الأنبار الغربية كالقائم الحدودية وراوة وعانة لمساندة مقاتليه في المعارك الدائرة شرق الرمادي والتي خسر فيها عددا كبيرا من مقاتليه.
وبسؤاله عن مشاركة قوات الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) في المعارك، كشف العيساوي أن الجانب الأميركي أبلغه بأن معركة تحرير الأنبار «يجب أن يشارك فيها أبناء الأنبار فقط مع القوات الأمنية التابعة للجيش والشرطة وعلى الحكومة العراقية دعمهم وتسليحهم بشكل سريع». وأضاف: «كما أبلغني الأميركيون رفضهم لمشاركة قوات الحشد الشعبي في الأنبار وقالوا في حال إصرارهم على المشاركة سننسحب نحن منها».
وبعيدا عن الأنبار، تبدد حلم العودة إلى الدار والجار لأكثر من 220 ألف مواطن من أهالي مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بعد أن اصطدم بخطر وجود جيوب وخلايا نائمة لتنظيم داعش تنشط في بعض الضواحي والأحياء السكنية وبسبب الضعف الواضح للجهد الهندسي التابع للقوات الأمنية في إزالة آلاف العبوات الناسفة والألغام التي تركها مسلحو التنظيم مزروعة في بيوت المواطنين والشوارع والأزقة.
وقال رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في البرلمان العراقي، النائب رعد الدهلكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تلكؤا واضحا من قبل الجهد الهندسي في عملية إزالة العبوات الناسفة من الأحياء السكنية في مدينة تكريت، ويبدو أن مسألة عودة نازحي تكريت لا تشغل بال أحد». وأضاف: «يجب أن تعالج الحكومة هذا الأمر بأسرع ما يمكن، خصوصًا في ما يتعلق بالعائلات النازحة التي وجدت دورها محروقة ومسروقة ومدمرة، يجب أن تعالج الحكومة هذا الأمر بشكل فوري بصرف مبالغ تعويضية لآلاف الأسر المتضررة».
وأشار الدهلكي إلى «خطورة الوضع الحالي في تكريت، خصوصًا بوجود بعض المسلحين، حيث بدأت المخاطر تعود للمدينة مع ظهور المسلحين الذين بدأوا بقتل الكثير من المواطنين بتنفيذ عمليات انتحارية بعد مغادرة قوات الجيش والشرطة من المدينة».
بدوره، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس صلاح الدين خالد الجبارة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك أكثر من مليون نازح في عموم محافظة صلاح الدين بينهم 220 ألفا من سكان مدينة تكريت والكثير منهم عاد إلى مناطق سكناه، لكننا نعاني من بطء في عملية نزع الألغام التي زرع تنظيم داعش أكثر من سبعة آلاف منها وفخخ المنازل والطرقات».
وأضاف الجبارة: «دوائرنا الحكومية باشرت العمل وتقوم بجهد استثنائي، وخصوصًا في الدوائر الخدمية مثل الماء والكهرباء والبلدية والصحة، كما باشرت الدوائر الهندسية في إصلاح الجسور والشوارع التي تعرضت إلى أعمال تخريبية».
من جهتها، أفادت مصادر أمنية بأن هناك عمليات تسلل لعناصر تنظيم داعش من مدينة تكريت إلى ناحية العلم تهدف إلى قتل العائلات العائدة إلى الناحية وترويع الناس. وذكرت المصادر أنه في واحدة من بين تلك العمليات كشفتها الأجهزة الأمنية في ناحية العلم تم قتل 85 مسلحا تابعين لتنظيم داعش كانوا قد تسللوا إلى الناحية قادمين من مدينة تكريت. وبينت المصادر أن وجود جيوب وخلايا نائمة للمسلحين منع الكثير من العائلات العودة إلى المناطق المحررة، وخصوصًا في مدن الدّور ويثرب والبو عجيل جنوب مدينة تكريت.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.