شركات الاتصالات الأميركية تستجيب لضغوط الطيران

علقت تشغيل شبكات الجيل الخامس قرب المطارات

وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)
وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)
TT

شركات الاتصالات الأميركية تستجيب لضغوط الطيران

وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)
وافقت شركات اتصالات أميركية على تأجيل تشغيل شبكات الجيل الخامس ببعض المطارات للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة (أ.ب)

وافقت شركتا «فيرايزن» و«إيه تي آند تي»، في وقت متأخر الثلاثاء، على تأجيل تشغيل شبكتيهما للجيل الخامس من خدمة الإنترنت في بعض المطارات، للحد من مخاوف قطاع النقل الجوي حيال السلامة، لكن عدداً من كبرى شركات الطيران الدولية أعلنت إلغاءات أو تغييرات في رحلاتها بالولايات المتحدة.
وأنفقت شركتا الاتصالات العملاقتان عشرات مليارات الدولارات للحصول على تراخيص «5جي» العام الماضي، لكن شركات في قطاع الطيران أثارت مخاوف بشأن تداخل محتمل مع الأجهزة اللاسلكية لقياس الارتفاع والتي قد تستخدم الترددات نفسها، خصوصاً إذا كانت الأحوال الجوية سيئة.
وكانت شركة «أنا» اليابانية و«الخطوط الجوية اليابانية» من بين أولى شركات الطيران الرئيسية التي أعلنت إلغاء رحلاتها بسبب مخاوف بشأن إطلاق شبكة الجيل الخامس؛ الذي كان مقرراً الأربعاء.
وقالت «أنا» اليابانية في بيان: «أشارت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة (إف إيه إيه) إلى أن الموجات اللاسلكية الناجمة عن خدمة الجيل الخامس اللاسلكية، قد تتداخل مع أجهزة قياس ارتفاع الطائرات».
وأضافت: «ونتيجة لذلك، أعلنت شركة (بوينغ) قيوداً على الرحلات الجوية التابعة لكل شركات الطيران التي تشغل طائرات (بوينغ 777)، وقمنا بإلغاء رحلات مقررة بهذه الطائرة أو تغيير طرازها، من وإلى الولايات المتحدة بناء على إعلان (بوينغ)».
من جانبها، أعلنت «شركة طيران الإمارات»، الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى 9 مدن في الولايات المتحدة بسبب «مخاوف تشغيلية» مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.
وقالت شركة الطيران في إمارة دبي: «بسبب المخاوف التشغيلية المرتبطة بالنشر المتوقع لخدمات شبكة الجيل الخامس النقال في بعض مطارات الولايات المتحدة، تعلق (طيران الإمارات) رحلاتها إلى (تسع) وجهات أميركية».
وأوضحت الشركة في بيان أن هذا الإجراء يشمل «اعتباراً من 19 يناير (كانون الثاني) 2022 وحتى إشعار آخر» 9 مطارات هي: بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو فضلاً عن سان فرنسيسكو وسياتل. كذلك، قالت «شركة الطيران الهندية» إنها ألغت بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة وتغيير طراز الطائرات.
وكانت شركات طيران أميركية عدة نبهت الاثنين السلطات إلى احتمال حدوث «فوضى» بسبب نشر الجيل الخامس من تكنولوجيا خدمة الإنترنت الجوال فائق السرعة في محيط المطارات.
وأعلنت «دلتا» أيضاً أنها «تخطط لاحتمال إلغاء رحلات بسبب رداءة الطقس ونشر خدمة الجيل الخامس في محيط عشرات المطارات الأميركية، بدءاً من الأربعاء».
وحذر الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة من «اضطرابات كارثية» في عمليات السفر والشحن إذا ما تم المضي قدماً في نشر شبكة الجيل الخامس كما هو مخطط له.
ووصفت «إيه تي آند تي» التأجيل الأخير لها بأنه طوعي ومؤقت، فيما قال ناطق باسمها إنها تعمل مع «قطاع الطيران» و«إف إيه إيه» من أجل «توفير مزيد من المعلومات حول نشر شبكتنا للجيل الخامس؛ نظراً إلى أنهما لم يستغلا العامين الماضيين للتخطيط بمسؤولية لعملية النشر هذه». وتابع: «نحن نطلق خدمات «5جي» المتقدمة في كل مكان آخر كما هو مخطط، مع استثناء مؤقت لهذا العدد المحدود من الأبراج».
وفي سياق متصل، قال ناطق باسم «فيرايزن» إن خدمة الجيل الخامس ستكون متاحة الأربعاء لنحو 90 مليون أميركي، لكن الشركة «قررت طوعاً تعليق شبكة (5جي) الخاصة بنا حول المطارات». وأوضح: «(إدارة الطيران الاتحادية) وشركات الطيران الأميركية لم تكن قادرة على حل مشكلة وجود شبكة (5جي) حول المطارات، رغم أنها آمنة وتعمل بكل طاقتها في أكثر من 40 بلداً آخر»... ولم يتضح إلى متى سيستمر هذا التوقف المؤقت.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التأجيل، قائلاً إن ذلك «سيجنب حدوث اضطرابات مدمرة محتملة في سفر الركاب وعمليات الشحن وانتعاشنا الاقتصادي، مع السماح بنشر أكثر من 90 في المائة من الأبراج اللاسلكية التي كانت مقررة».
من جانبها، أشادت رئيسة «لجنة الاتصالات الفيدرالية»، جيسيكا روزنوورسيل، بهذا الاتفاق، قائلة إن شبكة الجيل الخامس يمكنها التعايش بأمان مع قطاع الطيران الأميركي «تماماً كما هي الحال في البلدان الأخرى».
وكانت «فيرايزن» و«إيه تي آند تي» أرجأتا إطلاق خدمة شبكة الجيل الخامس مرتين بسبب تحذيرات من كثير من شركات الطيران والمجموعات المصنعة للطائرات التي أبدت مخاوفها من تداخل «5جي» مع الأجهزة اللاسلكية المستخدمة لقياس الارتفاع. وأشارت «إف إيه إيه»، الأحد، إلى أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيجري نشر الجيل الخامس فيها.
بحيث جرى تأمين «ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثراً بتداخل ترددات (الجيل الخامس سي - باند) من أصل 88».
لكن شركات الطيران أعربت في رسالة إلى مسؤولين حكوميين عن قلقها من أن القيود المتبقية في تلك المطارات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المعدات التي ما زالت غير معتمدة، قد تشعل أزمة من شأنها أن توقف آلاف الرحلات الجوية. ووقع الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الكبرى؛ من بينها «الخطوط الجوية الأميركية» و«يونايتد إيرلاينز» و«دلتا» و«ساوث ويست إيرلاينز»، بالإضافة إلى عملاقَي الشحن «فيديكس» و«يو بي إس».



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).