«الاتحادية» تمنح سياسيي العراق فرصة جديدة للتفاهم

أرجأت مرافعات الطعن في شرعية الجلسة الأولى للبرلمان وأربكت التوقيت الدستوري لـ«الرئاسية»

المحكمة الاتحادية خلال جلستها أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي منحت المحكمة الاتحادية العليا في العراق فرصة جديدة أمام القوى السياسية العراقية للتفاهم بشأن الخلاف الحاد بين مؤيدي حكومة الأغلبية الوطنية مقابل مؤيدي الحكومة التوافقية، فإنها أربكت التوقيتات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلنت، أمس (الأربعاء)، عن تأجيل المرافعات الخاصة بالطعون المقدمة من النائبين محمود المشهداني (رئيس السن في الجلسة الأولى)، وباسم خشان، بشأن جلسة البرلمان الأولى إلى الثلاثاء المقبل المصادف 25 يناير (كانون الثاني) الحالي. وكانت الاتحادية حددت الأسبوع الماضي، أمس (الأربعاء)، موعداً للبت بالطعون، لكنها اكتفت بأخذ إفادة المدعين. وجاء ذلك بعد قرار الاتحادية الولائي الذي تم بموجبه إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة بشكل مؤقت، إلى حين البت بالطعون التي تتحدث عن مخالفات دستورية شابت الجلسة الأولى، فضلاً عن مخالفتها النظام الداخلي للمجلس.
وفيما أربك قرار المحكمة الاتحادية التوقيتات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، فإنه منح القوى السياسية فرصة جيدة للتفاهم بشأن الخلافات الحادة بين «التيار الصدري»، بزعامة مقتدى الصدر، الذي يصرّ على تشكيل حكومة أغلبية وطنية والإطار التنسيقي الذي يريد حكومة توافقية. وعلى صعيد التوقيتات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، التي تبلغ شهراً كأقصى مدة، بعد استكمال الإجراءات الخاصة من قبل البرلمان، وذلك لجهة فتح باب الترشيح لهذا المنصب، وإعلان أسماء المرشحين، فإن المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية كان أعلن، بتاريخ 13/ 1/ 2022 في بيان له أن «القرار الولائي الخاص بإيقاف عمل رئاسة البرلمان مؤقتاً لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة. وفي الوقت الذي يرى فيه بعض خبراء القانون أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9/ 1/ 2022، وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن، يرى آخرون أن تأجيل البت بالطعون إلى 25 من الشهر الحالي أثر على التوقيتات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأن المدة هنا حاكمة ولا يمكن تأجيلها إلى ما بعد يوم 8/ 2/ 2022.
ومع أن قرار الاتحادية يصب في مصلحة البيت الشيعي المنقسم بين الإطار والتيار، فإنه لا يصب في مصلحة البيت الكردي، الذي يواجه صعوبة بالغة في التوافق على مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية. فالحزب الديمقراطي الكردستاني طرح وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، بينما طرح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح للمنصب لولاية ثانية. وبينما يتمسك الاتحاد الوطني بصالح مرشحاً وحيداً، فإن «الديمقراطي الكردستاني» لا يزال يفاوض الاتحاد بِشأن ترشيح شخصية أخرى للمنصب، لكي يسحب ترشيح زيباري. وطبقاً لسياسي كردي مستقل، أبلغ «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «موقف (الحزب الديمقراطي الكردستاني) ليس التمسُّك بالمنصب، لأنه يعلم أن حصوله على منصب رئاسة الجمهورية ومنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي بينما هو يتمسك بمنصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة يعني أن (الاتحاد الوطني)، وهو الحزب الرئيسي الثاني بالإقليم، والحاصل على 19 مقعداً برلمانياً في البرلمان الاتحادي لن يكون له أي منصب في بغداد ولا في الإقليم». وأضاف السياسي الكردي أن «لذلك تداعيات سوف تكون خطيرة على مستوى الشراكة بين الحزبين، وكذلك على مستوى التوازن داخل إقليم كردستان، إلى الحد الذي قد يحيي النزعات الخاصة بانفصال السليمانية، وإعلانها إقليماً مستقلاً».
وبشأن ما إذا كان الحزبان سيبقيان متمسكَيْن بموقفهما، يقول السياسي الكردي إن «الأيام المتبقية قليلة لحسم الأمر، لا سيما مع تأجيل البت بالطعون من قبل الاتحادية، وبالتالي لا بد من حسم هذا الأمر قريباً عن طريق التسوية، لكي لا يذهب الحزبان إلى سيناريو 2018، على الرغم من أن كفّة (الديمقراطي) قد تكون هي الراجحة الآن، بسبب التحالف الجديد بين الصدر والحلبوسي و(الديمقراطي)، لكن في حال فاز زيباري بالمنصب، فإن المشكلة لن تكون في بغداد، بل تتفاقم في كردستان، ولن تكون سهلة أبداً»