مسؤولة أميركية: العنف ضد المحتجين السودانيين يجب أن يتوقف فوراً

مولي في وساترفيلد يجريان مباحثات موسعة في الخرطوم

TT

مسؤولة أميركية: العنف ضد المحتجين السودانيين يجب أن يتوقف فوراً

دعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، إلى وقف العنف ضد المحتجين السودانيين السلميين فوراً، وذلك بعد وصولها مع مبعوث الرئيس الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى الخرطوم، أمس.
والتقت في وساترفيلد، أمس، عدداً من المسؤولين الرسميين والشعبيين من السودان، في إطار الجهود الأميركية الرامية لمعالجة الأزمة السياسية التي يعاني منها السودان حالياً، فيما ينتظر أن تلتقي في وساترفيلد كلاً من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد قوات الدعم السريع، فيما التقت مجموعات نسوية ومدنية، وتجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية، وبحثت معهم تداعيات الأزمة السياسية وتأثيراتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة والحريات الصحافية، وحرية الاحتجاج السلمي.
وقالت مولي في، عقب لقاء مع أسر الشهداء، بحسب موقع السفارة الأميركية، على «تويتر»، إنها «تشرفت بلقاء أسر الرجال والنساء الشجعان الذين قدموا أرواحهم من بناء الديمقراطية»، كما التقت في وساترفيلد قوى إعلان الحرية والتغيير، وبحثت معهم التعاون الإيجابي مع «يونيتامس»، بحثاً عن مخرج للأزمة السياسية والوصول لحكم ديمقراطي في البلاد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجهود الأميركية تستهدف استعادة بناء الثقة بين شركاء الانتقال في السودان مدنيين وعسكريين، والدخول في عملية سياسية جديدة يشارك فيها الجميع. ونقل تجمع المهنيين السودانيين، عقب لقائه الوفد الأميركي، أمس، أنهم أكدوا دعم الشعب السوداني لتحقيق أهداف ثورته في «الحرية والسلام والعدالة»، وأنهم على استعداد لتقديم دعم غير محدود للتحول الديمقراطي والمدني في السودان، بالاشتراك مع الفاعلين الدوليين.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، في نشرة صحافية أعقبت اجتماعه مع الوفد الأميركي، إن الاجتماع تناول الجهود الأميركية وجهود أصدقاء السودان، واستعرض معهم نتائج مؤتمر أصدقاء السودان الذي انعقد، أول من أمس، في مدينة الرياض.
وبحسب بيان التجمع، فإن الوفد الأميركي أبلغهم بأن خلاصات اجتماع أصدقاء السودان تصب في مصلحة الانتقال الديمقراطي والتحول المدني، فضلاً عن كبح آلة القمع العسكرية للانقلابيين، وأن التجمع أبلغ بالحاجة للتمييز بين أصدقاء السودانيين الحقيقيين والزائفين الذين يدعمون الانقلابيين، وقال: «الشعب السوداني مدرك لذلك».
وتناول مع الوفد الأميركي الوضع المزري في البلاد، وأوضاع حقوق الإنسان والعنف المفرط الذي يواجهه المحتجون السلميون في المواكب التي نظموها والتي تزيد على 15 موكباً، فضلاً عن الاعتداءات على مقار الأمم المتحدة في دارفور ونهب وسرقة ممتلكاتها.
وطالب التجمع الوفد الأميركي بممارسة ضغوط على قيادة الجيش السوداني للوقف الفوري لاستعمال القوة المميتة، مؤكداً أنهم يحترمون المؤسسة العسكرية، التي تنحصر مهمتها في حماية الدستور وحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، و«ليس قمعهم أو قتلهم».
وندد التجمع بما سمّاه محاولات وسم الثائرات والثوار بـ«صفة الإرهاب»، وإنشاء وحدة لـ«مكافحة الإرهاب»، ودعا لهزيمة هذا التوجه «داخلياً وخارجياً”، استناداً إلى «مفهوم مكافحة الإرهاب».
ودعا التجمع لتقوية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، بما يمكنها من القيام بدورها كاملاً، وإنجاح مبادرتها، وإصلاحها والاعتماد على الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوداني.
ووصلت مولي في وساترفيلد إلى الخرطوم، أمس، قادمين من السعودية عقب المشاركة في مؤتمر أصدقاء السودان، للالتقاء مع المسؤولين السودانيين والأحزاب السياسية والقوى المدنية ولجان المقاومة، لبحث سبل استعادة الانتقال الديمقراطي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.