عجز الموازنة التركي يزيد 237 % في ديسمبر

اجتماع طارئ لمساهمي «المركزي» الشهر المقبل

TT

عجز الموازنة التركي يزيد 237 % في ديسمبر

أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عجز ميزانية الحكومة المركزية التركية خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي، في أعقاب تسجيل الليرة التركية أكبر تذبذب لها منذ عقود.
وارتفع العجز الشهري في الميزانية التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 237.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، بالغاً 145.7 مليار ليرة (10.8 مليار دولار) ليصل إجمالي العجز خلال العام الماضي إلى 192.2 مليار ليرة، مقابل عجز بلغ 43.3 مليار ليرة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020، بما يعادل إجمالي عجز سنوي خلال العام قبل الماضي 175.3 مليار ليرة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى زيادة الإنفاق العام التركي بدون حساب أقساط فوائد الديون بمقدار المثل إلى 271.9 مليار ليرة خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الإقراض بنسبة 1039 في المائة إلى 60.3 مليار ليرة، والتحويلات الجارية بنسبة 92.8 في المائة إلى 101.4 مليار ليرة.
ويأتي العجز القياسي في ميزانية تركيا خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل فائض خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واتجهت مؤسسات الحكومة التركية إلى زيادة الإنفاق خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل خفض مخصصاتها، مما يضع ضغطاً إضافياً على المالية العامة للبلاد.
وزادت إيرادات الحكومة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 40 في المائة سنوياً إلى 135.1 مليار ليرة، بما يشير إلى زيادة طفيفة في القيمة الحقيقية للدخل عند وضع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا وقدره 36.08 في المائة في الحساب.
ووسط هذه التطورات، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إنه سعيد بانخفاض تقلبات الليرة التركية، وإن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لزيادة دعم عملة البلاد.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن البنك المركزي التركي سيعقد اجتماعا طارئا للمساهمين يوم 3 فبراير (شباط) المقبل. وأشارت بلومبرغ إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة موضوع التوزيعات النقدية عن أرباح العام الماضي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.