توقع وزير البترول المصري شريف إسماعيل بلوغ دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي المقبل نحو 80 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، على أساس احتساب أسعار النفط حول مستوى 75 دولارا للبرميل.
وأضاف الوزير في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بمكتبه شرق القاهرة أن الحكومة لا تنتوي رفع أسعار المنتجات البترولية حاليا وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مطلع العام المالي الحالي، والتي حددت لها الحكومة حيز زمني يبلغ 5 سنوات، مرجعا ذلك إلى انخفاض أسعار الخام العالمية في الوقت الراهن.
وتوقع وزير البترول والثروة المعدنية أيضا أن تبلغ فاتورة واردات الغاز لمصر خلال العام المالي الحالي ما بين 1.8 إلى مليارَي دولار. كما أشار إلى أن حجم المساعدات النفطية التي قدمتها دول الخليج لمصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى أغسطس (آب) الماضي، بلغت 8.9 مليار دولار. وفي ما يلي أهم ما جاء بالحوار:
* ما إجمالي عدد شحنات الغاز التي تعاقدت عليها مصر حتى الآن؟
- وصل إجمالي عدد الشحنات التي تعاقدت عليها الوزارة حتى الآن نحو 84 شحنة. لقد تعاقدنا بالفعل مع عدد كبير جدا من الشركات على غرار «غاز بروم» و«ترافيغوارا» و«فيتول» و«نوبل إنرجي» و«سونطراك» و«بي بي»، وهناك مفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة مع شركتي «توتال» و«شل».
* في ما يخص «سونطراك» الجزائرية متى ينتظر وصول أولى شحناتها؟
- نتوقع وصول أولى الشحنات خلال العام الحالي بحلول شهور الصيف لمواجهة ارتفاع الطلب خلال تلك الفترة من العام، خصوصا في ما يتعلق باحتياجات الكهرباء.
* وماذا عن شحنات الغاز القبرصي التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة هناك؟
- نحن الآن في مرحلة الدراسات نستهدف وصول أولى شحنات الغاز القبرصي في خلال 3 سنوات في حال كانت دراسة الجدوى إيجابية في انتظار تنمية الحقول بالطرف القبرصي الذي يعد طرفا أصيلا في تلك الصفقة.
* ما آخر تطورات استقدام محطة الغاز المسال العائمة المنتظر وصولها في أغسطس المقبل؟
- لم نقرر بعد إلى من سيتم إسناد تلك الصفقة، لدينا أكثر من بديل نعمل على تقيمها بالوقت الحالي مع وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة سنعمل على اختيار أنسبها في غضون الفترة القليلة المقبلة.
* تتحدث وسائل إعلامية عن استيراد الغاز من إسرائيل دون تأكيد أو نفي من الحكومة المصرية.
- لم يصل حتى الآن أي طلب رسمي إلى الحكومة المصرية بشأن تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لكنْ هناك عقود واتفاقات مبدئية ومذكرات تفاهم موقعة. حتى تلك اللحظة لم تصل أي شحنات غاز من إسرائيل إلى مصر.
* متى تتوقف مصر عن استيراد الغاز من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلية من الإنتاج المصري؟
- نأمل في التوقف عن استيراد الغاز بصورة تامة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد تنمية الحقول المحلية مع الشركاء الأجانب. مصر ما زالت دولة واعدة في مجال استكشافات الغاز والبترول سواء في دلتا النيل أو الصحراء الغربية أو البحر المتوسط ومع هذه الإمكانات الكبيرة لا بد من التوقف عن الاستيراد الذي لا يتناسب مع مكانة مصر في هذا الشأن.
* هل ستعود البلاد إلى التصدير مرة أخرى؟
- هذا سؤال جدير بالبحث خلال الفترة المقبلة، لكننا نعمل أولا على تلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة ومن ثم بحث ملف التصدير مرة أخرى، ففي الوقت الحالي لدينا فجوة نعمل على تغطيتها نتيجة توقف أعمال البحث والاستكشاف خلال السنوات الأربع الماضية.
* إلى سوق الغاز المحلي، متى ينتظر بدء إنتاج الغاز من مشروع شمال الإسكندرية بالتعاون مع «بي بي»؟
- سيبدأ الإنتاج من هذا المشروع تدريجيا في منتصف 2017 حتى منتصف 2018 إلى أن يصل إلى أعلى معدل له وهو 1250 مليون قدم مكعب في الربع الثالث من 2018، بما سيمثل حينها نحو 25 في المائة من إنتاج مصر من الغاز.
* جهاز تنظيم شؤون الغاز الذي قامت الحكومة بإنشائه، هل هو خطوة صريحة نحو تحرير السوق؟
- نعم، بكل تأكيد، سنسمح لشركات الإنتاج بالبيع في السوق المحلية، وكذلك للقطاع الخاص بالشراء مباشرة دون اللجوء إلى الحكومة. هي خطوة هامة نحو تحرير السوق بما يقلل الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة.
* ماذا عن فاتورة استيراد الغاز خلال العام المالي الحالي وتوقعاتكم للعام المالي المقبل؟
- في تقديرنا ستبلغ تلك الفاتورة ما بين 1.8 مليار إلى مليارَي دولار قد تزيد وقد تقل وفقا لمتغيرات الأسعار، أما بالنسبة للعام المالي المقبل فإن فاتورة الواردات لن تزيد عن تلك الأرقام المحددة سلفا.
* ننتقل إلى ملف مستحقات شركات الطاقة الأجنبية. ما حجم تلك المستحقات حاليا؟
- مصر سددت 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس (آذار) الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليار دولار فقط نعمل على التنسيق مع تلك الشركات لتلقي المتبقي من مستحقاتها.
* هل هناك بدائل قد تنتهجها الحكومة لسداد تلك المستحقات؟ وما الهامش الزمني للانتهاء منها؟
- كل الخيارات مفتوحة لسداد مستحقات تلك الشركات بما فيها الاقتراض أو تسديد جزء من خلال تصدير شحنات منتجات أو مقصات مع خدمات مؤداة أو تسديد جزء بالدولار وآخر بالجنيه تبقى كل البدائل متاحة لسداد تلك المستحقات التي نأمل في الانتهاء منها بصورة تامة بنهاية العام المقبل 2016.
* ماذا عن حجم الاستثمارات الأجنبية السنوية في قطاع البترول المصري؟ وما توقعاتكم بشأن نموها؟
- حجم الاستثمارات السنوية الأجنبية في قطاع البترول يبلغ حاليا ما بين 7 - 8 مليارات دولار، نتوقع نمو هذا الرقم إلى نحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع أو الخمس المقبلة مع التطور الهائل الذي تشهده أنشطة القطاع مع موجود مشروعات كبرى يجري تنفيذها في الوقت الحالي على غرار مشروع غرب دلتا النيل الذي يجري تطويره مع شركة «بي بي».
* ننتقل إلى ملف المساعدات الخليجية النفطية لمصر، ما حجم تلك المساعدات حتى الآن؟
- بلغت قيمة المساعدات النفطية الخليجية لمصر نحو 8.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين لم نتلقَّ أي منح من الأشقاء بالخليج، لكن هناك بعض الاتفاقيات التجارية التي ما زالت سارية المفعول حتى الآن.
* إذن لم يتفق على أي مساعدات نفطية جديدة خلال الفترة المقبلة مع دول الخليج؟
- لا توجد اتفاقات في الوقت الحالي على أي منح بترولية، إذ تتولى الهيئة العامة للبترول توفير احتياجات البلاد من المواد النفطية.
* ما الهامش الزمني للشركات التي تنوي الوزارة طرحها في البورصة؟
- في الوقت الحالي اتخذنا إجراءات التسجيل لعدد 4 شركات، ومن المتوقع أن يتم الاتخاذ القرار النهائي بشأن عملية الطرح أو تأجيلها في غضون 6 - 9 أشهر في انتظار ما ستسفر عنه دراسات الجدوى لعملية الطرح.
* هل استعنتم ببيوت خبرة للنظر في طرح هذه الشركات بسوق المال؟
- لم نبدأ بعد، لكنْ هناك خطط للاستعانة ببعض بيوت الخبرة العالمية، والبعض الآخر المنبثق عن البنوك الوطنية سندرس أفضل العروض للاختيار من بينها خلال الفترة القليلة المقبلة.
* ماذا عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في العام المالي المقبل 2015 - 2016؟
- من غير المخطط حدوث أي تعديل في الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، لدينا برنامج زمني لمدة 5 سنوات واتخذنا الخطوة الأولى في يوليو (تموز) الماضي مما يعطينا القدرة على الانتظار.
* لكن هبوط أسعار النفط تؤثر أيضا على إيرادات مصر.
- أجل. هذا صحيح، لكنه أيضا خفض من الدعم وخفض أيضا من قيمة الواردات من الخارج وكذلك خفض من قيمة مستحقات الشريك الأجنبي الذي نشتري بها حصته من الإنتاج.
* إذن ماذا عن حجم التراجع في الإيرادات الحكومية جراء هبوط أسعار النفط؟
- لا يمكن تحديد حجم الانخفاض في الإيرادات على وجه التحديد، لكن من الممكن أن نحدد رقم الوفر في الدعم الذي سيبلغ على وجه التحديد في العام المالي الحالي نحو 30 مليار جنيه (3.93 مليار دولار) ليبلغ نحو 70 مليار جنيه من تقديرات أولية في الموازنة بلغت نحو 100 مليار جنيه.
* ماذا عن حجم الدعم المتوقع للمنتجات البترولية في العام المالي المقبل؟
- تشير تقديراتنا الأولية إلى بلوغ حجم الدعم في العام المالي المقبل نحو 80 مليار جنيه (10.5 مليار دولار) على أساس احتساب أسعار النفط حول مستوى 75 دولارا للبرميل.
* ما قيمة فاتورة الواردات البترولية في مصر بالنصف الأول من العام المالي الحالي؟
- تتراوح تلك القيمة ما بين 7.5 – 8 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
* انتقالا إلى طرح المناطق للتنقيب عن النفط والغاز، تتحدث إحدى النشرات البترولية عن طرح أماكن تم طرحها منذ عشرات السنين، ما حقيقة هذا الأمر؟
- نقوم بطرح المناطق كلها مع الوضع في الاعتبار تغير مواقف تلك المناطق كل عام مع احتمالية حدوث اكتشافات حولها وبالتالي يغير هذا من المفاهيم الجيولوجية لأي منطقة، أما الأمر الآخر الهام فمن الممكن أن يكون البحث والاستكشاف في منطقة معينة خاص بالتراكيب الجيولوجية العميقة وليست الضحلة. ونتيجة لذلك نحن مستمرون في طرح تلك المناطق في ضوء ما يستجد من عمليات الاستكشاف داخل البلاد.
* ما تفاصيل اتفاقيات البحث والتنقيب التي وقعتها مصر خلال الآونة الأخيرة؟
- وقعنا حتى الآن 56 اتفاقية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، منها 43 اتفاقية جديدة و13 اتفاقية تم تعديل بنودها.
* وقعت مصر اتفاقا مع شركات بترولية للتنقيب عن النفط والغاز الصخري في ديسمبر من العام الماضي، ما آخر مستجدات هذا الملف؟
- تم بالفعل توقيع اتفاق بين هيئة البترول وشركة النفط العاملة بمصر على أساس البدء في مشروع خاص بالتراكيب الجيولوجية المتماسكة ومخطط أن يبدأ الحفر في يونيو 2015.
* هل الاتفاق قائم حتى في ظل الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط؟
- نعم، الاتفاق قائم، فقد توصلنا مع تلك الشركات إلى اتفاق متوازن بخصوص أسعار الزيت والغاز المستخرجة من تلك الطبقات، والشركات مستمرة بالعمل به حتى مع استمرار هبوط أسعار النفط العالمية.
* أخيرا، إلى مجال التعدين، هل هناك نية لطرح رخص أخرى للتنقيب عن الذهب بخلاف شركة «سنتامين»؟
- أسسنا بالفعل شركة «شلاتين» ومن المفترض أن تبدأ العمل بالمنطقة الجنوبية، هناك مزايدة ستطرح قريبا ولكن لن يكون هناك أماكن مخصصة للذهب في تلك المناقصة، ولكن على المدى المتوسط من الممكن التفكير في طرح مناطق للتنقيب عن الذهب.
