انخفاض بورصتي السعودية والكويت وسط ارتفاع باقي الأسواق الخليجية

الأسهم الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

انخفاض بورصتي السعودية والكويت وسط ارتفاع باقي الأسواق الخليجية
TT

انخفاض بورصتي السعودية والكويت وسط ارتفاع باقي الأسواق الخليجية

انخفاض بورصتي السعودية والكويت وسط ارتفاع باقي الأسواق الخليجية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4122.95 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9558.89 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وبحسب تقرير صحارى تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6308.56 بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11977.35 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1395.24 نقطة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والصناعة. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6329.93 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والمال. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2155.09 نقطة.

البورصة السعودية تتراجع

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.53 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليغلق عند مستوى 9558.89 نقطة، وجاء هذا الانخفاض قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 365.1 مليون سهم بقيمة 10 مليارات ريال نفذت من خلال 152.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 75 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.56 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.03 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.28 في المائة.
وسجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.81 في المائة وصولا إلى سعر 46.90 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للتنمية بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 82.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.80 في المائة وصولا إلى سعر 38.10 ريال تلاه سهم الجماعي بواقع 4.96 في المائة وصولا إلى سعر 29.90 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليار ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 759.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.90 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 55.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.15 ريال تلاه سعر سهم اتحاد اتصالات بواقع 35 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 27.90 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4122.95 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 1.08 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.30 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.60 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.98 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.25 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليار سهم بقيمة 2.6 مليار درهم نفذت من خلال 19.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 18 شركة واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.08 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.18 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79 في المائة.
وسجل سعر سهم الاتحاد العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.690 في المائة وصولا إلى سعر 1.450 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 8.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.945 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.594 درهم تلاه سعر سهم شركة داماك العقارية بواقع 6.340 في المائة وصولا إلى سعر 3.100 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 542.3 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 547.21 مليون درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 315.8 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 296.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.875 درهم.

البورصة الكويتية تهبط

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.3 نقطة أو ما نسبته 0.71 في المائة ليقفل عند مستوى 6308.56 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.4 مليون سهم بقيمة 21.5 مليون دينار نفذت من خلال 5534 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 20.26 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 7.67 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع تكنولوجيا بنسبة 26.99 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 25.13 في المائة.
وسجل سعر سهم الجبس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.061 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المستقبل أعلى نسبة تراجع بواقع 11.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار تلاه سعر سهم «عيادة ك» بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 49.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.050 دينار تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 29.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.

البورصة القطرية تصعد

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 61.59 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11977.35 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 368.3 مليون ريال نفذت من خلال 5525 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.69 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.10 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.80 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 168.0 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 4.69 في المائة وصولا إلى سعر 20.99 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.06 في المائة وصولا إلى سعر 66.50 ريال تلاه سعر سهم الملاحة بواقع 1.51 في المائة وصولا إلى سعر 98.00 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم تلاه سهم إزدان بواقع 940.9 ألف سهم. واحتل سهم بنك لادوحة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 45.2 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 34.9 مليون ريال.

خاسر وحيد في البورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.54 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 1395.24 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 277.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 13.94 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 9.98 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.141 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.735 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة تراجع بواقع 1.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.334 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بقيمة 682.2 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 183 ألف دينار.

البورصة العمانية ترتفع

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.68 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6329.93 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 35.3 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون ريال نفذت من خلال 885 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.12 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل عمان للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال تلاه سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.234 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك «صحار ح أ» أعلى نسبة تراجع بواقع 40.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.003 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.117 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.119 ريال تلاه سهم الخدمات المالية بواقع 3 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.165 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.9 مليون ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 534.9 ألف ريال.

البورصة الأردنية ترتفع

ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.58 في المائة لتقفل عند مستوى 2167.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار نفذت من خلال 4719 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.63 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 5.83 في المائة وصولا إلى سعر 5.80 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية الدولية للتعليم والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 4.21 دينار تلاه سعر سهم الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.79 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.4 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 1.4 مليون دينار.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.