انخفاض بورصتي السعودية والكويت وسط ارتفاع باقي الأسواق الخليجية

الأسهم الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

انخفاض بورصتي السعودية والكويت وسط ارتفاع باقي الأسواق الخليجية
TT

انخفاض بورصتي السعودية والكويت وسط ارتفاع باقي الأسواق الخليجية

انخفاض بورصتي السعودية والكويت وسط ارتفاع باقي الأسواق الخليجية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4122.95 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9558.89 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وبحسب تقرير صحارى تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6308.56 بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11977.35 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1395.24 نقطة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والصناعة. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6329.93 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والمال. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2155.09 نقطة.

البورصة السعودية تتراجع

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.53 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليغلق عند مستوى 9558.89 نقطة، وجاء هذا الانخفاض قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 365.1 مليون سهم بقيمة 10 مليارات ريال نفذت من خلال 152.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 75 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.56 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.03 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.28 في المائة.
وسجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.81 في المائة وصولا إلى سعر 46.90 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للتنمية بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 82.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.80 في المائة وصولا إلى سعر 38.10 ريال تلاه سهم الجماعي بواقع 4.96 في المائة وصولا إلى سعر 29.90 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليار ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 759.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.90 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 55.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.15 ريال تلاه سعر سهم اتحاد اتصالات بواقع 35 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 27.90 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4122.95 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 1.08 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.30 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.60 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.98 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.25 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليار سهم بقيمة 2.6 مليار درهم نفذت من خلال 19.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 18 شركة واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.08 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.18 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79 في المائة.
وسجل سعر سهم الاتحاد العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.690 في المائة وصولا إلى سعر 1.450 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 8.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.945 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.594 درهم تلاه سعر سهم شركة داماك العقارية بواقع 6.340 في المائة وصولا إلى سعر 3.100 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 542.3 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 547.21 مليون درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 315.8 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 296.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.875 درهم.

البورصة الكويتية تهبط

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.3 نقطة أو ما نسبته 0.71 في المائة ليقفل عند مستوى 6308.56 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.4 مليون سهم بقيمة 21.5 مليون دينار نفذت من خلال 5534 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 20.26 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 7.67 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع تكنولوجيا بنسبة 26.99 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 25.13 في المائة.
وسجل سعر سهم الجبس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.061 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المستقبل أعلى نسبة تراجع بواقع 11.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار تلاه سعر سهم «عيادة ك» بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 49.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.050 دينار تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 29.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.

البورصة القطرية تصعد

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 61.59 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11977.35 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 368.3 مليون ريال نفذت من خلال 5525 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.69 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.10 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.80 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 168.0 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 4.69 في المائة وصولا إلى سعر 20.99 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.06 في المائة وصولا إلى سعر 66.50 ريال تلاه سعر سهم الملاحة بواقع 1.51 في المائة وصولا إلى سعر 98.00 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم تلاه سهم إزدان بواقع 940.9 ألف سهم. واحتل سهم بنك لادوحة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 45.2 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 34.9 مليون ريال.

خاسر وحيد في البورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.54 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 1395.24 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 277.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 13.94 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 9.98 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.141 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.735 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة تراجع بواقع 1.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.334 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بقيمة 682.2 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 183 ألف دينار.

البورصة العمانية ترتفع

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.68 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6329.93 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 35.3 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون ريال نفذت من خلال 885 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.12 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل عمان للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال تلاه سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.234 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك «صحار ح أ» أعلى نسبة تراجع بواقع 40.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.003 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.117 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.119 ريال تلاه سهم الخدمات المالية بواقع 3 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.165 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.9 مليون ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 534.9 ألف ريال.

البورصة الأردنية ترتفع

ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.58 في المائة لتقفل عند مستوى 2167.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار نفذت من خلال 4719 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.63 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 5.83 في المائة وصولا إلى سعر 5.80 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية الدولية للتعليم والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 4.21 دينار تلاه سعر سهم الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بواقع 7.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.79 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.4 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 1.4 مليون دينار.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.