المغرب: تحسن عجز الموازنة بنحو 17 %

وسط ارتفاع نفقات المديونية بنسبة 63 %

ارتفعت نفقات المديونية الحكومية المغربية بنسبة 63.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغت 22.6 مليار درهم (2.26 مليار دولار)، ومثلت زهاء 25 في المائة من الإنفاق الإجمالي للحكومة خلال هذه الفترة. وعزت الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الإحصائي هذا الارتفاع إلى الارتفاع القوي لنفقات أداء أصل الدين، التي بلغت 16.7 مليار درهم (1.67 مليار دولار) خلال هذه الفترة مقابل 8.1 مليار درهم (810 ملايين دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في نفقات الدين نتيجة لجوء المغرب في السنتين للاقتراض في السوق المالية الدولية لمواجهة تداعيات الأزمة، والتي بدأت أقساط استردادها.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة لجأت إلى استيفاء حاجتها من التمويلات بالاعتماد على الإقراض الداخلي بنحو 17.2 مليار درهم (1.72 مليار درهم) في حين لم تتجاوز مسحوباتها برسم الدين الخارجي خلال هذه الفترة نبلغ 678 مليون درهم (67.8 مليون دولار)، من ضمنها قرض للبنك الأفريقي للتنمية بقيمة 52 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي للمغرب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 90 مليار درهم (9 مليارات دولار)، بزيادة 16.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتكونت هذه النفقات بنسبة 55.8 في المائة من نفقات التسيير وبنسبة 19 في المائة من نفقات الاستثمار وبنسبة 25 في المائة من نفقات المديونية. وعرفت نفقات التسيير زيادة بنسبة 6.3 في المائة، ونفقات الاستثمار ارتفاعا بنحو 6.6 في المائة، في حين ارتفعت نفقات المديونية بنسبة 63 في المائة.
وبلغت المداخيل العادية للميزانية الحكومية خلال هذه الفترة 54.3 مليار درهم (5.4 مليار دولار) بزيادة 6.9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع محاصيل الرسم على القيمة المضافة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 7.3 في المائة والضريبة على الدخل بنسبة 6.1 في المائة ورسوم التسجيل بنسبة 9 في المائة، في حين انخفضت محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 3 في المائة، ورسوم القيمة المضافة على الواردات بنسبة 6 في المائة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتحسن العجز الإجمالي للموازنة الحكومية بنحو 17 في المائة مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، إذ نزل إلى 12.3 مليار درهم (1.23 مليار دولار) نهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنحو 14.82 مليار درهم (1.48 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
بيد أن المداخيل العادية للميزانية غطت نفقاتها العادية بنسبة 97.5 في المائة، لكن الحكومة لجأت إلى الإقراض الداخلي لتغطية 2.5 في المائة من هذه النفقات، بالإضافة إلى إجمالي نفقات الاستثمار البالغة 17.3 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع جاري المديونية الداخلية للمغرب بنسبة 3.9 في المائة منذ بداية العام الحالي لتبلغ 444 مليار درهم (44.4 مليار دولار).