تونس: ريبة حول وفاة شاهد في قضية نائب رئيس «النهضة»

ائتلاف سياسي يطرح برنامجاً للإصلاح وينتقد «منظومة الحوكمة السيئة»

قوى الأمن توقف محتجين ضد الرئيس قيس سعيد بالعاصمة التونسية في ذكرى إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يوم 14 يناير الحالي (د.ب.أ)

أكد حسام الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني التونسي»، أن وفاة القيادي الأمني التونسي محسن العديلي حدثت في «ظروف مسترابة»، مشيراً إلى أنه تلقى قبل فترة من حدوث حالة «الانتحار» في مسكنه بمنطقة بئر بورقبة (نابل) استدعاءً من القطب القضائي والمالي في تونس لتقديم إفادته شاهداً، وليس متهماً، وموضحاً أنه كان من المنتظر أن يدلي أمس الاثنين بشهادته حول «قضية إسناد رخص تاكسي لعدد من الإرهابيين»، وهي قضية يُشتبه في أن نائب رئيس «حركة النهضة» نور الدين البحيري، الموقوف حالياً، متورط فيها.
وتزامن كلام الجبابلي مع حديث الصحافي التونسي زهير الجيس عن اتصالات جمعته بمحسن العديلي؛ النقيب في «الحرس الوطني»، قبل أيام قليلة من وفاته في ظروف وصفها بأنها «غامضة». وأشار إلى أنه طالب يوم 4 يناير (كانون الثاني) الحالي بتوفير الحماية الأمنية لعون «الحرس الوطني» الذي كشف عن ملف منح رخص سيارات الأجرة بصفة غير قانونية، وشبهة تورط نور الدين البحيري في هذه القضية، على حد قوله. وأكد الجيس، في مداخلة إذاعية، أن النقيب الراحل كشف له في مناسبات عدة عن تعرضه لتهديدات جدية بالقتل، وأنه اكتشف، في هذا الإطار، فصل مكابح سيارته في محاولة للإيهام بوقوع حادث له. وأضاف أن «الفقيد كانت بحوزته معطيات خطيرة جداً، وقد جرى توجيه استدعاء له من قبل الجهات الأمنية لتقديم شهادته في قضية إسناد رخص لموتى وإرهابيين دون وجه حق».
يذكر أن حركة «النهضة» كانت قد أكدت أن الحالة الصحية للقيادي البحيري «المحتجز قسراً» بلغت مرحلة الخطر الشديد، وأنه «شارف على الموت». وحملت الحركة «السلطة القائمة»، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري «المهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله إلى حالة حرجة جداً». وأدانت الحركة ما عدّته «تعنتاً» من السلطة و«رفضها الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عنه».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية رفع قرار الإقامة الإجبارية عن الشخصين اللذين أُوقفا يوم 13 يناير (كانون الثاني) الحالي بعد توافر معلومات حول «شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام». وأفادت الداخلية، في بيان أمس، بأن قرارها يأتي نظراً لإحالة الملف إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية. وبينت أن الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب قامت بإتمام الأبحاث الأولية، تبعاً لما أذنت به النيابة العامة.
على صعيد آخر، قدم «ائتلاف صمود» اليساري مجموعة من المقترحات للنهوض بالوضع السياسي العام في تونس وإصلاح السياسات الاقتصادية. وخلص في تشخيصه الوضع السياسي العام في البلاد وتداعياته على الوضع المالي، إلى أن «منظومة الحوكمة السياسية السيئة» نتج عنها «وضع سياسي غير مستقر ومتشنج يحول دون وضع وتنفيذ برامج وسياسات عامة للدولة، بالإضافة إلى غياب الكفاءات وارتجال أداء السلطات باعتمادها حلولاً ترقيعية سجينة رؤى ضيقة يفرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي».
وفي الجانب السياسي، أكد هذا الائتلاف ضرورة إصلاح شامل للمنظومة السياسية؛ بما في ذلك النظام السياسي والقانون الانتخابي والسلطة القضائية والحكم المحلي بما يضمن «دولة القانون الناجزة والعادلة والحامية للحقوق والحريات». وأبرز أهمية «إشراك الكفاءات، والعمل في رسم سياسات اقتصادية ناجعة تساعد على دفع محركات النمو واستعادة التوازنات العامة في إطار رؤية استراتيجية واستشرافية، علاوة على إعادة إعلاء قيمة العمل وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة حسب الأداء عند تحمل المسؤوليات، بالإضافة إلى تنقية مناخ الأعمال والحرص على أن تكون الدولة حازمة في تطبيق القانون وتنفيذه على الجميع».
وأشار «ائتلاف صمود» إلى «تفشي الفساد المالي والسياسي في ظل منظومة عدالة غير محايدة وغير ناجزة»، وهو ما أدى إلى «تفشي إمكانية الإفلات من العقاب بما ساهم في تعطيل الانتقال الديمقراطي وإضعاف الدولة وإضاعة هيبتها وانقطاع أواصر الثقة بين السلطة والشعب».