وزير العدل المغربي: لن نسمح بضرب إسلامية الدولة

الرميد أكد الاحتفاظ بعقوبة الإعدام وتجريم العلاقات غير الشرعية في القانون الجنائي الجديد

حسم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي، الجدل الذي اثارته مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد، بسبب اعتراض البعض على عدد من مواده، وقال انه لن يسمح بالمس بالنظام العام للمجتمع وضرب اسلامية الدولة، وتعهد في المقابل بالاخذ بمختلف الاقتراحات المفيدة والجيدة لاغناء القانون.
وقال الرميد ،الذي كان يتحدث في ندوة خصصت لعرض المستجدات والتعديلات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي الجديد ان هذا القانون هو "اجتهادات تحتمل الصواب والخطا وليس للاستعراض والاقناع بل للاقتناع"، مبديا استعداده الأخذ بكل الاقتراحات والتصويبات المفيدة، بيد أنه شدد على انه "لا يمكن المس بالنظام العام للمجتمع ورفع التجريم عن العلاقة الجنسية بين رجل وامرة خارج اطار الزواج، والسماح بالافطار العلني في مكان عام من دون عذر شرعي، لأن من شأن ذلك المس بضمير المجتمع وضرب اسلامية الدولة التي يعتلي عرشها أمير المؤمنين".
وكان مشروع القانون الجنائي قد اثار جدلا واسعا لاسيما فيما يتعلق ببعض المواد المتعلقة بالحقوق والحريات على الرغم من انه تضمن مستجدات في مجال التجريم لم يكن يتضمنها القانون الحالي، حيث جرم الإبادة والجرائم ضد الانسانية، والارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والتحريض على الكراهية وازدراء الاديان، كما جرم مجموعة من الافعال لحماية الاسرة والمرأة والطفل مثل تجريمه ترك واهمال الواجبات الزوجية والإكراه على الزواج، وتوسيع جريمة التحرش الجنسي، ونص على اجراءات زجرية عديدة في مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة.
ووضع القانون الجديد مفاهيم جديدة للجريمة تأخذ بعين الاعتبار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
واحتفظ القانون بعقوبة الاعدام التي تطالب عدد من الجمعيات الحقوقية بإلغائها، وفي هذا السياق، دافع الرميد على الاحتفاظ بهذه العقوبة، وقال انه ما زال متشبثا بأهميتها لاسيما في الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، واضاف في تصريحات للصحافيين عقب استعراضه مستجدات القانون خلال الندوة التي حضرها مسؤولون قضائيون ومحامون" ان عقوبة الاعدام هي احدى العقوبات الاشكالية عالميا، فهناك من الدول المتقدمة التي حذفتها واخرى ما زالت تأخذ بها مثل الولايات المتحدة واليابان"، مضيفا "نحن أخذنا بموقف وسط، اذ من ضمن 31 جريمة يعاقب عليها بالاعدام ابقينا العقوبة بالنسبة للجرائم الخطيرة والبشعة في ثمانية جرائم فقط، ومستعدون لمناقشة بعض الجرائم التي يمكن حذف هذه العقوبة منها، كما اننا مستعدون لدراسة المقترحات التي تطالب بايقاع عقوبة الاعدام في جرائم اخرى"، مشيرا الى انه جرت اضافة ثلاثة جرائم ذات علاقة باتفاقية روما حتى تكون منظومة القانون الجنائي منسجمة مع القانون الدولي.
وأوضح وزير العدل المغربي انه "لا يمكن ان نعاقب بالاعدام على القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ولا نعاقب بالعقوبة ذاتها على من يرتكب الابادة البشرية"، مطمئنا المعارضين بأنه جرى التنصيص في المسطرة الجنائية على اجماع الهيئة القضائية لاقرار العقوبة، وهو ما عده إحدى الضمانات التي تمنع الانحراف في النطق بها، مذكرا أن "المغرب لم يطبق هذه العقوبة منذ نحو 20 سنة ولا وجود لما يبرر الخوف من الإبقاء عليها"، من وجهة نظره.
وردا على الانتقادات التي وجهتها جمعيات حقوقية ونسائية بشأن الإبقاء على تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج والافطار العلني في رمضان، قال الرميد "أرى ان من يطالبون برفع التجريم عن العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة لاتربطهما علاقة شرعية، فهؤلاء لا يدافعون عن حرية حقيقية وانما حرية بمعنى غربي لا ديني وغير اخلاقي لا يستجيب لمقومات بلادنا وهويتها الثابتة".
وكانت جمعيات نسائية قد انتقدت مشروع القانون لأنه بنظرها "يكرس بنية القانون الجنائي الحالي الذي يعتبر النظام العام أولوية، ويشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للاخلاق والاسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها".
ودافع الرميد ايضا عن تجريم الإفطار العلني، وقال ان من يطالب برفع التجريم عن هذا الفعل "لا أعتقد انه يدافع عن حرية مشروعة ومقبولة في المجتمع المغربي، لذلك نحن كرسنا الحقوق والحريات في هذا النص كما هو الشأن في قوانين اخرى وأخذنا بالنظام العام الاخلاقي المغربي؛ ذلك ان القوانين تستمد مادتها من المجتمع وضميره". وزاد قائلا "نحن لم نجرم العلاقة غير الشرعية للمرة الاولى وكذلك الشأن بالنسبة للافطار العلني في مكان عام، بل كانت موجودة في القانون الحالي، مقابل ذلك حذفنا مجموعة من الجرائم كما خفضنا من العديد من العقوبات واقترحنا عقوبات بديلة"، موضحا ان "المشروع لا يهدف الى الزيادة في عدد السجناء وانما من جملة مقاصده التخفيف عن السجون، ودعونا من الكلام الذي يلقى على عواهنه ومن دون دراية او دراسة او علم". اما بشأن تقنين الاجهاض، فاكتفى الرميد بالقول انه جرى رفع مذكرة للعاهل المغربي بهذا الشأن متضمنة الاقتراحات في التزام بأجل شهر الذي حدده الملك محمد السادس.