تشكيك بخلفية قرار عودة «الثنائي الشيعي» للحكومة و«التيار» ينفي وجود مقايضة

في وقت تتجه فيه الأنظار للمرحلة السياسية المقبلة في لبنان مع إفراج الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) عن اجتماعات الحكومة بعد نحو ثلاثة أشهر من تعطيلها، جدّد حزب الله على لسان النائب حسن فضل الله قوله إن قرار العودة إلى مجلس الوزراء كان «من أجل البلد ومصالح الناس» مع رفض «التيار الوطني الحر» الحديث عن وجود مقايضة، لكن في المقابل ربط بعض معارضي حزب الله القرار بمباحثات فيينا، فيما اعتبر البعض الآخر أن سببه تعطل تحقيق انفجار المرفأ لفقدان النصاب في الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وقال فضل الله: «نحن لدينا جرأة إعلان الموقف وشجاعة القرار لمصلحة الناس»، موضحاً: «نتيجة للظروف القائمة في البلد الاقتصادية والمالية وإقرار الموازنة وما وصلت إليه الأمور، ونتيجة المطالبات حول تعطيل الحكومة وحتى لا يحملنا أحد المسؤولية عن تعطيل البلد، تم أخذ قرار وبالتفاهم مع رئيس البرلمان نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم، ولقد قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات».
لكن في المقابل توالت ردود الفعل المشككة بخلفية قرار الثنائي الذي أتى بعد تعطيل ثلاثة أشهر على خلفية التحقيقات في انفجار المرفأ والسعي للإطاحة بالمحقق العدلي، وربطها كل من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان والنائب المستقيل في «حزب الكتاب» إلياس حنكش بفقدان النصاب في الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وكتب سليمان على حسابه على «تويتر»: «مهما كانت الأسباب الكامنة وراء إعلان ‏حزب الله وأمل مشاركتهما في جلسات الحكومة (لأجل إقرار الموازنة فقط! أو دون ‏شروط؟) فهو موقف مفيد وواجب»‏‎. وقال «أكان السبب هو فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز أم الحاجة إلى ‏إقرار المساعدات الاجتماعية وبدل النقل للموظفين أم غير ذلك فهو موقف جيد. لكن ‏من المؤكد أنه ليس جائزة ترضية نتيجة البوادر الإيجابية التي ترشح من اتفاق ‏فيينا، ولا نقبل أن يكون كذلك»‏‎.‎
من جهته، اعتبر النائب في كتلة حزب القوات، زياد الحواط أن القرار مرتبط بمفاوضات فيينا وكتب عبر «تويتر»: «وصل الأمر من طهران فقرر ثنائي التعطيل الإفراج عن جلسات الحكومة. إنها تداعيات المفاوضات في الخارج... بلد رهنه ثنائي التعطيل وثنائي مار مخايل لإرادة الخارج. الانتخابات النيابية آتية ودقت ساعة الحساب».
بدوره، وضع الوزير السابق أشرف ريفي قرار الثنائي في خانة «الخسارة»، وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «وضعوا خطاً أحمر على استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وسقط، عطلوا الحكومة لإقالة القاضي طارق البيطار وتراجعوا، وها هم يتخبطون في وهم أن تسوية إقليمية كبرى ستُكرِس هيمنتهم، والصحيح أن مشروعهم الإيراني لا مكانَ له في لبنان والمنطقة، ومصيره الفشل والسقوط على يد الشعوب الحرة».
لكن ومع حديث البعض عن مقايضة بين قرار الثنائي والتحقيقات في انفجار المرفأ، رفض «التيار الوطني الحر» هذا الأمر وأكد النائب في «التيار» آلان عون أنه «لم يحصل أي تسوية أو مقايضة مسبقة لقرار الثنائي الشيعي بالعودة إلى الحكومة»، مشيراً إلى أن «الثنائي توصل إلى هذا القرار بعد مراجعة، وهو أمر ضروري أن يحصل، وكنّا طالبنا به ودعينا إليه سابقاً».
وبانتظار تحديد موعد لجلسة الحكومة، رأى النائب ومستشار رئيس الحكومة، نقولا نحاس أن «التقدم الذي أحرز في الموازنة العامة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي ملف الكهرباء، هو ما دفع ثنائي أمل - حزب الله إلى اتخاذ قرار حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة».
ولفت في حديث إذاعي إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما زال على موقفه من عدم التدخل في عمل القضاء، والخلافات على هذا الموضوع لا تزال قائمة». وقال: «الموازنة باتت ناضجة، وعندما تحال على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستتم الدعوة تلقائياً إلى جلسة».