«الحشد الشعبي» يفجر خلافات صامتة وأخرى معلنة بين عشائر الأنبار

شيوخ مع مشاركته في تحرير المحافظة وآخرون يعارضون وفريق ثالث متحفظ

في وقت وقع فيه أكثر من 50 شخصية عشائرية ووجيه ورجل دين في محافظة الأنبار «وثيقة شرف» بشأن تأييد مشاركة قوات الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) في القتال ضد تنظيم داعش من أجل تحرير المحافظة، فإن هذه الوثيقة فجرت خلافا بين عشائر الأنبار بين مؤيدة وأخرى رافضة وثالثة متحفظة.
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وشيخ عموم قبيلة البونمر غازي الكعود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الأنبار باتت ضرورية بعد مشاركتهم في معارك صلاح الدين التي ما كان لها أن تحسم لولا التلاحم الوطني بين جميع أبناء العراق»، مشيرا إلى أن «عشائر الأنبار التي تتصدى لتنظيم داعش هي التي اتفقت على السماح للحشد الشعبي للمشاركة في هذه المعركة وأن عدد الشيوخ والوجهاء ورجال الدين ممن وقعوا على الوثيقة أكثر من 70 شخصا». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الملابسات التي حصلت بعد تحرير مدينة تكريت لا سيما على صعيد عمليات الانتقام والنهب والسلب قد أخذت بنظر الاعتبار، قال الكعود إن «ما حصل تمت مواجهته بقوة سواء من قبل الحكومة أو المرجعيات الدينية وقد اتخذت إجراءات تعد جيدة بشكل عام الأمر الذي لن يتكرر حدوثه في الأنبار».
من جانبه أكد فارس إبراهيم الدليمي، عضو مجلس «حلف الفضول» الذي يضم العشائر التي أعلنت وقوفها بوجه تنظيم داعش في الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوثيقة التي تم التوقيع عليها شملت العشائر المتصدية لتنظيم داعش وجها لوجه والتي لم تجد في التحفظ على مشاركة الحشد الشعبي من قبل بعض الجهات ما يمكن أن يفيد محافظة الأنبار ولذلك تم الاتفاق على إعداد كتاب رسمي تم التوقيع عليه من قبل 45 شخصية عشائرية ووجيه من أهالي الأنبار موجه إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي نعلن فيه وبكل صراحة ترحيبنا بمشاركة الحشد الشعبي في معركة الأنبار». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا بمثابة تفويض من كل عشائر الأنبار، قال الدليمي «الذين وقعوا هم المتصدون في الداخل لتنظيم داعش، إذ أن هناك انقساما سواء على مستوى شيوخ العشائر أو المجتمع الأنباري سواء من داعش أو من الحشد والشعبي وبالتالي لا يوجد إجماع بل أستطيع القول إن هناك ثلاثة أنواع من المواقف بين شيوخ العشائر الأول هم الشيوخ الموجودون في الساحة وهؤلاء هم الذين وقعوا على مشاركة الحشد الشعبي، والثاني هم المؤيدون لتنظيم داعش من الشيوخ وهؤلاء رافضون لكل شيء لأنهم فاقدون لكل شيء بما في ذلك قطرات الحياء، والثالث هم بعض الشيوخ ممن آثروا الابتعاد عبر الإقامة في عمان فإنهم ليسوا رافضين ولا موافقين بل هم متحفظون».
وبشأن الطريقة التي سيتم فيها التعامل مع الحشد على غرار ما حصل في محافظة صلاح الدين حيث كان هناك بالأصل حشد شعبي سني بينما لا يوجد نظير له في الأنبار، قال الدليمي إن «أهالي الأنبار من أبناء العشائر وبقيادة شيوخهم ووجهائهم ممن وقعوا على هذه الوثيقة هم من سيتولى ترتيب الأمر بحيث يجري القتال جنبا إلى جنب وبالتنسيق الكامل مع قيادات الحشد الشعبي حتى لا يحصل أي خرق أو خلل لأن الجميع حريص على ألا تحصل سلبيات من أي نوع».
في السياق ذاته، أبدى الشيخ وسام الحردان، أحد الزعامات العشائرية البارزة في محافظة الأنبار وزعيم صحوة العراق الجديدة، تحفظه على ما يجري. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور ليست واضحة بما فيه الكفاية حيث تبدو الصورة مشوشة ومشوهة سواء على صعيد سبل مواجهة داعش والكيفية التي يمكن بموجبها إشراك الجيش والشرطة وأبناء العشائر والحشد الشعبي في المعارك». وأضاف أن «العمل بطريقة المد والجزر لن يؤدي في النهاية إلى النتيجة المطلوبة لأنه لا توجد خطة واضحة يمكن من خلالها العمل على طرد تنظيم داعش من المحافظة».
بدوره، أكد ألشيخ ماجد العلي السليمان، شيخ قبائل الدليم المقيم في عمان، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء الذي جمعنا نحن مجموعة من شيوخ محافظة الأنبار مع رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل نحو شهر تضمن الكلام عن التسليح ومشاركة الحشد الشعبي وغيرها من القضايا التي تمثل هما مشتركا لنا». وأضاف السليمان «على صعيد التسليح بدأت الحكومة تسلح العشائر ولكن دون المستوى المطلوب سواء من حيث الكمية والنوعية. أما على صعيد مشاركة الحشد الشعبي فقد أوضحنا للعبادي إن ما تحتاج إليه الرمادي هو السلاح فقط لا الرجال يضاف إلى ذلك أن تحفظنا كان ولا يزال هو أن هذه المشاركة ربما تخلق لنا مشاكل مع الأخوة في الوسط والجنوب لكثرة المتصيدين في المياه العكرة من كل الأطراف».