نائب الدبيبة إلى روسيا لبحث إخراج «المرتزقة» من ليبيا

مقربون من المشير حفتر ينفون مزاعم زيارته لإسرائيل

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
TT

نائب الدبيبة إلى روسيا لبحث إخراج «المرتزقة» من ليبيا

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)

قالت مصادر ليبية مطلعة إنه من المقرر أن يبدأ اليوم (الأحد) حسين القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة إلى روسيا على رأس وفد حكومي، يضم وزراء النفط والصحة والتخطيط، بهدف بحث إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية، بالإضافة إلى تطورات العملية الانتخابية. فيما أكد القطراني أنه سيجتمع مع الدبيبة خلال أول اجتماع للحكومة، وأنه يعتزم القيام بجولة عربية تشمل الأردن والمغرب.
وجاءت هذه التصريحات فيما نفى مقربون من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني والمرشح للانتخابات الرئاسية، ما تردد عن قيامه مؤخراً بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل. لكن حفتر التزم الصمت، ولم يصدر أي بيان رسمي حيال ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرته الخاصة «تم رصدها في مطار بن غوريون قادمة من قبرص، وقد أقلعت بعد ساعتين». كما رفض الناطق باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري التعقيب، لكن مصادر مقربة من حفتر نفت لـ«الشرق الأوسط» أي اتصالات مع إسرائيل، وقالت إن ذلك يدخل في سياق «حملة شائعات مغرضة في إطار محاولة دعائية تستهدف تشويه سمعته السياسية». كما قال مصدر وثيق الصلة بحفتر إن مزاعم زيارته إلى إسرائيل «لا تستحق الرد عليها»، لافتاً إلى أن «ثمة حملة إعلامية يشنها خصومه بالخصوص».
في غضون ذلك، وبينما أعلن «الجيش الوطني» عن عملية موسعة لفرض الأمن في منطقة الجنوب، اعتبر مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن ما وصفه انعدام الأمن والفقر في هذه المنطقة «يدفع لإجراء الانتخابات سريعاً، حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع الليبيين». لكن اللواء المبروك سحبان، آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية بالجيش الوطني، قال في المقابل إن قواته شرعت في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بجنوب البلاد ضد عصابات الجريمة والتهريب، ولفرض الأمن بالمنطقة. فيما قالت مصادر محلية إن قوات «الجيش الوطني» أغلقت بشكل مفاجئ مطار مدينة غات، مساء أول من أمس، بهدف منع رئيس حكومة «الوحدة» من القيام بزيارة وشيكة للمدينة، بينما أظهرت صور دخول عناصر من الجيش إلى المطار.
وقال نورلاند إنه أكد خلال حديثه مع موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، على دعم الولايات المتحدة لمسار للانتخابات، ضمن الإطار الزمني الأصلي لخريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أوضح خلال اتصال مماثل مع عبد الله اللافي، نائب المنفي، أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ومن جهته، أكد اللافي على ضرورة وضع خريطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، معولاً على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام، بما يلبي طموح الشعب الليبي، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع الأطراف.
في سياق ذلك، استمع نورلاند إلى وجهات نظر عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، وافية سيف النصر، حول كيفية تحفيز العملية الانتخابية في ليبيا، معتبراً أن الانتخابات «تتطلب الشفافية مع الناخبين... وجميع الليبيين، خصوصاً ملايين الناخبين المسجلين، يستحقون سماع المزيد عن الخطوات التالية من القادة السياسيين الليبيين».
وأبلغت وافية وسائل إعلام محلية بأنها ناقشت مع السفير الأميركي كيفية المحافظة على الزخم الدافع إلى الانتخابات، مشيرة إلى أنه قد يتم اللجوء إلى لجنة الحوار، إذا لم تتفق الأجسام التشريعية الحالية.
وجاءت هذه التطورات قبل جلسة سيعقدها مجلس النواب غداً بمقره في مدينة طبرق (شرق)، وسط مطالب برلمانية بإقالة الدبيبة من منصبه كرئيس للحكومة، وتعيين شخصية أخرى بديلاً عنه.
وقال أعضاء في المجلس إنهم تسلموا دعوة من رئيسه لعقد هذه الجلسة، دون إبلاغهم بجدول أعمالها، بينما قالت مصادر برلمانية إن الجلسة ستخصص للاستماع إلى لجنة خريطة الطريق، والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى بحث إمكانية التصويت على تغيير الحكومة. واجتمعت لجنة خريطة الطريق، التابعة لمجلس النواب، مع عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور في مدينة بنغازي (شرق)، أول من أمس، وكان لافتاً توسيع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دائرة مشاوراته مع عدة أطراف محلية، من بينهم مرشحون للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار ما وصفته مصادر مقربة منه بمشاورات لتشكيل حكومة جديدة.
لكن مصادر مقربة من الدبيبة قالت في المقابل إنه يسعى للبقاء في منصبه، وإجراء تعديلات وزارية محدودة على الحكومة لامتصاص الغضب البرلماني والشعبي حيالها.



محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
TT

محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

دعا محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، جميع أبناء المحافظة المنخرطين مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الدعم الأمني، إلى العودة صوب منازلهم، أو الالتحاق بإخوتهم في «درع الوطن»، متعهداً باستيعابهم واستقبالهم وترتيب أوضاعهم.

وكشف الخنبشي -في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»- أن القوات التابعة للإمارات بدأت فعلياً الانسحاب من جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها، سواء في حضرموت أو شبوة.

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح أن صفارات الإنذار دوَّت، مساء الثلاثاء، بمطار الريان، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية الموجودة هناك، لافتاً إلى أن قوات أخرى انسحبت أيضاً من بلحاف في شبوة.

وأوضح المحافظ أن للإمارات وجوداً محدوداً في منطقتي الربوة والضبة بحضرموت بأعداد قليلة، ويقتصر على خبراء وقادة يتولون الإشراف على قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.

وأفادت مصادر متطابقة بأن القوات الإماراتية في محافظة شبوة، وتحديداً في معسكر مُرَّة، بدأت يوم الثلاثاء فعلياً تفكيك أجهزة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة البلاد، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وشدَّد محافظ حضرموت على أن الحلَّ الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية يتمثَّل في انسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، بشكلٍ سلمي. وقال إن «الباب ما زال مفتوحاً، ونتمنى أن يستغل الإخوة في (الانتقالي) هذه الفرصة، لتجنيب أنفسهم وحضرموت وكل البلاد أي اقتتال أو مواجهة عسكرية، وأن يعودوا من حيث أتوا، بعدها يمكن الدخول في حوار سياسي حول أي تشكيل مستقبلي، ولكن من دون فرض أمر واقع بالقوة».

ولفت الخنبشي إلى جهوزية قوات «درع الوطن» التي يشرف عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واستعدادها للانتشار في حضرموت والمهرة، وفقاً لإعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس العليمي.

وأضاف أن هناك أيضاً قوات من أبناء حضرموت تُقدَّر بنحو 3 آلاف عنصر، كانوا يخدمون في المنطقة العسكرية الأولى، وهم جاهزون لمساندة إخوانهم في «درع الوطن».

وأوضح محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن مستوى التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته. وأضاف أن المملكة «تنظر إلى حضرموت والمهرة بوصفهما عمقها الأمني الاستراتيجي؛ إذ تجمعنا حدود تتجاوز 700 كيلومتر، ومن هنا فإن أمن واستقرار حضرموت والمهرة يُعدَّان جزءاً من الأمن الاستراتيجي للمملكة»؛ مشيراً إلى أنهما «يمثلان أيضاً عمقاً بشرياً وتاريخياً وإنسانياً، وتجمعنا أواصر القربى والأخوة»، مؤكداً الحرص على «ألا تتحول حضرموت والمهرة إلى بؤرة خطر تهدد أمن المملكة».

ووفقاً للخنبشي، فإن القرارات التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي ومجلس الدفاع الوطني جاءت في توقيتٍ مناسب، بهدف تفويت الفرصة على كل من سعى إلى استغلال الوضع، على حدِّ تعبيره.


مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع الأطراف المعنية كافة.

وأضاف البيان أن مصر تؤكد ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن، والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن، والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها لن تألو جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني، وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن، تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من خطورة التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تُمثل تهديداً مباشراً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية الذي يرفضه المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث خُصص اللقاء لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، حمايةً لأمن المواطنين، وصوناً لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بالسفراء، مثمّناً وحدة مواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب مراحله، سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن ما تشهده المحافظات الشرقية لا يندرج في إطار خلاف سياسي داخلي، بل يُشكّل مساساً خطيراً بأسس الدولة ووحدة مؤسساتها.

وأوضح الرئيس العليمي أن القيادة اليمنية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، غير أن هذه المساعي قوبلت - حسب تعبيره - بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات «درع الوطن» من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. كما كشف عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة.

وشدّد الرئيس العليمي على أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلها المتعمد، مفنداً في الوقت ذاته ما وصفها بالسرديات المضللة التي تحاول تبرير فرض الأمر الواقع بالقوة تحت لافتة مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «قرار دولة ومؤسسات شرعية، وليست ذريعة سياسية»، مذكّراً بالإنجازات التي حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، بدعم شركائها، في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ملف القضية الجنوبية، جدّد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من معالجتها، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض قاطع لفرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع.

وعدّ أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوّض فرص الحل السياسي المستدام، ويلحق الضرر بأبناء الجنوب قبل غيرهم، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار وفي إطار تسوية سياسية شاملة.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة يعرّض أولويات المجتمع الدولي ومصالحه في المنطقة للخطر، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكداً أن اليمن لا ينكر ما قدمته دولة الإمارات من أدوار ومساهمات في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً كاملاً، والنأي بالنفس عن دعم أي مكون خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية. وقال إن أي ضغوط لدفع قوات محلية إلى تحركات عسكرية تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف.

وأضاف أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن تلك الأسس «مطلب سيادي طبيعي»، لا يستهدف العلاقات الثنائية ولا ينكر التاريخ، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف ذاتها.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مع ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وختم الرئيس العليمي بالتأكيد على أن سقوط منطق الدولة في اليمن يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه أو الاستثمار فيه، محذراً من تحويل اليمن إلى نموذج جديد لتفكك الدول، ومشدداً على أن الشعب اليمني يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.